ضبط 3 مخالفين للصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطنين: يوسف عتيق العميري، وريان أحمد العميري، وعبد العزيز عتيق الحويطي؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم بندقية هوائية، و(42) طلقة هوائية حيّة، وطير مصيد، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الحجل العربي غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال.القبض على (3) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
أخبار متعلقة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة 50%.. الشروط والمواعيدفي شهر.. "الجوازات" تصدر 16667 قراراً إدارياً بحق مخالفي الأنظمة#الأمن_البيئي pic.twitter.com/1DQzXiK9R7— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) April 13, 2024الاعتداءً على البيئةوأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الاعتداء على البيئة محمية الأمير محمد بن سلمان الصيد دون ترخيص دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحقق انتصارًا جديدًا في حماية الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر
اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لأخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
ورفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
ورفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم،