1.2 بالمائة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن 1.2 بالمائة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، مسقط في 29 يوليو العُمانية يُعدّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان من القطاعات الأسرع نموًّا نتيجة التطورات التي شهدها خلال الفترة السابقة؛ إذ بلغت .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 1.
مسقط في 29 يوليو /العُمانية/ يُعدّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان من القطاعات الأسرع نموًّا نتيجة التطورات التي شهدها خلال الفترة السابقة؛ إذ بلغت نسبة النموّ بالقطاع للأقساط التأمينية في عام 2022 حوالي 13 بالمائة.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن نسبة إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان قد بلغت 23ر1 بالمائة، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 8ر12 بالمائة، لتصل إلى 3ر541 مليون ريال عُماني مع نهاية العام 2022م، مقارنةً بـ 9ر479 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2021م.
وأضاف في كلمته التقديمية بالكتاب الإحصائي السنوي لمؤشرات سوق التأمين في سلطنة عُمان لعام 2022م: "إن بيانات أقساط التأمين تشير إلى أن التأمين الصحي شكل ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكّل فرع تأمين المركبات بشقّيه: التأمين الشامل والطرف الثالث ما نسبته 68ر19 بالمائة من إجمالي حجم الأقساط.
وأوضح أن البيانات المالية المدققة العام 2022م تشير إلى أن أقساط التأمين التكاملي قد ارتفعت بنسبة 7ر7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 3ر76 مليون ريال عُماني، حيث شكّلت نسبة التأمين التكافلي 14 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة للعام 2022 و13 بالمائة من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام نفسِه، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين ما نسبته 8ر46 بالمائة.
وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين حوالي 297.90 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 274.66 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 8.46 بالمائة، حيث بلغت رؤوس أموال الشركات الوطنية حوالي 145.69 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 125.36 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 16.22 بالمائة.
كما بلغت رؤوس أموال شركات التأمين الأجنبية حوالي 152.20 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 149.31 مليون ريال في عام 2021م محققةً ارتفاعًا بنسبةٍ قدرُها 1.94 بالمائة.
ووضّحت البيانات المالية المدققة لشركات التأمين ارتفاع إجمالي أصول شركات التأمين في العام 2022م بنسبة 11.6 بالمائة، لتصل إلى حوالي مليار و1ر336 مليون ريال عُماني، منها 875 مليون ريال تتعلق بالتأمين العام و228 مليون ريال تتعلق بالتأمين على الحياة و233.10 مليون ريال تتعلق بالتأمين الصحي، في حين بلغ إجمالي الأصول لعام 2021م حوالي مليار و6ر197 مليون ريال، منها 767.64 مليون ريال تتعلق بالتأمين العام و219.97 مليون ريال تتعلق بالتأمين على الحياة / العائلي و209.95 مليون للتأمين الصحي.
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام 2022 حوالي 831 مليونا و920 ألف ريال عُماني، منها 563 مليونا و860 ألف ريال عُماني استثمارات شركات التأمين الوطنية، و268 مليونا و60 ألف ريال عُماني استثمارات شركات التأمين الأجنبية، مقارنة بنهاية العام 2021م والتي بلغت حوالي 681 مليونا و960 ألف ريال عُماني، منها 426 مليونا و460 ألف ريال استثمارات شركات التأمين الوطنية، و255 مليونا و500 ألف ريال استثمارات شركات التأمين الأجنبية.
وارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي العاملة في سلطنة عمان بنسبة 7ر7 بالمائة، لتصل الى حوالي 76 مليونا و256 ألف ريال عُماني في العام 2022م، مقارنة بـ 70 مليونا و779 ألف ريال عُماني في العام 2021م والذي يمثل ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين.
وتشير البيانات إلى أن أعداد العاملين في القطاع وصل إلى 3 آلاف و176 عاملا بنهاية العام 2022، منهم ألفان و648 عاملا عُمانيًّا يتوزعون في مختلف المناصب الإدارية والفنية في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين، ويشكلون نسبة قدرها 4ر83 بالمائة من عدد العاملين في القطاع، ويتضح أن نسبة التعمين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية بلغت 7ر83 بالمائة و8ر84 بالمائة على التوالي، في حين بلغت تلك النسبة حوالي 6ر93 بالمائة في وكلاء التأمين.
وتوضح البيانات المالية المدققة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 إلى نمو الأقساط المباشرة بنسبة 8ر3 بالمائة، والتعويضات المدفوعة بنسبة 9ر1 بالمائة وارتفاع عدد الوثائق المصدرة بنسبة 4 بالمائة.
/العُمانية/
محمد السيفي
النشرة الاقتصادية
..انتهت النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع..
34.222.215.141
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 1.2 بالمائة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی نهایة العام مقارنة بـ فی عام 2022 العام 2022 عام 2022م
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6%
أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العُماني بنسبة 2.6% ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 3.2% ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.7% بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1%. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 10.4% ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعا بنسبة 12.4% لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 50.6%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.7% و16.8 % على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2023م - أبريل 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 0.4%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 0.4% ليصل إلى 20.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 28.3% ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضا بنسبة 11.1% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني. أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعا بمعدل 133.8% لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية أبريل 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 9.2% ليبلغ 24.2 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 0.9% لتبلغ حوالي 5.5 مليار ريال عُماني، وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 24.5% لتبلغ حوالي 1.9 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8.9% لتصل إلى 16.0 مليار ريال عُماني في أبريل 2024م، مشكّلةً ما نسبته 66.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان وذلك بنهاية أبريل 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.0% ليبلغ حوالي 6.3 مليار ريال عُماني، كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 15.9% لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة بنهاية أبريل 2024م، شهد عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) نموا بنسبة بلغت 12.0% على أساس سنوي ليبلغ 23.6 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2024م. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق (ن1) ارتفاعا بنسبة 7.0% وشبه النقد بنسبة 13.9%، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.0%، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعا بنسبة 11.2%.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعا من 2.192% في أبريل 2023م إلى 2.580% في أبريل 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.366% إلى 5.604% خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعا بلغ 5.212% في أبريل 2024م مقارنة مع 5.147% في أبريل من عام 2023م. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6.000% مقارنة مع 5.500% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 2.8% بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2022م.
وقد جاء هذا الانكماش مدفوعا بانخفاض إنتاج القطاع الهيدروكربوني بنسبة 11.9 في المائة، على الرغم من زيادة القطاع غير النفطي بنسبة 1.7 في المائة. أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1.3% خلال الفترة ذاتها. وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.4% والأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر أبريل 2024م نحو 80.0 دولار أمريكي للبرميل أي أقل بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2023م. وفيما يخص الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 997.1 ألف برميل بنهاية أبريل من عام 2024م، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 6.4%. وعلى صعيد الأسعار، يشير مؤشر أسعار المستهلك في سلطنة عُمان إلى وجود تضخم على أساس سنوي بنسبة 0.1% بنهاية شهر أبريل من عام 2024م.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد