رام الله - وزير التربية والتعليم العالي يجتمع بالاتحاد العام للمعلمين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم اليوم السبت 13 أبريل 2024 ، أن المعلم ركيزة التطوير، وضمانة الوصول إلى تعليم نوعي، منوهًا إلى أن المعلمين الفلسطينيين ظلّوا على الدوام نموذجًا ملهمًا، مستحضرًا عطاءهم اللافت تاريخيًا.
جاء ذلك خلال اجتماعه، بالاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين؛ ممثلاً بأمين عام الاتحاد سائد ارزيقات، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد وأمناء سر الفروع، بحضور وكيل الوزارة نافع عساف.
ونوّه برهم إلى الدور المركزي للمعلم في مجمل ما يرتبط بالعملية التعليمية، سواء أتعلق الأمر بالطالب أو المنهاج أو البيئة المدرسية، مشيرًا إلى أن العلاقة مع الاتحاد مبنية على الوضوح والمكاشفة والتنسيق الدائم؛ وبما يعزّز الانتصار لمصلحة التعليم، واستقرار العملية التعليمية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حق المعلم والطالب على حدّ سواء، متطرقًا إلى خصوصية وضع التعليم في القدس وفي غزة .
من جهته؛ عبّر ارزيقات عن وجود هدف مشترك وهو الارتقاء بمسيرة التعليم على مبدأ التكامل بين الوزارة والاتحاد، مجددًا التزام الاتحاد بالعمل مع الوزارة، لما فيه صالح المعلمين والطلبة، مؤكدًا أن التباين في وجهات النظر أحيانًا يندرج في إطار السعي إلى التوافق على تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه لصالح المنظومة التعليمية بعناصرها.
وتخلل اللقاء، مداخلات حول بعض القضايا العالقة، ونقاش ما يرتبط بإنجاز مهننة التعليم، وسبل مواجهة التحديات التي تتعرض لها المسيرة التعليمية جرّاء الوضع الراهن.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد