صندوق النقد يحذر: تباطؤ النمو العالمي إلى 3% بحلول 2029
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، من استمرار ضعف الإنتاجية للاقتصاد العالمي والذي يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو إلى ما يزيد قليلا عن 3% بحلول عام 2029، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي استمرار سيناريو النمو المنخفض وبالتالي تعريض القدرة على تحمل الديون للخطر مما يقيد قدرة الحكومة على مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وحدد محللو صندوق النقد 3 عوامل رئيسية دافعة للنمو الاقتصادي تتمثل في: العمالة، رأس المال، ومدى كفاءة استخدام هذين الموردين. ويرجح أن تستمر وتيرة انخفاض نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، مدفوعة بتحديات مثل الصعوبة المتزايدة في تحقيق طفرات تكنولوجية، وركود مستوى التحصيل التعليمي، وتباطؤ العملية التي يمكن من خلالها للاقتصادات الأقل نموا أن تلحق بركب أقرانها الأكثر تقدما، متوقعًا أن يصل صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% بحلول عام 2030، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.8%، نظرًا لعدم وجود تطورات تكنولوجية أو إصلاحات هيكلية كبيرة.
ويواجه الاقتصاد العالمي واقعا باعثا على القلق، فقد تباطأ معدل النمو العالمي- بعيدا عن فترات الصعود والهبوط الدورية- بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية التي شهدتها الفترة 2008-2009. وبدون تدخل على مستوى السياسات والاستفادة من التكنولوجيات الناشئة، من غير المرجح أن تعود معدلات النمو الأقوى التي كانت سائدة في الماضي.
وفي مواجهة العديد من العوامل المعاكسة، تدهورت آفاق النمو المستقبلي أيضا، وسوف يتباطأ النمو العالمي إلى ما يزيد قليلا عن 3% بحلول عام 2029، وفقا للتوقعات بشأن السنوات الخمس القادمة في أحدث عدد من تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي.
ويبين التحليل أن النمو من الممكن أن ينخفض بنحو نقطة مئوية أقل من متوسط مستواه قبل الجائحة (2000-2019) بحلول نهاية هذا العقد، ويشكل ذلك تهديدا بعكس اتجاه التحسن في مستويات المعيشة، كما أن التفاوت في درجات التباطؤ بين البلدان الغنية والفقيرة يمكن أن يحد من احتمالات تقارب الدخل على الصعيد العالمي.
تباطؤ النشاط الاقتصاديقد يؤدي استمرار سيناريو النمو المنخفض، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، إلى تعريض القدرة على تحمل الديون للخطر- مما يقيد قدرة الحكومة على مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي والاستثمار في مبادرات الرعاية الاجتماعية أو البيئة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي التوقعات بضعف النمو إلى تثبيط الاستثمار في رأس المال والتكنولوجيا، وربما يؤدي هذا الأمر بدوره إلى تعميق التباطؤ. ويتفاقم كل ذلك بسبب العوامل المعاكسة القوية الناجمة عن التشرذم الجغرافي-الاقتصادي، والسياسات التجارية والصناعية الأحادية الضارة.
غير أن أحدث تحليل أجريناه يبين أن الأمل موجود.ويمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من السياسات معا- من تحسين توزيع العمالة ورأس المال عبر الشركات إلى معالجة النقص في العمالة الناجم عن شيخوخة السكان في الاقتصادات الكبرى- إلى إنعاش النمو على الأجل المتوسط.
وتشتمل العوامل الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي على العمالة ورأس المال ومدى كفاءة استخدام هذين الموردين، وهو مفهوم يُعرف باسم الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. وبين هذه العوامل الثلاثة، كان أكثر من نصف تراجع النمو منذ الأزمة مدفوعا بتباطؤ نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. وتزداد هذه الإنتاجية مع التقدم التكنولوجي وتحسين توزيع الموارد، مما يسمح للعمالة ورأس المال بالانتقال إلى الشركات الأكثر إنتاجية.
الكفاءة في توزيع المواردويبين تحليلنا أن توزيع الموارد مسألة بالغة الأهمية لتحقيق النمو. ومع ذلك، أدى تزايد عدم الكفاءة في توزيع الموارد عبر الشركات إلى تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج ومعها النمو العالمي في السنوات الأخيرة.
وينبع جزء كبير من سوء التوزيع المتزايد هذا من الحواجز المستمرة، مثل السياسات التي تفضل أو تعاقب بعض الشركات بغض النظر عن إنتاجيتها، والتي تمنع رأس المال والعمالة من الوصول إلى أكثر الشركات إنتاجية. ويحد ذلك من نموها المحتمل. ولو لم يكن سوء توزيع الموارد قد تفاقم، كان من الممكن أن يرتفع نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بنسبة 50% وكان تباطؤ النمو سيصبح أقل حدة.
وهناك عاملان إضافيان أديا أيضا إلى تباطؤ النمو. فقد تأثر نمو العمالة بالضغوط الديمغرافية في الاقتصادات الكبرى، حيث تتقلص نسبة السكان في سن العمل. وفي الوقت نفسه، أدى ضعف استثمار الشركات إلى إضعاف تكوين رأس المال.
من المتوقع أن تزداد الضغوط الديمغرافية في معظم الاقتصادات الكبرى، وفقا لتوقعات الأمم المتحدة، مما سيؤدي إلى اختلال التوازن في عرض العمالة على مستوى العالم وإضعاف النمو العالمي. وسوف يرتفع عدد السكان في سن العمل في الاقتصادات المنخفضة الدخل وبعض الاقتصادات الصاعدة، في حين ستواجه الصين ومعظم الاقتصادات المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة) انكماشا في حجم العمالة. وبحلول عام 2030، نتوقع أن ينخفض معدل نمو المعروض من العمالة على الصعيد العالمي إلى ما لا يزيد عن 0، 3%، وهي نسبة صغيرة من متوسط المعدل الذي كان سائدا في فترة ما قبل الجائحة.
وقد يصحح جزء من سوء توزيع الموارد نفسه بمرور الوقت، مع انجذاب العمالة ورأس المال نحو الشركات الأكثر إنتاجية. ومن شأن ذلك أن يقطع شوطا نحو تخفيف أثر تباطؤ الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج حتى مع استمرار الحواجز الهيكلية والمتعلقة بالسياسات في إبطاء هذه العملية. وقد يؤدي الابتكار التكنولوجي أيضا إلى تخفيف التباطؤ.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل الأسبوع المقبل
لـ 1.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع قيمة الشريحة المصروفة لـ «مصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الفائدة الابتكار التكنولوجي الاقتصاد العالمي الاقتصادات الكبرى النمو الاقتصادي انخفاض النمو الاقتصادي العالمي شيخوخة السكان صندوق النقد صندوق النقد الدولي معدل النمو العالمي صندوق النقد الدولی النمو العالمی توزیع الموارد العالمی إلى تباطؤ النمو ورأس المال رأس المال بحلول عام
إقرأ أيضاً:
مع "مراكمة النقد".. ما هي رسائل "حكيم أوماها" للأسواق؟
تحركات وارن بافيت الأخيرة تضفي مزيداً من الجدل على المشهد الاستثماري وتدفع المراقبين للتساؤل عن الرسائل التي يوجهها "حكيم أوماها" للأسواق.
مع تزايد السيولة النقدية لدى شركة بيركشاير هاثاواي لتتجاوز 334 مليار دولار، وتراجع استثماراتها في الأسهم لصالح أدوات الدخل الثابت، تبدو هذه الاستراتيجية أكثر من مجرد خطوة تكتيكية في تقييم الأسواق.
ويعتقد محللون بأنها إشارة ضمنية إلى رؤيته العميقة للوضع الراهن، حيث تتداخل التقييمات المرتفعة للأسهم مع الضغوط السياسية والاقتصادية، مما يدفع بافيت إلى التحرك بحذر، مستفيدًا من عوائد السندات دون المخاطرة في سوق قد يكون على وشك التصحيح.
عادة ما تعكس خطوات بافيت نهجاً مدروساً يتجاوز مجرد الربح السريع.. ويبدو أن الرجل الذي لطالما آمن بالاستثمار طويل الأجل، يبعث برسالة واضحة: الاحتفاظ بالسيولة لم يعد ضعفاً، لا سيما مع التقييمات المرتفعة للأسهم، بل هو سلاح استراتيجي في وجه الضبابية.. فكيف يقرأ المستثمرون هذه التحركات؟ وهل تمثل مؤشراً مبكراً لتغيرات جذرية في الأسواق المالية؟
وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فقد أثارت ملكية بيركشاير الضخمة للنقد تساؤلات بين المساهمين والمراقبين، خاصة مع توقع انخفاض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وقد أعرب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بيركشاير في السنوات الأخيرة عن إحباطه إزاء السوق الباهظة الثمن وقلة فرص الشراء. وقد نفد صبر بعض المستثمرين والمحللين إزاء الافتقار إلى العمل، وسعوا إلى الحصول على تفسير للسبب. ورغم بيعه المتكرر للأسهم، قال بافيت إن بيركشاير ستواصل تفضيل الأسهم على النقد.
أظهرت نتائج بيركشاير هاثاواي عن الربع الرابع نمو رصيدها النقدي بمقدار 9 مليارات دولار، في وقت قلص فيه بافيت حصصه في الأسهم، بما في ذلك مبيعات بمليارات الدولارات من الأسهم في سيتي غروب وبنك أوف أميركا.
تضاعفت الأموال النقدية التي تملكها المجموعة تقريباً خلال العام الماضي حيث استثمرت عائدات مبيعات الأسهم - بما في ذلك عشرات المليارات من الدولارات من أسهم شركة أبل - في سندات الخزانة.
وكان التحول المتزايد لشركة بيركشاير هاثاواي نحو ديون الحكومة الأميركية بمثابة نقطة إيجابية للشركة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، وفق تقرير لـ "فايننشال تايمز" البريطانية.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة التأمين التابعة للشركة عن إيرادات فوائد بلغت 11.6 مليار دولار، معظمها من حيازاتها من سندات الخزانة، وهو ما يتجاوز بشكل مريح الأرباح التي تتلقاها من محفظتها من الأسهم.
أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 47.4 مليار دولار أمريكي لعام 2024، بزيادة قدرها 27% عن عام 2023، مدفوعة بأداء أقوى لأعمالها التأمينية.
المدير التنفيذي بشركة VI Markets، أحمد معطي، يسلط الضوء على تحركات وارن بافيت الأخيرة في سوق الأسهم، مشيراً إلى أنه وللربع التاسع على التوالي يواصل بيع الأسهم وزيادة السيولة النقدية لديه، والتي بلغت 334 مليار دولار.
ويشير إلى أن تحفظ بافيت وعدم توضيح أسباب امتلاكه لهذا الكم من السيولة، فرغم بيعه المستمر للأسهم، لم يقدم بافيت تفسيراً مباشراً، مكتفيًا بإجابة حيادية حول تفضيله للاستثمار في الأسهم. ويرى معطي أن حكيم أوماها كواحد من أذكى المستثمرين عالمياً، لديه رؤية ثابتة ومدروسة.
ويلفت إلى أن "العلاقة القريبة بين بافيت والإدارة الأميركية تجعله واعياً بالتأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية، خصوصاً الضغوط التجارية التي يمارسها ترامب والتي قد تؤثر سلباً على سوق الأسهم"، مشيراً إلى أن تقييمات الأسهم الأميركية أصبحت مبالغ فيها مقارنة بالقيمة العادلة، سواء خلال فترة ترامب أو بايدن.
ويضيف المدير التنفيذي بشركة VI Markets:
- مع ارتفاع التضخم، فإن الاحتفاظ بالنقد ليس مجرد سيولة بل يتم توجيهه إلى أذون وسندات الخزانة الأميركية التي تقدم عوائد مرتفعة حاليًا.
- العائد على هذه الأموال يبلغ حوالي 4.5 بالمئة أو أكثر، مما يحقق أرباحاً لشركته (بيركشاير هاثاواي) دون تعريضها لمخاطر السوق.
- خلال اليومين الماضيين فقط، حققت المحفظة أرباحاً بنسبة 71 بالمئة (في الربع الرابع) بسبب هذا التوجه الاستثماري.
لو أعلن بافيت صراحةً عن رأيه في السوق، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الأسعار بسبب ثقته الكبيرة لدى المستثمرين. .. لهذا يفضل التحرك بصمت، مستفيدًا من العوائد على السيولة دون إثارة مخاوف عالمية حول مستقبل الأسهم الأميركية.
ويختتم معطي حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" موضحاً أن وارن بافيت يرى أن السوق مبالغ في تقييمها وأن المخاطر السياسية والتضخمية تدفعها إلى الاحتفاظ بالسيولة واستثمارها في أدوات آمنة مثل السندات الحكومية. ومع ارتفاع العوائد على هذه الأدوات، فإنه يحقق أرباحاً دون الحاجة للمخاطرة في سوق الأسهم المرتفع بشكل غير مبرر.
وكان بافيت قد قال للمساهمين في رسالته ا لأخيرة: "لقد ساعدنا مكسب كبير متوقع في دخل الاستثمار مع تحسن عائدات سندات الخزانة وزيادة حيازاتنا من هذه الأوراق المالية قصيرة الأجل عالية السيولة بشكل كبير".
رسائل بافيتوسعى وارن بافيت إلى طمأنة مساهمي شركة بيركشاير هاثاواي بأنه لا يزال يريد امتلاك الشركات، على الرغم من ارتفاع السيولة النقدية لدى المجموعة إلى مستوى قياسي بعد أن تخلت عن الأسهم وفشلت في القيام بأي عمليات استحواذ كبيرة.
في رسالته السنوية إلى المساهمين، والتي صدرت يوم السبت الماضي، قال إنه "لن يفضل أبداً ملكية الأصول المكافئة للنقد على ملكية الشركات الجيدة"، وهي الفئة التي تشمل أيضاً الحصص التي تمتلكها بيركشاير في الشركات الأميركية الكبرى.
يأتي قرار بافيت بالتعامل مع كومة النقد، التي بلغت 334.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي، في الوقت الذي أدت فيه التقييمات القياسية إلى إضعاف جاذبية الأسهم الأميركية، كما جعلت من الصعب على بافيت اكتشاف الصفقات الكبرى التي كانت علامته التجارية منذ فترة طويلة، بحسب تقرير لـ "فايننشال تايمز" البريطانية.
عاملان رئيسيانوإلى ذلك، يلفت رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى سببين رئيسيين لتوجه وارن بافيت:
أولاً- القلق من قطاع الأسهم:
- بافيت قام بتخفيض حصصه في عدة شركات كبرى، مثل آبل وبنك أوف أميركا.
- هذا التخارج يعكس مخاوفه من ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية، ما قد يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح في السوق.
- رغم ذلك، لا يزال يقتنص بعض الفرص الاستثمارية، حيث عزز استثماراته في شركات مثل أوكسيدنتال بتروليوم.
ثانياً- الاستفادة من عوائد السندات:
- منذ أكثر من عام، صرح بافيت بأن عوائد سندات الخزينة قصيرة الأجل، التي تقارب 5 بالمئة، تعد استثماراً جذاباً.
- نتائج بيركشاير هاثاواي الأخيرة أظهرت أرباحاً قوية، مدفوعة بالاستثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدخل الثابت.
يؤكد يرق أن وارن بافيت لطالما اتبع هذه الاستراتيجية خلال الأزمات، حيث يتخارج من الأسهم عندما تكون التقييمات مرتفعة، ثم يعود للاستثمار عند حدوث تصحيحات في السوق، مستغلاً انخفاض الأسعار لبناء مراكز جديدة.
ويجلس بافيت مكتوف الأيدي وسط سوق صاعدة هائجة شهدت ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20 بالمئة لمدة عامين متتاليين وعودة إلى اللون الأخضر مرة أخرى حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، بدأت بعض الشقوق في الظهور في الأسبوع الماضي، مع تنامي بعض المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد والتقلبات الناجمة عن التغييرات السياسية السريعة من جانب الرئيس الجديد دونالد ترامب وتقييمات الأسهم بشكل عام، بحسب تقرير الشبكة الأميركية.
وارتفعت أسهم بيركشاير بنسبة 25 و16 بالمئة على التوالي خلال العامين الماضيين، وارتفعت بنسبة 5% حتى الآن هذا العام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية