كيف ينعكس تعافي الاقتصاد الصيني على نمو التجارة العالمية؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
"إن تعافي الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19 سيكون عاملا مهما في دفع نمو التجارة العالمية"، بحسب ما ذكره كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا.
وذكر أوسا أن الصين ستكون "محركا هاما" للتجارة العالمية. وأن سياسة الدخول بدون تأشيرة التي تنتهجها الصين تجاه بعض الدول الأوروبية وانتعاش السياحة الصينية إلى الخارج هما من العوامل التي تساعد في تعزيز تجارة الخدمات العالمية، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء شينخوا أخيراً.
ونشرت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء 10 أبريل/ نيسان، نسخة عام 2024 من تقرير وقعات وإحصاءات التجارة العالمية، توقعت فيه زيادة نسبتها 2.6 % في تجارة السلع العالمية في العام 2024، مع زيادة الصادرات بنسبة 3.4 % والواردات بنسبة 5.6 % في آسيا.
ووفقا للتقرير، انخفض حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 1.2% في العام 2023. ويرى أوسا أن الأداء التجاري الضعيف لأوروبا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع.
وقال أوسا: "إننا نرى أن التضخم وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة يمثلان جزءا مهما من القصة. لأنه إذا كانت الأسعار مرتفعة، وإذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة، فإن المستهلكين والشركات غالبا ما يرغبون في تأجيل قراراتهم الاستهلاكية".
وعلى الرغم من أن مؤشرات طلبات التصدير الجديدة تشير إلى تحسن ظروف التجارة في بداية عام 2024، إلا أن كبير الاقتصاديين في المنظمة حذر من أن الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر هبوطية كبيرة على الانتعاش.
وأشار إلى أن "بعض الحكومات أصبحت أكثر تشككا بشأن فوائد التجارة واتخذت خطوات تهدف إلى دعم الإنتاج مجددا وتحويل التجارة نحو الدول الصديقة".
كما أن مرونة التجارة تمر باختبار تحت وطأة الاضطرابات الحاصلة في اثنين من طرق الشحن البحري الرئيسية في العالم -- قناة بنما التي تعاني من نقص المياه العذبة، وتحويل حركة المرور بعيدا عن البحر الأحمر.
ودعا إلى الحد من أوجه عدم اليقين في السياسة التجارية من أجل تعزيز انتعاش التجارة العالمية.
وقال إن "السياسة التجارية العالمية لا تتعلق فقط بالسياسة التجارية، بل أيضا بالتوقعات المتعلقة بالسياسة التجارية... فلن تستثمر الشركات في التصدير أو الاستيراد إذا لم تكن على ثقة من أن الرسوم الجمركية المنخفضة ستظل سائدة غدا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في مفارقة اقتصادية نادرة، تحولت المعادن الثمينة من ملاذ آمن إلى عامل ضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ تكشف البيانات عن بموجة غير مسبوقة من شحنات الذهب القادمة من الخارج إلى خزائن نيويورك، وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية المرتقبة، تبرز أسئلة محيرة حول تأثيرات هذه الظاهرة على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت المخزونات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من أن تشمل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب المعادن الثمينة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الأسعار ودفع المتداولين إلى شراء السبائك المادية.
ارتفعت مخزونات الذهب في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 25% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 43% في يناير/كانون الثاني، حيث بلغت المخزونات في "كومكس" مستوى قياسيًا عند 42.6 مليون أونصة يوم الثلاثاء، وهو ما يقارب ضعف المخزون المسجل في نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
وعادةً ما يؤدي ازدهار الواردات إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لكن الذهب المستخدم لأغراض الاستثمار مستبعد من حسابات الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأميركية.
ومع ذلك، فإن التوسع الكبير في العجز التجاري يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، لا سيما مع تصاعد القلق من أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى الركود التضخمي أو حتى إلى ركود اقتصادي.
ويشهد سوق الفضة ظاهرة مماثلة، ولكن نظرًا لكونها أقل تكلفة من الذهب، فإن تأثيرها على العجز التجاري أقل أهمية، خاصة أن الفضة تُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن الغرض النهائي من استخدامها.
ويتوقع "الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا" انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 1.8% في الربع الأول، مع مساهمة التجارة في خفض النمو بنحو 4 نقاط مئوية.
واردات السلع
أظهر تقرير التجارة الشامل لشهر يناير/كانون الثاني – الذي يُنشر بعد بيانات التجارة السلعية ويشمل نشاط قطاع الخدمات – أن واردات أشكال المعادن النهائية، وهي فئة تشمل سبائك المعادن الثمينة، مثلت ما يقرب من 60% من الزيادة في الواردات السلعية.
وجاءت معظم الواردات من سويسرا، التي سجلت أعلى مستوى لشحنات الذهب إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني منذ عام 2012. وسجلت بيانات فبراير/شباط مستويات مرتفعة مماثلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام