للزوجة حقوق شرعية مترتبة على عقد الزواج، وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.


خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، حقوق الزوجة والزوج وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية حال طلب الزوجة الطلاق خلعا.
1- ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه:للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
2-لا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18.
3- لايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
4-يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
5- تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر فى حالة طلبها الخلع، ومن ثم يقوم القاضى بتطليقها طلقة بائنة، وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر.
6- لا يؤثر الخلع فى حق الزوجة فى الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منقولات زوجية من عدمه.
7- تستمر المطلقة فى التمكين من المسكن فترة العدة ثم تنتقل منه إذا لم يكن هناك أولاد، أما إذا كان هناك أولاد، فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة إلى حين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة.
8- تحصل المطلقة الحاضنة على أجر مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، ونفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار، مصروفات تعليم للصغار، ومصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.
9-الزوج المخلوع غير مطالب بسداد نفقة عدة للزوجة، ولا يسدد نفقة متعة للزوجة، وكذلك - لايدفع قيمة المهر المدون فى عقد الزواج.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ما هو حكم الطلاق ومشروعيته؟

أجمع علماء الأمة على أنّ حكم الطلاق يختلف على حسب الحالة التي يقع فيها وظروف الزوجين من كافة النواحي، وهو الطَّلاق المُباح؛ الّذي يحتاج له الزوج؛ بسبب سوء خُلق الزوجة أو أذاها وضررها. 
وهناك الطّلاق المكروه؛ وهو الطلاق الذي يكون لغير حاجةٍ، أما الطَّلاق المُستحب؛ فهو الطلاق الذي يقع بسبب الشِّقاق والخلاف بين الزَّوجين أو كره أحدهما للآخر. 
كذلك الطَّلاق الواجب؛ وهو الطلاق الذي يقع بسبب سوء دين الزوجة، وعدم أمنه من ناحيتها كإفسادها لفراشه أو غير ذلك، مع عَجز الزوج عن تقويم زوجته.
ثم الطَّلاق المُحرّم؛ وهو الطلاق الذي يقع وقت حيض الزوجة أو نِفاسها، أوفي طُهرٍ وطئها فيه ولم يتبيّن حملها.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تهيب بمواطنيها في عُمان توخي الحذر بسبب أحوال الطقس
  • حصاد 2024| ماذا قرّرت «التعليم» لتحسين أحوال المعلمين المادية هذا العام؟
  • ما هو حكم الطلاق ومشروعيته؟
  • 25 قرش مقدم صداق.. كارثة يرتكبها الزوج تصب فى صالح الزوجات عند طلب الطلاق خلعا
  • نتنياهو: هناك تقدم بخصوص صفقة تبادل الأسرى ونسعى لإعادة جميع المختطفين
  • أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
  • معاش نقابة المحامين.. اعرف موعد الصرف وشروط الحصول عليه
  • هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
  • تحت رعاية الشيخة فاطمة.. اختتام البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار في قرى الإمارات
  • «أطلق» للصغار يختتم البرنامج التدريبي في قرى الإمارات