قرار قضائي حول عصابة سرقة قطع غيار السيارات
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أصدرت النيابة المختصة قرارا بتجديد حبس ٥ أشخاص في اتهامهم بسرقة قطع غيار السيارات بالمرج، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى وكذا (دراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة) وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة حبس سرقة المرج التحقيقات
إقرأ أيضاً:
سارق كاردشيان يعترف بالجريمة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أحد المشتبه بهم في جريمة السطو المسلح على نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، إنه يعتزم تحمل المسؤولية عن الدور الذي قام به في عملية السرقة الشهيرة التي وقعت في عام 2016، وإنه سيعتذر أمام المحكمة، مع بدء المحاكمة الإثنين في باريس.يشار إلى أن المدعو يونس عباس (71 عاما) الذي أقرّ علنا بمشاركته في جريمة السرقة، هو واحد من بين 10 مشتبه بهم يواجهون تهما تشمل السطو المسلح والخطف.قال عباس لوكالة أنباء “أسوشيتد برس”: “سأعتذر… أعني ذلك بكل صدق”.ومن المتوقع أن تدلي كاردشيان (44 عاما)، بشهادتها بصورة شخصية في المحاكمة التي من المقرر أن تستمر حتى 23 من مايو المقبل.وفي مقابلات وعلى برنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلتها، وصفت شعورها بالرعب عندما وجه اللصوص مسدسا نحوها لسرقة مجوهرات بملايين الدولارات في شقة كانت تقيم فيها خلال أسبوع الموضة في باريس. وقالت إنها اعتقدت أنها ستتعرض للاغتصاب وتقتل.وقال عباس إن دوره في العملية كان مراقبة منطقة الاستقبال في الطابق الأرضي، والتأكد من أن طريق الهروب كان خاليا. وقال إنه كان غير مسلح ولم يهدد كاردشيان شخصيا، لكنه اعترف بأنه يتقاسم عبء المسؤولية عن الجريمة.وألقي القبض على عباس في يناير 2017 وأمضى 21 شهرا في السجن قبل إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي. وفي عام 2021، شارك في تأليف كتاب باللغة الفرنسية بعنوان “لقد احتجزت كيم كاردشيان”.
وفي روايتها للمحققين، وصفت كاردشيان رجلين اقتحما غرفة نومها ووجها مسدسا نحوها، وطلبا خاتمها. وقالت إنه تم ربطها بكابلات بلاستيكية وشريط لاصق بينما كان المتسللون يبحثون عن مجوهرات، بما في ذلك خاتم خطوبتها الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات.وقدرت العدالة الفرنسية قيمة المسروقات الإجمالية بـ6 ملايين دولار.وقال عباس إنه لم يكن يعرف هوية كاردشيان وقت السرقة.ونفى معظم المشتبه بهم تورطهم في الحادث، باستثناء عباس ورجل آخر تم العثور على حمضه النووي (دي. إن. إيه) هو وعباس في مكان الحادث.وقال تييري نيمان، الصحفي الذي شارك في تأليف كتاب عباس، إن عباس تواصل معه لأنه أراد قول الحقيقة وسط ما اعتبره روايات غير دقيقة أو مثيرة.وتم تجميد أرباح عباس من الكتاب في انتظار نتيجة المحاكمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا