ارتفاع أسبوعي لبورصة مسقط مع اقتراب المؤشر الرئيس لحاجز 4700 نقطة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 16 نقطة وأغلق مقتربًا من حاجز 4700 نقطة قبيل إعلان النتائج المالية الأولية لشركات المساهمة العامة، ومن المتوقع أن تنعكس إيجابًا على أداء البورصة وتحافظ على استقرار الأسهم بعد انتهاء موسم الجمعيات العامة العادية السنوية وإقرار الشركات توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
وأنهى المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصرت تداولاته على يومي الأحد والاثنين على 4696 نقطة مقتربا من حاجز 4700 نقطة الذي تخلى عنه أواخر الشهر الماضي في ذروة اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة صعودًا بـ176 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 15 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ7نقاط، وسوف تستأنف البورصة تداولاتها غدا الأحد في أسبوعٍ من المتوقع أن تعلن فيه معظم شركات المساهمة العامة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، فيما ستعلن الأنوار للاستثمارات النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت بعض الشركات نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، وأظهرت النتائج تحسنًا عامًّا في الأداء فيما يتعلق بارتفاع الأرباح أو تراجع الخسائر، فقد قالت شركة صناعة الكابلات العُمانية إن أرباح المجموعة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 5.5 مليون ريال عُماني مقابل 4.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت الشركة العالمية لإدارة الفنادق إن أرباحها ارتفعت من 597 ألف ريال عُماني إلى 773 ألف ريال عُماني، وقالت الشركة الخليجية لإنتاج الفطر إن أرباحها ارتفعت من 459 ألف ريال عُماني إلى 601 ألف ريال عُماني
وأظهرت النتائج المالية لشركة ظفار للسياحة تحقيقها أرباحًا صافية عند نحو 12 ألف ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 175 ألف ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي، وسجلت السوادي للطاقة والباطنة للطاقة تراجعا في الخسائر مدعومة بارتفاع الإيرادات، وينتظر المستثمرون النتائج المالية للبنوك والشركات القيادية المدرجة في مختلف القطاعات لتحديد اتجاه البورصة خلال الأسابيع المقبلة.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 32.9 مليون ريال عُماني من بينها 27.6 مليون ريال عُماني على سهم البنك الأهلي الذي استحوذ على 83 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت عمانتل تداولات بقيمة 664 ألف ريال عُماني، وجاءت شركة صناعة الكابلات العمانية في المرتبة الثالثة بـ639 ألف ريال عُماني. وبلغ عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي 2097 صفقة من بينها 254 صفقة على سهم أوكيو لشبكات الغاز، و163 صفقة على سهم الأنوار للاستثمارات، و153 صفقة على سهم عمانتل.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 31 ورقة مالية مقابل 19 ورقة مالية تراجعت أسعارها و14 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم فولتامب للطاقة أفضل صعود مرتفعا بنسبة 20.5 بالمائة وأغلق على 270 بيسة، وارتفع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 11.4 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وصعد سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 8.8 بالمائة وأغلق على ريالين و515 بيسة، وارتفع سهم الحسن الهندسية بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 15 بيسة، وصعد سهم الخليجية لإنتاج الفطر إلى 235 بيسة مرتفعا بنسبة 6.8 بالمائة.
وتصدر سهم العُمانية للتغليف الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 9.5 بالمائة وأغلق على 190 بيسة، وهبط سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 7.2 بالمائة وأغلق على 306 بيسات، وتراجع سهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 6.5 بالمائة وأغلق على 57 بيسة، وسجل سهم تأجير للتمويل تراجعا بنسبة 6.5 بالمائة أيضا وأغلق على 100 بيسة، وهبط سهم العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" إلى 401 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.5 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع كلفة المعيشة مع مطلع ها العام.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس تطور مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية خلال فترة معينة. يتم حسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويعكس معدل التضخم أو التغير في تكلفة المعيشة في البلاد.
يعتمد الرقم الاستدلالي على سلة من السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك العادي للأسر، وتشمل مثلاً: المواد الغذائية والمشروبات، السكن والماء والكهرباء، النقل والاتصالات، الصحة والتعليم، الملابس والأحذية. ويتم تتبع أسعار هذه المنتجات والخدمات بانتظام في مختلف المدن المغربية، ثم يتم مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار في سنة مرجعية، مما يعطي نسبة التغير في الأسعار (التضخم أو الانكماش).
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية، أن الارتفاع الجديد في كلفة المعيشة خلال يناير، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة « للنقل » وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة « للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 6,0 بالمائة و »الخضر » ب4,7 بالمائة و »اللحوم » بـ2 بالمائة و »الفواكه » بـ1,6 بالمائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,6 بالمائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان « المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المطاعم والمقاهي » بـ0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
كلمات دلالية أزمة أسعار المغرب غذاء مجتمع
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق