زيادة التمويل والإنفاق.. التزامات الحكومة تجاه المواطن لمدة 6 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل خطة التزامات الحكومة تجاه المواطن على مدار الـ6 سنوات المقبلة حتى عام 2030 والتي تشمل تعزيز جهود الإنفاق على عدد من القطاعات الرئيسية.
التزامات الحكومة تجاه المواطن لمدة 6 سنوات مقبلة
أوضح وزير المالية، أن الدولة تركز خلال السنوات الست المقبلة على التنمية البشرية رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية، والتي تشمل ما يلي:
1- تعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم.
2- تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%.
3- زيادة موازنة التعليم بنسبة 45% لترتفع من 591 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 858.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
4- تخصيص أكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمي مقارنة بـ99.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 40.1%.
5- تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية.
6- العمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.
7- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة.
وأكدت وزارة المالية، أنها تعمل جاهدة على تعزيز القطاعات الصحية والتعليمية في مصر من خلال توفير المزيد من الموارد المالية والتركيز على التنمية المستدامة.
كما تستهدف الوزارة تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، بالإضافة إلى زيادة الدعم لبرامج التأمين الصحي، مع التركيز على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل في المحافظات كأداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق تطلعات المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
زيادات أجور الأطباء والتمريض أعضاء هيئة التدريستعمل وزارة المالية على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها:
- 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا.
- 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الحزمة الاجتماعية أجور الأطباء الحماية الاجتماعية الأجور الصحة مخصصات التعليم الموازنة العامة العام المالی ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس