خبراء: التحسُّن المستمر في التصنيف الائتماني يُترجم الجهود الحكومية لضبط المالية العامة للدولة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
◄ الغساني: التقدم في التصنيف الائتماني مؤشر يدعم ثقة المستثمرين والمقترضين
◄ البلوشي: نتائج إيجابية كبيرة على اقتصادنا الوطني بعد رفع التصنيف الائتماني
◄ العامري: تحسن الصنيف إقرار دولي بمضي عُمان في الاتجاه الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار
مسقط- العُمانية
أكد عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على أن التحسُّن المستمر والتطور الملحوظ الذي يشهده التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، جاء نتيجة للجهود والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام وخفض الدَّيْن العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة للدولة.
وقال المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية إن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من هيئات التصنيف الائتماني الدولية المختلفة و"ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني على وجه الخصوص- حيث ارتفع منذ مارس 2023 عندما كان عند BB مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستوى BB+ مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس 2024- يأتي ثمرةً للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتجويد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات المالية للدولة واستمرار خفض المديونية العامة خاصة عالية التكاليف منها، إضافة إلى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي أتت في إطار برنامج الاستدامة المالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المفاجئة واستمرار تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف الغساني أن التقدم في التصنيف الائتماني مؤشر مهمٌّ لثقة المستثمرين والمقترضين في الاقتصاد والقطاع المصرفي وستجنيه سلطنة عُمان من إمكانية الحصول على قروض مستقبلًا إن احتاجت، بنسب أرباح أقل، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في استثمارات متنوعة وبرؤوس أموال كبيرة، ما يساعد على تسارع خطى استراتيجية التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى أنه يرسخ الحوكمة الإدارية والمالية للدولة والقطاع المصرفي؛ ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل. وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني من قبل هيئات التصنيف الائتماني الدولية سيتواصل مع استمرار جهود الحكومة في تجويد الإنفاق الحكومي وتخفيض الدَّيْن العام للدولة وتنفيذ إجراءاتها الاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي إن هناك تداعيات إيجابية كبيرة لتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف الجوانب خاصة في مجال توفير التمويل بالتكلفة المناسبة سواء للحكومة أو للبنوك التجارية العُمانية الأمر الذي ينعكس للحصول على هذا التمويل بتكلفة منخفضة نسبيًّا تساعد على ضخها في الاقتصاد العُماني في المرحلة المقبلة. وأكد الخبير الاقتصادي أن المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى التصنيف الائتماني بصفته مؤشرا مهمًّا لاتخاذ قراراته الاستثمارية، ويُعزى التحسن المستمر إلى العديد من الأسباب أهمها أسعار النفط والسياسة المالية الحكومة وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. وبيَّن أن تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يتيح فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد العُماني واقتناص هذه الظروف المواتية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والحصول على تمويل أكبر للقيام بمشروعات والدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
من جهته، أوضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن سلطنة عُمان حققت العديد من التطورات التي كان لها الأثر الإيجابي في تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني؛ إذ رفعت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية وثبتت التصنيف عند "BB+" ما يؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
وقال خالد العامري إن التحسن في النظرة المستقبلية من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" إقرار بأن سلطنة عُمان في الاتجاه الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني؛ إذ سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي ويحسّن بيئة الأعمال وقدرة البنوك ومؤسسات التمويل على الحصول على تمويل بتكلفة أقل، كما يخفض كلفة خدمة الدَّيْن العام، وتعزيز موثوقية الحكومة في الالتزام بسداد المستحقات تجاه الغير، مشيرًا إلى أنه من بين أسباب تعديل النظرة المستقبلية تراجع حجم الدَّيْن العام؛ حيث وصل مع نهاية عام 2022 إلى قرابة 17.6 مليار ريال عُماني لكنها انخفضت مع نهاية عام 2023 إلى 15.2 مليون ريال عُماني، أي ما نسبته 13.63 بالمائة، ويعد هذا إنجازا مهمًّا انعكس على تحسن الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان.
وأكد أن تطور التصنيف الائتماني لدى وكالة التصنيف "ستاندرد اند بورز" لسلطنة عُمان خلال نحو عام من "BB" مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية إيجابية يؤكد على جدية الحكومة للاستمرار في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسين مؤشراته، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تعزز النمو الاقتصادي واستمرار خفض المديونية العامة للدولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إصدار 470 مرسومًا سلطانيًا منذ تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم .. عاجل
مسقط- العُمانية
بلغ عدد المراسيم السُّلطانية السّامية التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال السنوات الخمسة المنصرمة من عُمر النهضة المُتجددة، 470 مرسومًا ساميًا.
وتحتفل سلطنةُ عُمان، السبت المقبل، بيوم تولّي السُّلطان مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الـ 11 من يناير سنويًّا وقد حقّقت نهضةُ عُمان المتجدّدة منجزات في مختلف المجالات خطّ مسارها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- وجاء موائمًا ومنسجمًا مع متطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040" من خلال الجوانب الإداريّة والماليّة والتجاريّة والاستثماريّة وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين والحوكمة والنزاهة والمُساءلة والمُحاسبة.
وقد عمل عاهلُ البلاد المفدّى- أعزّهُ اللهُ- خلال السنوات الخمس الماضية على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التّشريعات والقوانين؛ حيث شهدت سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في هذا الحقل المهمّ مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز مختلف مجالات التنمية.
وأكّد عددٌ من الخبراء في المجالين التشريعي والقانوني على أن الرؤية السّامية لجلالةِ السُّلطان المعظم- أيّدهُ اللهُ- جاءت متّسقة مع رؤية "عُمان 2040" ومواكبة لما يشهده العالم من تطوّر ومتغيرات في مختلف المجالات.
وقال المستشار جمال بن سالم النبهاني المتحدّثُ الرسميّ لوزارة العدل والشؤون القانونية إن إصدار القوانين والتّشريعات الحديثة منذ تولّي جلالته- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- مقاليد الحكم في البلاد أظهر تطورات في شتى مناحي الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في سلطنة عُمان.
وأضاف أن هذا التشريع انعكاسٌ لما تمرّ به الدول من تطوّرات؛ فقد تمت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بشكل متكامل بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة من خلال المراسيم السُّلطانية الصادرة بتحديد اختصاصات هذه الوحدات واعتماد هياكلها التنظيمية، كما تم تنظيم هذا الأمر من خلال نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75/ 2020، والذي يُعد الشريعة العامة التي تحكم الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وما تمارسه من أنشطة.
وبيّن أن أوّل مرسوم سُلطاني صدر في عهد النهضة المتجدّدة كان رقم 2/ 2020 بتعديل الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وقد أتبعه العديدُ من المراسيم السُّلطانية التي تضمّنت إصدار وتحديث عدد كبير من القوانين والتّشريعات بما ينسجم مع النهضة المتجدّدة، وعلى رأسها المرسوم السُّلطاني رقم 6/ 2021 بإصدار النّظام الأساسي للدّولة والذي رسم الطريق لمرحلة جديدة من مراحل بناء دولة القانون والمؤسسات في سلطنة عُمان.
وأكد النبهاني أن المراسيم السُّلطانية والقوانين واكب صدورها العديد من اللوائح والقرارات ذات الصّبغة التشريعيّة التي أصدرتها وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، منظّمة ومنفّذة للعديد من الجوانب التي وردت مُجملة في المراسيم السُّلطانية والقوانين.
وأوضح أن القوانين المنظّمة للأنشطة الاقتصاديّة في سلطنة عُمان حظيت بقدر من العناية والاهتمام في تحديثها بما يتوافق مع ما تمرّ به الدّولة من تطوّر متسارع منها إصدار قانون الأوراق المالية وقانون العمل وقانون الدَّيْن العام وقانون حماية الودائع المصرفية وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، علاوة على إعادة هيكلة الجهات القائمة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية مثل مجلس محافظي البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة الخدمات المالية.
وفيما يتعلق في شأن التّشريعات المنظمة للأنشطة الاجتماعية في الدّولة، أفاد بأنها مرت بمرحلة تحديث متكامل، حيث يأتي المرسوم السُّلطاني رقم 50/ 2023 بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، والمرسوم السُّلطاني رقم 52/ 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ليكونا بمثابة الشريعة العامة الحاكمة للخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة للأفراد في سلطنة عُمان؛ حيث تم بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 50/ 2023 إعادة هيكلة كل وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة بالتقاعد والحماية الاجتماعية في جهاز واحد وهو جهاز الحماية الاجتماعية، كما تم بموجب قانون الحماية الاجتماعية توحيد التشريعات المتصلة بالحماية الاجتماعية بعد أن كانت متفرّقة في عدد كبير من قوانين التقاعد علاوة على قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الجهات القائمة على تطبيق المراسيم والقوانين سالفة الذكر أصدرت عددًا من اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية المشار إليها، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
وقال إن وزارة العدل والشؤون القانونية تعمل من خلال الاختصاصات المعقودة لها بموجب المرسوم السُّلطاني رقم 88/2020 على مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، وبما ينسجم مع النظام الأساسي للدولة ويحقق الأهداف المرسومة لكل وحدة في "رؤية عُمان 2040".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم