256 ألف مكان تدريب شاغر في يونيو.. شركات ألمانيا تعاني للعثور على متدربين مهنيين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
تواجه الشركات الألمانية مشكلات في العثور على متدربين هذا العام، فوفقا للأرقام الصادرة عن وكالة التوظيف الاتحادية، ظل 256 ألف مكان تدريب شاغرا حتى يونيو/حزيران 2023.
في المقابل، لم يجد حوالي 147 ألف متقدم مكانا للتدريب بعد.
ووفق البيانات، فإن 31 ألف شخص قرروا التوجه إلى بدائل، مثل الاستمرار في التعليم، لكنهم لا يزالون يبحثون عن تدريب مهني.
وفي مجال التجارة وحدها، بقي لدى وكالة التوظيف ما يقرب من 40 ألف وظيفة شاغرة للتدريب المهني في يونيو/حزيران الماضي.
كما يتوفر لدى الوكالة العديد من فرص التدريب في مجال المستودعات وتجارة المعادن والبناء وقطاع الأغذية وإدارة المركبات، من بين أمور أخرى.
وسجلت المهن الحرفية أيضا ما يقرب من 36 ألف فرصة تدريب شاغرة حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة