تعرف على مشروعات «حياة كريمة» بالشرقية.. أبرزها إنشاء مدارس ووحدات صحية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، وذلك من خلال طرق عدة، فتعمل المبادرة على الجانب الاجتماعي والجانب التعليمي، والجانب الإنشائي والجانب التوعوي وغيرها من الجوانب المختلفة.
جهود حياة كريمة في تبطين الترعوفي محافظة الشرقية، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تنفيذ مشروع تبطين الترع، ووفقا لبيان نشرته المبادرة، فقد تمكنت من تنفيذ 36 مشروع تبطين، وجاري العمل في الوقت الحالي على الانتهاء من 9 مشروعات أخرى، وصلت نسبة تنفيذهم إلى 89%، وذلك في 41 قرية بمركز الحسينية.
كما أوضحت حياة كريمة، أن خطة التطوير تشمل 14 قطاعا مختلفا، وذلك بهدف تحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وتتلخص تلك القطاعات في التالي:
جهود حياة كريمة في محافظة الشرقية- تجديد شبكات المياه
- مد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى.
- إنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية.
- إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل
- رصف الطرق لربط القرى.
- رفع كفاءة 13 كوبري.
- إنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية.
- إنشاء وحدات اجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التي تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التحالف الوطني الشرقية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف