كيف تعمل سلطنة عمان على مكافحة الاتّجار بالبشر؟
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن كيف تعمل سلطنة عمان على مكافحة الاتّجار بالبشر؟، العمانية أثيرتُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر الذي يُصادف الـ 30 من يوليو .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تعمل سلطنة عمان على مكافحة الاتّجار بالبشر؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية-أثير
تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر الذي يُصادف الـ 30 من يوليو من كل عام، تحت شعار “لنصل لكل ضحايا الاتّجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب”.
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، وكافة الممارسات المرتبطة بها التي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية لما فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصونة، مؤكدًا على أنّ هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا، وأنّ سلطنة عُمان مستمرة في هذا الجهد والعمل لحماية الإنسان وكرامته وتحقيق طموحاته وتطلعاته.
وأكد سعادته أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر تواصل بكل حرص العمل وفق القوانين الداخلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتّجار بالبشر للتصدي لهذه الظاهرة، في إطار التعاون مع شركائنا في المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي لمحاربة الاتّجار بالبشر وإعلاء سيادة القانون والمحافظة على القيم الإنسانية.
وذكر سعادته أنّ سلطنة عُمان أظهرت جهودًا حثيثة في التصدي لهذه الجريمة تماشيا من النظام الأساسي للدولة الذي جاء على رأس التشريعات التي كفلت العدل والمساواة لجميع فئات المجتمع، وحققت الأمن والحماية للمواطن والمقيم، من أيّة تجاوزات تمسُّ كرامتهم وحقوقهم المشروعة، مضيفًا أنّ قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم (126 / 2008) أكّد على توجهات سلطنة عُمان نحو تحقيق تلك الأهداف، ومواكبتها لدول العالم في إصدار القوانين والتشريعات وتنفيذ الآليات اللازمة للحد من هذه الجريمة، ومعالجة مختلف أسبابها.
وتطرّق سعادته إلى الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في جانب مكافحة الاتّجار بالبشر، حيث أولت السلطنة الأهمية القصوى في حماية ضحايا الاتّجار بالبشر من الأطفال والنساء والرجال، وخصَّصت لهم دار حماية هي “دار الوفاق” لتقديم عدد من الخدمات لضحايا الاتّجار بالبشر منها خدمات التأهيل النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية.
وبيّن سعادته أنه لِأهمية إشراك جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الحماية لضحايا الاتّجار بالبشر تتعاون حكومة سلطنة عُمان مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني (جمعية المحامين العُمانية، وجمعية الرحمة، وجمعية دار العطاء) في دعم ضحايا الاتّجار بالبشر.
وأكّد سعادته على أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر مستمرة في جهودها للتصدي لهذه الظواهر الدخيلة، وفي هذا الجانب انتهت اللجنة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد بإشراك الخبراء الدوليين والمحليين في إعداده وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما تمّ الانتهاء من إعداد نظام الإحالة الوطني والذي سيتم إطلاقه قريبًا، وإعداد خطة العمل الوطنية للجنة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) والعمل على توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة إلى سلطنة عُمان.
من جانبه ثمّن سعادة القاضي حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان لمكافحة هذه الجريمة؛ عبر تطوير المنظومة الوطنية، ومنها وضع منظومة الإحالة الوطنية، وبناء وتطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون، والعدالة الجنائية، ومنظومة العمل، ومنظومة حقوق الإنسان، عبر إشراف الوزارات المعنية، وعضوية كافة الجهات الفاعلة في سلطنة عُمان.
وأضاف: إننا نحتفي مع سلطنة عُمان والشركاء باللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في السلطنة بهذا اليوم الذي تُخصصه المنظمة سنويًّا لمساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية على تسليط الأضواء للجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لمواجهة هذا التحدي المتنامي للاتّجار بالأشخاص لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن يستغلون البشر ويسخِّرونهم لتحقيق الأهداف المادية والربح المادي ووضع الآليات الوطنية لحماية ورعاية ضحايا الاتّجار بالأشخاص.
وأكّد على أهمية توعية ووقاية مجتمعاتنا وشعوبنا من هذه الجريمة التي باتت تُهدد البشرية، وأننا نستطيع أن نواجه هذا التحدي العابر إلى حدود سلطنة عُمان، إضافة إلى تقديم هذا النموذج لباقي دول العالم
34.222.215.141
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كيف تعمل سلطنة عمان على مكافحة الاتّجار بالبشر؟ وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه الجریمة دول العالم
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا
بقلم : أحمد عصيد
يوم 15 مارس هو اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، قررته الأمم المتحدة من أجل مواجهة كراهية الإسلام عبر العالم، وهذا أمر إيجابي لأن كراهية الأديان والمعتقدات الدينية ليست موقفا نبيلا أو إنسانيا، لكن بالمقابل، على المسلمين أكثر من غيرهم أن يعملوا على تغيير صورة الإسلام في العالم، ليس من خلال تفسير نصوصه وأركانه ومضامينه، فهذا عمل لا جدوى منه إذا لم يغير المسلمون سلوكاتهم التي هي أبعد ما تكون عن النموذج الإيجابي، فالآخر – الذي ارتكب بدوره أخطاء كثيرة وخاصة بعزل الجالية المسلمة في أحياء هامشية – لا يفهم الإسلام إلا من خلال سلوك أهله، وليس ملزما بالتعرف على النصوص والمرجعيات، فقد سأل أحد ملوك الصين القديمة الحكيم كونفوشيوس كيف يتحقق العدل ؟ فكان جوابه: “بطريقة بسيطة جدا، أن تكون عادلا أيها الملك”. فالصورة الإيجابية عن الإسلام ينبغي أن يصنعها المسلمون أنفسهم سواء من خلال إصلاح أنظمتهم السياسية الاستبدادية ومجتمعاتهم التي ما زالت تكرس التمييز والقهر باسم الدين، أو من خلال تقويم سلوكاتهم في بلدان الغير، والتي يتم تبريرها – ويا للأسف – باعتماد نصوص دينية. ولا داعي هنا لسرد النماذج الصاعقة والأمثلة الكثيرة جدا، والتي للأسف تمثل المصدر الرئيسي المغذي لليمين المتطرف المتصاعد بشكل مخيف. لكن تصحيح سلوك المسلمين ستواجهه عقبة كبيرة جدا، وهو أن ذلك التصحيح لابد أن يمر عبر تصحيح فهمهم وتفسيرهم هم أنفسهم للدين الإسلامي، لأنهم إذا كانوا يعتقدون بأنهم بسلوكاتهم الخاطئة يجسدون “الدين الإسلامي الصحيح”، فمن المستحيل أن يغيروا ما بأنفسهم، وأعتقد أن منطلق هذا التغيير هو تجاوز الفقه الإسلامي التراثي الذي يوقعهم في تصادم يومي مع بعضهم البعض ومع بقية العالم، وإبداع فقه اجتهادي جديد ملائم لعصرنا، كما سيكون عليهم أن يحرروا الإسلام من “الإسلام السياسي” الذي نجح في تسريع وتيرة تشويه سمعة الإسلام عبر العالم، وجعله مصدر خوف حتى داخل البلدان الإسلامية نفسها. لاشك أن هناك أيضا عوامل تاريخية ممهدة للإسلاموفوبيا حيث يعود الأساس الأول لظاهرة الخوف من الإسلام والمسلمين إلى سبب تاريخي هو الحروب الصليبية التي مثلت لقاء تصادميا دمويا بين الإسلام والغرب، لم ينته بنهاية الحروب بل استمر من خلال التمثلات التي غذتها الإنتاجات المكتوبة والشفوية لقرون طويلة. وتعود الظاهرة أيضا إلى المرحلة الكولونيالية التي كرست أشكالا من التعامل بين الإنسان الغربي الأبيض وباقي سكان المعمور، قوامها نوع من التعالي والمركزية الغربية، وقد لعب الإسلام دور اللحام الإيديولوجي بين مكونات المجتمعات الإسلامية في مواجهة الاحتلال وتأطير المقاومة والحركات الوطنية. هذه العوامل حكمت نظرة الإنسان الغربي للجاليات المسلمة بعد المرحلة الاستعمارية، فأظهر نوعا من التعاملات العنصرية لم يكن الجيل الأول من المهاجرين يشعر بها، حيث كان يعطي الأولوية لعلاقته بالدولة وللمكتسبات المادية والخدمات الاجتماعية، على العلاقة بالأفراد. ويفسر هذا الإعجاب الشديد الذي كان يعبر عنه أفراد هذا الجيل بالدول الغربية ومؤسساتها مقارنة بواقع بلدانهم المتردي، كما كانت أزمة الهوية الناتجة عن حالة الاغتراب متحكما فيها عبر الحفاظ على علاقة وطيدة بالجذور وبالوطن الأصلي وبالتقاليد والعادات الأصلية. هذه الروابط التي كانت تلعب دور التوازن النفسي سرعان ما شرعت في التلاشي والذوبان مع الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، وذلك بسبب ضعف العلاقة بالوطن الأصلي، وظهور عامل جديد هو تنظيمات الإسلام السياسي السلفية منها والإخوانية العالمية المتشددة التي تمتلك شبكات تمويل هائلة، والتي نجحت في استقطاب نسب كبيرة من أعضاء الجالية، حيث أصبحت تلعب دور العزاء النفسي والتعويض عن حالة الاغتراب وفقدان المرجعية بالنسبة لأعضاء الجالية الذين عانوا من ضعف الاندماج، وساهم في ذلك بشكل كبير تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد البطالة مما دفع بالعديد من الشباب نحو المساجد التي يؤطرها أئمة بعضهم لا يكتفي بإمامة الصلاة والوعظ والإرشاد الديني بل يركزون على تكريس الخصوصية بمعناها المغلق، ونشر ثقافة الممانعة ضد قيم حقوق الإنسان على الخصوص، وضرب ثقافة التعايش في الصميم إلى حد يصل إلى درجة زرع مشاعر النفور والكراهية للمواطنين غير المسلمين، مما يظهر في سلوك أبناء الجالية بشكل عنيف. وقد كان لأوضاع تهميش الجالية المسلمة، واستعمال القضية الفلسطينية وأخطاء السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كثيف دور كبير في تيسير عملية التأطير المنحرف هذه. و زاد من تأزم هذا الوضع بشكل كبير انتشار ظاهرة الإرهاب المسلح وظهور القاعدة وفروعها، مما جعل الإسلام مرتبطا في وجدان الإنسان الغربي بالعنف والدم، خاصة بعد أن تكاثرت الحوادث والوقائع الدموية التي أبطالها إسلاميون وسلفيون في كل من مالي والجزائر وليبيا وتونس ومصر والعراق واليمن والصومال وكينيا ونيجيريا وأفغانستان وباكستان وغيرها من البلدان. من جانب آخر كان لتخلف الدول الإسلامية وفشلها في بناء ديمقراطيات ناجحة، وفي تنمية مجتمعاتها، وإفراطها في استعمال الدين في اضطهاد أبنائها وخاصة من النساء وعرقلة تطور بلدانها، تأثير كبير في ترسيخ فكرة ارتباط الإسلام بالاستبداد والقهر والظلم لدى الغربيين. من الخطأ إذن البحث عن حلول لـ”الإسلاموفوبيا” فقط عبر السعي إلى إقناع الغربيين بتغيير نظرتهم إلى الإسلام والمسلمين اعتمادا على بعض النصوص، ذلك أن هذه النظرة لا يمكن أن تتغير بدون أن يغير المسلمون سلوكاتهم واقعيا، سواء في بلدانهم أو في بلدان المهجر. ذلك أنّ الحقيقة التي ينبغي أن تظلّ نصب أعيننا هي أن الغرب لن يفهم أبدا الإسلام إلا من خلال ما يفعله المسلمون، سواء بأنفسهم وببعضهم البعض أو بغيرهم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد