زيادة التمويل والإنفاق.. التزامات الحكومة تجاه المواطن لمدة 6 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل خطة التزامات الحكومة تجاه المواطن على مدار الـ6 سنوات المقبلة حتى عام 2030 والتي تشمل تعزيز جهود الإنفاق على عدد من القطاعات الرئيسية.
التزامات الحكومة تجاه المواطن لمدة 6 سنوات مقبلة
أوضح وزير المالية، أن الدولة تركز خلال السنوات الست المقبلة على التنمية البشرية رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية، والتي تشمل ما يلي:
1- تعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم.
2- تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%.
3- زيادة موازنة التعليم بنسبة 45% لترتفع من 591 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 858.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
4- تخصيص أكثر من 139.5 مليار جنيه للبحث العلمي مقارنة بـ99.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 40.1%.
5- تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية.
6- العمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.
7- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة.
وأكدت وزارة المالية، أنها تعمل جاهدة على تعزيز القطاعات الصحية والتعليمية في مصر من خلال توفير المزيد من الموارد المالية والتركيز على التنمية المستدامة.
كما تستهدف الوزارة تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، بالإضافة إلى زيادة الدعم لبرامج التأمين الصحي، مع التركيز على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل في المحافظات كأداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي وتحقيق تطلعات المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
زيادات أجور الأطباء والتمريض أعضاء هيئة التدريستعمل وزارة المالية على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها:
- 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا.
- 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الحزمة الاجتماعية أجور الأطباء الحماية الاجتماعية الأجور الصحة مخصصات التعليم الموازنة العامة العام المالی ملیار جنیه جنیه فی
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير هيئة الدواء من شراء 6 أصناف.. الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأدوية
أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا رسميًا بشأن تداول 6 أصناف دوائية مجهولة المصدر، مؤكدة اتخاذ قرار بسحبها من السوق بسبب احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر.
كما شددت الهيئة على أهمية الامتناع عن شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على المستحضرات الطبية من الصيدليات المعتمدة فقط.
ووفقًا لهيئة الدواء، فإن قائمة الأدوية التي تقرر سحبها وتحذير المواطنين من استخدامها شملت الأصناف التالية:
AZARGA EYE DROPS 5ML
مستحضر يستخدم في تقليل ارتفاع ضغط العين.تم رصد احتمالية وجود عبوات غير مطابقة في الأسواق وفقًا لإفادة الشركة المنتجة.لم يتم العثور عليه من قبل مفتشي الهيئة حتى الآن، لكن التحذير جاء كإجراء احترازي.Enbrel 50 MG
دواء يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفي، ويعمل على تخفيف الأعراض ومنع تفاقم تلف المفاصل.تم رصد عبوات مجهولة المصدر في الأسواق.MELANO MELO30 - MIBO COUCHE
كريم يستخدم في علاج الحروق.تم اكتشاف تشغيلات غير مرخصة من المستحضر متداولة في السوق.Vitacid C 1GM
دواء يستخدم في تعزيز الجهاز المناعي وزيادة مقاومة الجسم للعدوى، خاصة في حالات نزلات البرد.تم رصد عبوات غير مطابقة للمعايير الدوائية.VERMAL BROAD SPECTRUM ANTHELMINTIC
مستحضر مضاد للديدان، يستخدم في علاج أنواع مختلفة من الديدان التي تصيب الجهاز الهضمي.تم العثور على تشغيلات غير مسجلة منه في الأسواق.OSTEOBELL R
مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم وفيتامين D3، ويستخدم في علاج أمراض العظام والهيكل العظمي.تم الكشف عن وجود عبوات غير رسمية منه متداولة بالسوق.عقوبة غش الأدويةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية