القضاء الأمريكي يصدر حكما بالسجن 15 عاما لسفير أميركي سابق .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حُكم على سفير أميركي سابق الجمعة في ميامي بالسجن 15 عاما بعد إدانته بتهمة التجسس على مدى سنوات لحساب كوبا عدو الولايات المتحدة اللدود.
وأوقف فيكتور مانيول روتشا البالغ 73 عاما مطلع كانون الأول/ديسمبر وووجهت إليه تهمة التجسس لحساب الحكومة الشيوعية الكوبية فيما كان يصعد سلّم الدبلوماسية الأميركية إذ كان له وصول إلى وثائق سرية ونفوذ على السياسة الخارجية.
وحكم على الدبلوماسي السابق الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه، "بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون" على ما أفادت القاضية بيث بلوم في ختام جلسة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة. وأرفقت العقوبة بغرامة قدرها نصف مليون دولار.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند لدى توجيه الاتهام إليه إن هذه القضية "هي من أطول الاختراقات التي تطال أعلى المستويات، لعميل أجنبي داخل الدولة الأميركية"
وأضاف الوزير "على مدى أكثر من 40 عاما عمل روتشا عميلا سريا للدولة الكوبية" قبل أن يكشف أمره تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
عميل متخف
وشغل فيكتور مانويل روتشا مناصب رفيعة المستوى في الخارجية الأميركية. فقبل أن ينهي مسيرته المهنية في وزارة الخارجية سفيرا في بوليفيا بين العامين 2000 و2001، كان خصوصا عضوا في مجلس الأمن القومي الهيئة التابعة للبيت الأبيض بين سنتي 1994 و1995 خلال رئاسة بيل كلينتون.
وكانت له مناصب في سفارات أميركية كثيرة في أميركا اللاتينية من بنيها هافانا، على ما جاء في وثيقة قضائية.
ولد روتشا في كولومبيا وحصل على الجنسية الأميركية، وبدأ يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الرئيسي في حكومة كوبا الشيوعية اعتبارا من العام 1981 على ما كشف التحقيق.
حتى بعد مغادرته وزارة الخارجية في 2002 بعدما خدم فيها مدة ثلاثين عاما، واصل عمله جاسوسا لحساب كوبا على ما أوضحت وزارة العدل الأميركية.
وقد كشف أمره عنصر غي مكتب التحقيقات الفدرالي قدم نفسه في 2002 و2023 على انه عميل في أجهزة الاستخبارات الكوبية على ما ورد في وثيقة قضائية.
وتوجه روتشا متجنبا بعناية إمكان تعقبه، إلى موعد مع هذا العميل المتخفي الذي أخفى مذياعا وكاميرا لتسجيل الحديث بينهما.
"هائل"
وتحدث مع العميل المتخفي عن "الرفاق" في كوبا وطلب منه أن ينقل "تحياته الحارة" إلى قيادة الاستخبارات في هافانا وتحدث عن "التضحية الكبيرة" التي قدمها خلال حياته كعميل سري.
وقال خلال لقاء ثان مع العميل المزيف نفسه في ميامي إن ما قام به "على مدى حوالى أربعين عاما" لحساب الحكومة الكوبية "هائل".
وشددت وزارة العدل الأميركية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على أن السفير السابق المقيم في ميامي "كان يشير على الدوام إلى الولايات المتحدة على أنها +العدو+ وكان يستخدم كلمة +نحن+ للإشارة إلى نفسه وكوبا".
وشهدت العلاقات بين البلدين العدوين منذ الثورة الشيوعية فقي كوبا العام 1959 في خضم الحرب الباردة، الكثير من قضايا التجسس.
في العام 2001، أوقفت آنا مونتيس المحللة في أجهزة الاستخبارات العسكرية بتهمة التجسس وأقرت أنها جمعت معلومات استخباراتية لحساب كوبا على مدى عقد من الزمن. في 2010 حكم على الدبلوماسي الأميركي كندال مييرز بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب هافانا طيلة 30 عاما.
وحاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مرات كثيرة اغتيال مسؤولين كوبيين بعد فشل الانزال في خليج الخنازير العام 1961.
وتفرض الولايات المتحدة حصارا على كوبا منذ العام 1962 وتدرجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
الكلمات الدالة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"إلغاء حظر الإجهاض في وايومنغ.. القضاء يصدر حكمًا تاريخيًا لصالح حقوق النساء"
في تطور قانوني بارز، قضت محكمة ولاية وايومنغ بإلغاء حظر الإجهاض في الولاية، بما في ذلك الحظر الذي كان يستهدف أدوية الإجهاض مثل الميفيبريستون.
ميلانيا تدافع عن الإجهاض وترامب يترك الأمر لقرار الولايات تصريحات البابا فرانسيس حول الإجهاض تثير أزمة في بلجيكاجاء هذا الحكم بعد سنوات من المعركة القانونية التي خاضتها مجموعة من النساء والمنظمات الحقوقية ضد القوانين التي تقيّد حق النساء في اتخاذ قراراتهن الصحية.
القاضية ميليسا أوينز من محكمة المقاطعة في تيتون اتخذت قرارها يوم الاثنين بعد أن أصدرت عدة أحكام سابقة منذ عام 2022 لوقف تنفيذ هذه القوانين، التي كانت تقتصر على السماح بالإجهاض فقط في حالات معينة، مثل تهديد حياة المرأة الحامل أو في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
هذا الحكم يعتبر انتصارًا مهمًا للناشطين في مجال حقوق الإجهاض، ويأتي في وقت حساس بعد أن صوتت الولايات المتحدة لصالح حقوق الإجهاض في عدة ولايات أخرى.
وقد أعربت المنظمات المدافعة عن حقوق النساء، مثل "Wellspring Health Access"، عن فرحتها بهذا القرار الذي يضمن للنساء في وايومنغ الحق في اتخاذ قراراتهن الصحية بحرية، بعيدًا عن التدخلات القانونية القسرية. إن هذا القرار يمثل خطوة هامة في السياق الأوسع للأحكام القضائية الأخيرة التي ألغت العديد من القيود المفروضة على حق النساء في الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية.