كيف ينعكس تعافي الاقتصاد الصيني على نمو التجارة العالمية؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
"إن تعافي الاقتصاد الصيني من تأثير جائحة كوفيد-19 سيكون عاملا مهما في دفع نمو التجارة العالمية"، بحسب ما ذكره كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا.
وذكر أوسا أن الصين ستكون "محركا هاما" للتجارة العالمية. وأن سياسة الدخول بدون تأشيرة التي تنتهجها الصين تجاه بعض الدول الأوروبية وانتعاش السياحة الصينية إلى الخارج هما من العوامل التي تساعد في تعزيز تجارة الخدمات العالمية، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء شينخوا أخيراً.
ونشرت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء 10 أبريل/ نيسان، نسخة عام 2024 من تقرير وقعات وإحصاءات التجارة العالمية، توقعت فيه زيادة نسبتها 2.6 % في تجارة السلع العالمية في العام 2024، مع زيادة الصادرات بنسبة 3.4 % والواردات بنسبة 5.6 % في آسيا.
ووفقا للتقرير، انخفض حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 1.2% في العام 2023. ويرى أوسا أن الأداء التجاري الضعيف لأوروبا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع.
وقال أوسا: "إننا نرى أن التضخم وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة يمثلان جزءا مهما من القصة. لأنه إذا كانت الأسعار مرتفعة، وإذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة، فإن المستهلكين والشركات غالبا ما يرغبون في تأجيل قراراتهم الاستهلاكية".
وعلى الرغم من أن مؤشرات طلبات التصدير الجديدة تشير إلى تحسن ظروف التجارة في بداية عام 2024، إلا أن كبير الاقتصاديين في المنظمة حذر من أن الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر هبوطية كبيرة على الانتعاش.
وأشار إلى أن "بعض الحكومات أصبحت أكثر تشككا بشأن فوائد التجارة واتخذت خطوات تهدف إلى دعم الإنتاج مجددا وتحويل التجارة نحو الدول الصديقة".
كما أن مرونة التجارة تمر باختبار تحت وطأة الاضطرابات الحاصلة في اثنين من طرق الشحن البحري الرئيسية في العالم -- قناة بنما التي تعاني من نقص المياه العذبة، وتحويل حركة المرور بعيدا عن البحر الأحمر.
ودعا إلى الحد من أوجه عدم اليقين في السياسة التجارية من أجل تعزيز انتعاش التجارة العالمية.
وقال إن "السياسة التجارية العالمية لا تتعلق فقط بالسياسة التجارية، بل أيضا بالتوقعات المتعلقة بالسياسة التجارية... فلن تستثمر الشركات في التصدير أو الاستيراد إذا لم تكن على ثقة من أن الرسوم الجمركية المنخفضة ستظل سائدة غدا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو