رئيس حزب الاتحاد: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يدعم الفئات البسيطة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالعام المالي الجديد 2024/2025، يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهو ما يظهر في التوجيهات المباشر التي يصدرها للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصري الأكثر احتياجيًا تحت مظلة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد، خطوة تضاف لسلسلة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لدعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن رفع المخصصات بنسبة 20% مرة واحدة، سوف يكفل تقليص الفجوة ما بين دخول الأفراد واحتياجاتهم المعيشية، وبالتالي ينعكس ذلك على القوة الشرائية للدخول.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، أخذ أشكالًا عديدة، من خلال إطلاق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الظروف الاقتصادي الصعبة التي نمر بها فرضت مثل تلك الإجراءات.
ولفت المستشار رضا صقر إلى أنه تم بلورة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في ورفع الحد الأدنى للأجور والذي وصل لـ 6000 جنيه، ووزيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة، ورفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة فى الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياسات الاجتماعية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المرتبات والمعاشات رضا صقر رئيس حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، اهتمام الوزارة بالالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة، وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير محمد صلاح برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024 - 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها، وكذلك المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط).
وخلال اللقاء، تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهاً بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.
وشدد الوزير على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام بإستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد المصروفات، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام
وزير الإنتاج الحربي: الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات
وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار