أحقية جاكوب زوما لخوض انتخابات جنوب أفريقيا موضوع خلاف قانوني
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بريتوريا- تقدمت اللجنة المستقلة للانتخابات في جنوب أفريقيا باستئناف أمام المحكمة الدستورية في البلاد للبت في أحقية الرئيس السابق جاكوب زوما بالترشح في الانتخابات العامة، المقررة في مايو/أيار المقبل.
وقالت اللجنة في بيان إنها تقدمت باستئناف "عاجل ومباشر" للمحكمة الدستورية، تطلب فيه "تقديم تفسير واضح للمادة 47 من الدستور"، والمختصة بتحديد أحقية الترشح للانتخابات العامة، وقالت اللجنة "إن تقديم تفسير واضح لبنود الدستور يكتسب أهمية عالية في قضية قائمة حالية، وتتعلق بترشح الرئيس السابق جاكوب زوما، إضافة لأهميتها في الانتخابات المستقبلية في البلاد".
ويتوجه الناخبون في جنوب أفريقيا في 29 مايو/أيار المقبل إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب 400 عضو في الجمعية العامة، حيث يقع على عاتق المشرعين المنتخبين في الجمعية العامة اختيار رئيس جديد للبلاد، ويأمل زوما من خلال الترشح بالفوز بما يكفي من الأصوات لضمان مقاعد لحزبه الجديد، مما يتيح له الترشح لمنصب رئيس الدولة.
يُعتبر الاستئناف المقدم التطور الأحدث في الخلاف القانوني حول أهلية زوما للترشح، وهو البالغ من العمر 81 عامًا، بعد أن سمحت له محكمة انتخابية في وقت سابق الأسبوع الماضي بالترشح لمقعد في البرلمان، لاغية بذلك قرارا سابقا بمنعه من التنافس.
ويأمل زوما بالترشح للرئاسة نيابة عن حزب رمح الأمة "أومكونتو وي سيزوي"، الذي انضم إليه أواخر العام الماضي، بعد خلاف مع حزبه السابق المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي عمد بدوره لتعليق عضوية زوما.
وأثارت خطوة اللجنة المستقلة للانتخابات اللجوء للمحكمة الدستورية جدلا في وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، حيث رأت أستاذة القانون الدستوري تانفيز جييوا إن "المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة بالبت في هذه القضية، وليس المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا الانتخابات، كون القضية تتعلق بتفسير مادة من الدستور، وبالتالي يقع على عاتق المحكمة الدستورية مهمة ضمان سير الانتخابات بطريقة حرة وعادلة".
وأضافت جييوا في حديثها للإعلام المحلي إنه "من المبكر القول إن القضية يمكن أن تصبح سابقة قانونية، يمكن أن يعتمد عليها لاحقا في تحديد من يحق لهم الترشح لانتخابات الجمعية العامة".
أما الباحث في الشأن السياسي ثوباني زيكالالا فرأى أن "اللجوء للمحكمة الدستورية من شأنه أن يثير مخاوف بشأن حياد اللجنة الانتخابية المستقلة، ويهدد بتقويض الثقة بقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة" حسب قوله في مقابلة مع إعلام محلي.
وكان الخلاف على ترشح زوما للانتخابات قد مر بمراحل قانونية عدة قبل الوصول للمحكمة الدستورية، كانت بدايتها بقرار من اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت زوما من قائمة المرشحين للانتخابات، على خلفية صدور حكم يقضي بسجنه 15 شهرا بعد إدانته بتهمة "تحقير القضاء"، وعللت اللجنة قرارها بأن الدستور يحظر ترشح من صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة تزيد على 12 شهرا.
وبعد ذلك ببضعة أسابيع، نقضت محكمة مختصة بالنظر في دعاوى الانتخابات قرار اللجنة، وسمحت لزوما بالترشح، فما كان من اللجنة العليا للانتخابات سوى اللجوء للمحكمة الدستورية، سعيا للحصول على تفسير قانوني للمادة الدستورية، لحسم الجدل حول موقف زوما القانوني، لا سيما وأن القضاء لا يزال ينظر بدعوى مقامة ضد زوما بتهم تتعلق بفساد مالي.
ويعد زوما رافعة أساسية للحزب الجديد "أومكونتو وي سيزوي"، الذي تأسس في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وخاض معركة قانونية للفوز بأحقية ترشيح ممثلين عنه في الانتخابات العامة المقبلة، لكنه لا يزال ينتظر حسما قضائيا حول اسمه "رمح الأمة"، كما أن الحزب يرتبط بشكل وثيق بتاريخ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو اسم الجناح المسلح للحزب الذي قاتل حكومة الأقلية الأوروبية إبان فترة حكم الفصل العنصري، وتم حله بسقوط نظام بريتوريا.
لكن حزب المؤتمر الوطني يتهم زوما بالحط من "التاريخ المشرف للكفاح المسلح ضد نظام الفصل العنصري"، من خلال "الاستخدام الانتهازي للرمزية العسكرية"، ليرد زوما باتهام الحزب بـ"التفريط بتاريخ النضال الوطني"، عندما تخلى عن التسمية مع حل الجناح المسلح.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، استبعد الأكاديمي والباحث السياسي إبراهيم فاكير "حصول زوما وحزبه الجديد على مقاعد تؤهله للترشح للمنصب"، وأضاف أن "زوما يمكنه الحصول على مقاعد مقاطعة كوازولو ناتال التي ينحدر منها، وربما بضع مقاعد في ولايات أخرى، لكنها لن تكون كافية لدعم ترشحه أو فوزه بالتصويت لاختيار الرئيس".
وتشير استطلاعات للرأي أن حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد تنخفض، لكن فاكير استبعد في حديثه للجزيرة نت أن يكون هذا الانخفاض دراماتيكيا، وأضاف أنه "قد يكون على الحزب الحاكم أن يبحث عن تحالفات لتعزيز موقعه في الجمعية الوطنية، لكن ذلك لن يكون صعبا أمام حزب المؤتمر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات للمحکمة الدستوریة المؤتمر الوطنی جنوب أفریقیا حزب المؤتمر جاکوب زوما
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: خطاب الرئيس في ليلة القدر يعكس رؤية متكاملة بين الروح والعمل الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية عميقة ومتوازنة تجمع بين القيم الروحية والعمل الوطني الجاد وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية في بناء المجتمع المصري والحفاظ على الهوية الوطنية وتضع العمل والاجتهاد كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التقدم والازدهار.
وأكد الدكتور فرحات، أن احتفالية ليلة القدر تمثل مناسبة روحية عظيمة تستدعي التأمل في معاني الإيمان والصبر والعمل، وهو ما برز بوضوح في خطاب الرئيس، الذي دعا إلى ترسيخ قيم العمل والمثابرة لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن والربط بين القيم الدينية ومفاهيم التنمية والنهضة وهو ما يعكس إدراكا عميقا بأهمية البناء الروحي والمادي لتحقيق التقدم، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تعكس نهج الدولة المصرية في التعامل مع التحديات المجتمعية بوعي ورؤية متكاملة، حيث لا يمكن لأي مشروع تنموي أن ينجح دون أن يكون الإنسان هو الركيزة الأساسية فيه.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كلمة الرئيس عكست كذلك إيمانا عميقا بقدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة التحديات وتماسكهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وثقة القيادة السياسية في وعي الشعب وقدرته على تجاوز الأزمات، وهو ما برز في كلمة الرئيس من خلال التأكيد على تماسك الجبهة الداخلية وقدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة الأزمات وأن مصر لطالما أظهرت قدرتها على تجاوز المحن بفضل وعي الشعب وإيمان القيادة بإمكاناته، وهو ما يشكل مصدرا دائما للثقة في المستقبل.
وثمن أستاذ العلوم السياسية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، مشيرا إلى أن مصر ستواصل سعيها الجاد لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ جميع مراحل الحل السلمي وهذا الموقف يعكس التزام مصر التاريخي بدعم حقوق الشعوب، واحترام مبادئ العدالة والسلام في المنطقة، مؤكدا أن مصر تسعى باستمرار لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مما يؤكد دورها المحوري في استعادة الأمن ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.