غذاء العالم.. مزيد من المخاطر التجارية وتفاقم لأزمة الكاكاو
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
لا تزال تجارة الأغذية الدولية تتصارع مع شبكة معقدة من التحديات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتغيرات في السياسات، والظواهر المناخية المتطرفة، وفقا لتقرير حديث صادر عن بلومبيرغ.
فمن الأزمة الأوكرانية التي أثرت على إمدادات الحبوب إلى السياسات الإستراتيجية التي تنتهجها الهند في مجال السكر وسياساة الاستيراد في الصين، تظل سوق الغذاء العالمية متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها.
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كانت أوكرانيا نقطة محورية في اضطرابات تجارة الغذاء العالمية. ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات مزدوجة تتمثل في دعم أوكرانيا وفي الوقت نفسه إدارة مخاوف المزارعين في الداخل الأوروبي من فائض المعروض.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الآن توسيع نطاق الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية من أوكرانيا، لكن دون إغراق الأسواق مما قد يلحق الضرر بمزارعي الاتحاد الأوروبي.
وتشمل التدابير إعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات مثل الدواجن والذرة إذا تجاوزت الحدود المسموح بها.
كما أدى نزاع داخل روسيا بين هيئة تنظيم الزراعة وأحد كبار تجار الحبوب إلى تأخير شحنات القمح، مما أثر على مصر في المقام الأول.
وقد أدى الصراع إلى توقف العديد من الشحنات، مما دفع مصر إلى البحث عن حلول مباشرة مع المسؤولين الروس.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على الآثار الأوسع للصراع الجيوسياسي على الأمن الغذائي على مستوى العالم، يقول تقرير بلومبيرغ.
ويتزايد تأثير الهند على سوق السكر العالمية حيث تسمح الحكومة لمصانع السكر بتحويل المزيد من الإنتاج إلى تصنيع الإيثانول، مما يقلل من حجم الصادرات. والهند ثاني أكبر منتج لهذه السلعة الرئيسية.
ويتزامن هذا التحول في السياسة -الذي يهدف إلى تعزيز موارد الطاقة المحلية- مع قيود التصدير الموسعة للحفاظ على إمدادات السكر المحلية قبل الانتخابات هناك. وتعتبر مثل هذه القرارات حاسمة لأنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار السكر العالمية وتوافره.
الصين تعدل ممارساتها التجاريةوفي آسيا، يعكس إلغاء المستوردين الصينيين شحنات الذرة الأوكرانية محاولة مواجهة العرض الزائد المحلي ودعم المزراعين هناك.
ويأتي هذا التطور وسط توترات صينية أميركية أوسع نطاقا، حيث يشير المسؤولون الأميركيون إلى أن تفضيل الصين للواردات الزراعية البرازيلية يمكن أن يكون إجراء انتقاميا ضد سياسات ملكية الأراضي الزراعية الأميركية، حيث يسعى المشرعون إلى تقييد مشتريات المستثمرين الصينيين من الأراضي الزراعية بالولايات المتحدة.
ومع ذلك، يبدو أن هناك جانبًا مشرقًا حيث من المرجح أن ترفع الصين الحظر الذي فرضته على واردات الكركند الأسترالي، وهي خطوة يمكن أن تصلح العلاقات التجارية وتفيد المصدرين الأستراليين بشكل كبير.
ويشهد سوق الكاكاو ضغوطا غير مسبوقة حيث تقترب الأسعار من 10 آلاف دولار للطن، بسبب النقص وزيادة الطلب.
وفي غانا، وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة للكاكاو، ثمة ضغوط لتأخير الصادرات. وقد أدت هذه الندرة إلى زيادة الدعاوى القضائية ضد موردي الكاكاو بسبب نزاعات مالية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الارتفاع الكبير في الأسعار يشجع البعض على اقتحام زراعة الكاكاو في أفريقيا بجانب اعتماد التكنولوجيا في هذا القطاع بالبرازيل.
صناعة المشروبات وآمال التعافييتوقع قطاع المشروبات العالمي، انتعاشًا مدعومًا بموسم الصيف والأحداث الكبرى المخططة خلاله مثل يورو 2024. ومع ذلك، فإن انتعاش الصناعة مقارنة بـ2023 المليء بالتحديات لا يزال غير مؤكد، وربما تواجه صعوبات طويلة الأمد وفقا لبلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير