اقرأ بالوفد.. تحولات مالية واسعة لتحسين الخدمات في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "تحولات مالية واسعة لتحسين الخدمات في الجمهورية الجديدة".
ويتضمن العدد العديد من التقارير والموضوعات الأخرى:
ـ زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين والتدريس بالجامعات
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: .. والحسم مطلوب أيضًا لضبط الأسواق
ـ 2000 جنيه انخفاضًا في سعر طن الدقيق
ـ غدًا بدء موسم توريد القمح
ـ الحرس الثوري الإيراني يستولى على سفينة إسرائيلية
ـ تقارير إسرائيلية: هزيمة الاحتلال و"نتيناهو" يهدر الوقت
ـ الإصابات تطارد الأهلي.
ـ توفير كميات إضافية م أكياس الدم ومشتقاته من خلال حملات التبرع بالمحافظات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد جريدة الوفد وجدي زين الدين توريد القمح الحرس الثوري الإيراني تقارير إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.