بعد اكتساحها الشوارع.. أمريكا بصدد حظر السيارات الكهربائية| ما السبب؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
دعا رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، السيناتور «شيرود براون» الرئيس جو بايدن إلى حظر واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى الولايات المتحدة.
وقال براون: "السيارات الكهربائية الصينية تشكل تهديدًا وجوديًا لصناعة السيارات الأمريكية".
تعتبر تصريحاته الأقوى حتى الآن من قبل أي مشرع أمريكي بشأن هذه المسألة، بينما دعا آخرون إلى فرض رسوم جمركية عالية لمنع السيارات الكهربائية الصينية من دخول البلاد.
في شهر فبراير، أعلن البيت الأبيض عن فتح تحقيق في ما إذا كانت السيارات الصينية تشكل خطرًا على الأمن القومي.
وقال براون في فيديو على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "لا يمكننا السماح للصين بجلب الغش المدعوم من قبل الحكومة إلى صناعة السيارات الأمريكية".
يسعى براون، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي ويمثل ولاية أوهايو الغنية بصناعة السيارات، إلى الفوز بولاية رابعة في انتخابات نوفمبر.
السيارات الصينية تهدد أمريكا
وفي شهر فبراير، قال الرئيس جو بايدن إن سياسات الصين "قد تغمر سوقنا بسياراتها، مما يشكل مخاطر على أمننا القومي"، و"لن أسمح بذلك أثناء فترة ولايتي".
يمكن أن تفرض واشنطن قيودًا بسبب مخاوف من أن التكنولوجيا في السيارات الصينية يمكن أن تجمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة عن سائقيها وركابها، كما حذر البيت الأبيض.
وأضاف أن السيارات المتصلة بالإنترنت "تستخدم بانتظام كاميراتها ومستشعراتها لتسجيل معلومات مفصلة عن البنية التحتية في الولايات المتحدة؛ والتفاعل مباشرة مع البنية التحتية الحرجة؛ ويمكن التحكم فيها أو تعطيلها عن بُعد".
تعتبر الصين أكبر منتج للسيارات في العالم وتتنافس مع اليابان لتكون أكبر مصدر للمركبات.
ومع ذلك، فإن عدد السيارات الصينية على الطرق الأمريكية قليل للغاية نظرًا لأن الولايات المتحدة تفرض حاليًا رسوما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الصين أمريكا سيارات الصين السیارات الکهربائیة السیارات الصینیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي