1.8% نموًا بالائتمان المصرفي.. والقطاع الخاص يستحوذ على 20.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يناير 2023- يناير 2024) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك زيادة بنسبة 1.8 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 2.6 بالمائة ليصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 156.3 بالمائة لتصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024.
وفي الجانب الأخرى للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 12.3 بالمائة ليبلغ 24.1 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني وبالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام ارتفعت بنسبة 60 بالمائة لتبلغ حوالي 2.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمائة لتصل إلى 15.9 مليار ريال عُماني في يناير 2024 مشكّلة ما نسبته 66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.