غضب في أوروبا ضد واتساب.. «المال أهم من أطفالنا»
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
موجة غضب تفجرت بين العديد من الأوروبيين ضد شركة “ميتا” بعد تخفيضها الحد الأدنى لسن مستخدمي واتساب من 16 إلى 13 عامًا في الاتحاد الأوروبي.
فعلى الرغم من أن الإعلان عن هذا التغيير جاء في فبراير الماضي، فإنه دخل حيز التنفيذ قبل يومين، ما أثار غضب العديد من الناشطين الأوروبيين.
فقد اعتبرت حملة ” Smartphone Free Childhood” أو “طفولة حرة من الهواتف الذكية” أن تلك الخطوة “تتعارض مع المطالبات المتزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى لبذل المزيد من الجهد في حماية الأطفال”.
كما أشارت إلى أن السماح رسميًا لأي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا باستخدام واتساب(كان الحد الأدنى للسن 16 عامًا قبل اليوم) يرسل رسالة مفادها أنها آمنة للأطفال. لكن العديد من الخبراء والمعلمين وأولياء الأمور يروون العكس تمامًا، حسب ما نقلت “الغارديان”
“سئمنا”
وأكدت أن المجتمع عامة سئم من عمالقة التكنولوجيا الذين يضعون أرباح المساهمين قبل حماية وسلامة الصغار.
في المقابل، نفت واتساب تعريضها الصغار للخطر، لافتة إلى أن هذا التغيير في السن يتماشى مع الحد الأدنى المتبع في غالبية البلدان حول العالم.
إلا أن مارك بونتينغ، مدير استراتيجية السلامة عبر الإنترنت في Ofcom، أكد أن الهيئة التنظيمية لن تتردد في فرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي فشلت في اتباع توجيهتها.
وأوضح في مقابلة مع راديو بي بي سي 4 أن Ofcom أعدت قواعد لفرض السلامة على الإنترنت. وأضاف أنه “حين تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ العام المقبل، سيحاسبون إذا لم يثبوتوا أنهم اتخذوا خطوات بديلة وفعالة في الحفاظ على سلامة الأطفال”.
أتى ذلك، بعدما كشفت شركة ميتا، التي تملك أيضًا فيسبوك وإنستغرام، هذا الأسبوع عن مجموعة من ميزات الأمان المصممة لحماية المستخدمين، وخاصة الشباب، من “الابتزاز الجنسي” وإساءة استخدام الصور الحميمة.
وأكدت أنها ستبدأ في اختبار مرشح يسمى Nudity Protection في الرسائل المباشرة على Instagram، والذي سيتم تشغيله افتراضيًا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ليقوم تلقائيًا بطمس الصور العارية المرسلة إلى المستخدمين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استخدام واتساب الاتحاد الأوروبي شركة ميتا
إقرأ أيضاً:
هل تتحسن صحة أطفالنا بفعل تعديل الجينوم؟ هناك شكوك.
ذهب فريق من علماء الأحياء وخبراء الأخلاق إلى أن خطر التعرض للكثير من الحالات الصحية الشائعة يمكن تقليصه بدرجة كبيرة من خلال إجراء عشرات التعديلات على جينومات الأشخاص وهم لا يزالون في مرحلة الجنين. صحيح أنهم يقولون: إننا لا نملك حتى الآن التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك على نحو آمن، ولكن علينا أن نبدأ التفكير في ما إذا كان ينبغي لنا استخدام هذه التكنولوجيا عندما تتاح لنا.
غير أن بحثهم قوبل بجحيم من انتقادات علماء أحياء آخرين يقولون: إننا لا نعرف غير قدر قليل للغاية لا يكفي للتنبؤ بتأثيرات هذا التعديل بأي قدر من اليقين وأن طرح مزاعم «قائمة على الإفراط في التخمين» أمر لا يتسم بالمسؤولية.
يقول كيفن ميتشل من كلية ترينيتي في دبلن بأيرلندا، وقد كتب بمشاركة آخرين نقدا للورقة البحثية: إن «من يروجون أجندة تحسين النسل سوف يتبنون هذا الطرح على نحو غير متطور».
من المعروف أن الجينومات دائمة التحور، ولهذا فإنه يوجد قدر هائل من التنوع في البشر. وقليل من هذه المتغيرات أو الطفرات هو الواضح الضرر، إذ يتسبب في حالات وراثية من قبيل التليف الكيسي.
أما تأثير معظم المتغيرات فهو أقل وضوحا بدرجة كبيرة. ومن أجل التحقق من ذلك التأثير، يبحث علماء الأحياء عن روابط بين متغيرات معينة وخطر الإصابة بأمراض القلب على سبيل المثال.
وقد كشفت هذه الدراسات عن متغيرات يبدو أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة. غير أن الأكثر شيوعا منها ليس له غير تأثير ضئيل، أما بعض المتغيرات الوقائية النادرة فهي ذات تأثير أكبر. فعلى سبيل المثال، تقل مستويات الكوليسترول كثيرا عند بعض الأشخاص بسبب متغيرات في جين يسمى PCSK9.
والآن قدَّر بيتر فيشر من جامعة كوينزلاند في أستراليا وزملاؤه الفوائد المحتملة لاستخدام تعديل الجينوم في إعطاء الأفراد عشرات أو حتى مئات من متغيرات نادرة لكلٍّ منها تأثير وقائي كبير نسبيا. وسيتم إجراء هذا التعديل في مرحلة الجنين بحيث ترث كل خلية في الجسم التعديلات وتنتقل إلى أي أطفال.
انخفاض معدل انتشار السكري
وفقا لتقديراتهم، يمكن لإجراء قرابة عشر تعديلات في الأجنة أن يقلل انتشار مرض السكري من النوع الثاني بما يصل إلى ستين مِثلا مما هو عليه الآن. ويمكن أن يؤدي إجراء عشر تعديلات مختلفة إلى تقليل انتشار أمراض القلب بما يصل إلى ثلاثين مثلا، ومرض الزهايمر بنحو عشرة أمثال، وهكذا.
وقد يقلل إجراء أربعين تعديلا في وقت واحد من خطر إصابة الفرد طوال حياته بأمراض الزهايمر والفصام والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب إلى أقل من 0.2% لكل حالة. يقول فيشر: إن «الناس ينزعون إلى التقليل من شأن القوة المحتملة لهذا النوع من تعديل الجينات».
ليس من الممكن حاليا إجراء العديد من التغييرات بأمان في وقت واحد. ولكن فيشر وزملاءه يعتقدون أن هذا سوف يتيسر في غضون ثلاثة عقود أو نحو ذلك، ولذلك ينبغي أن نبدأ التفكير الآن في ما إذا كان ينبغي لنا أن نستخدمه، وكيفية ذلك.
لكن ثمة مشاكل في تقديرات الفريق بحسب ما يقول ميتشل. فعلى سبيل المثال، قد يكون السبب في عدم شيوع هذه المتغيرات هو أنها تحمي من حالة واحدة ولكنها تزيد من خطر الإصابة بحالات أخرى. ويقول: «إن ثمة تجاهلا لحقيقة صارخة مفادها أن عدم الشيوع هذا له أسبابه».
كما أن دراسات الارتباط لا تستطيع اكتشاف أي المتغيرات يكون السبب المباشر للتأثيرات المرتبطة به، فالأمر أشبه بوجود أسباب للشك في علاقة عصابة ما بسلسلة من جرائم القتل مع عدم التأكد من الفرد المعين الذي ضغط على الزناد.
ويعترف فيشر وزملاؤه بكل هذه الحدود في ورقتهم البحثية ويناقشون أيضا العديد من القضايا الأخلاقية، ولكن ميتشل يعتقد أنهم لا يتعمقون بالقدر الكافي. ويقول ميتشل: إنه «ما من ضامن لهذه النماذج التبسيطية عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالأفراد الذين سوف يتعرضون لتدخل التعديل الجيني ولا بد من تحمل مسؤولية عدم إلحاق الأذى بهم».
مايكل لو بيج
خدمة تربيون عن مجلة «New Scientist»