يبدأ خلال أيام.. رحلة التوقيت الصيفي بين الإلغاء والتطبيق
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بداية من الجمعة القادمة، 26 أبريل الحالي، يتوقع أن يعود نظام التوقيت الصيفي للعمل في مختلف المحافظات، وذلك بعد رحلة تشريعية من التطبيق والإلغاء استمرت على مدار عشرات السنوات.
موعد تطبيق التوقيت الصيفيوفقًا للقانون الذي صدر عن مجلس النواب، سيتم تعديل الساعة بتقديمها بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل، وسيستمر النظام حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.
يظهر من السجل التشريعي في مصر تاريخًا طويلًا من القوانين المتعلقة بتقرير نظام التوقيت الصيفي، بدءًا من القانون رقم 87 لسنة 1946 الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945، وصولًا إلى القانون رقم 62 لسنة 2016 الذي ألغى القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 المتعلق بالتوقيت الصيفي.
ومن بين هذه القوانين، صدر القانون رقم 51 لسنة 1982 والذي ألغى القانون رقم 54 لسنة 1982 المتعلق بتقرير التوقيت الصيفي، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1985 الذي ألغى القانون رقم 54 لسنة 1982.
كما صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 الذي ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، تلاه القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 والذي تم تنظيمه لتقرير نظام التوقيت الصيفي، وألغى بعدها القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015.
تلك السلسلة من القوانين توضح التطورات والتغييرات التي شهدتها سياسة التوقيت الصيفي في مصر على مر السنين، وتبرز أهمية هذه القوانين في تنظيم النظام الزمني وتحديده بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والاقتصاد.
الهدف من تطبيق التوقيت الصيفييهدف القانون إلى تحقيق ترشيد في استهلاك الطاقة وتحسين الاقتصاد من خلال تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
ويتضمن هذا النظام تغيير الساعات الرسمية مرتين في السنة، حيث تتم إعادة ضبط الساعات في بداية فصل الربيع، ويتم تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة، وعندما يحين وقت الانتقال إلى التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة مرة أخرى.
وتتيح زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي تبكير ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة، مما يمنح الأفراد وقتًا إضافيًا خلال النهار، خاصةً مع زيادة ساعات النهار التي تحدث تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص منها بداية من ذروة الصيف حتى ذروة الشتاء.
وهذا التغيير يهدف إلى تحسين استخدام الوقت وزيادة الإنتاجية خلال الأوقات التي يكون فيها النور الطبيعي أكثر، مما يعزز الكفاءة ويقلل من استهلاك الطاقة.
نص قانون تطبيق التوقيت الصيفي
تضمن مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي، مادتين فقط، الأولى تتعلق بموعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي وتحديد الساعة القانونية، والثاني تتعلق بالإجراءات المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفى قانون التوقيت الصيفي تأخير الساعة تغيير الساعة تطبیق التوقیت الصیفی القانون رقم بقانون رقم الذی ألغى
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية