فتح باب التقديم للدراسات العليا بصيدلة القناة الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بصيدلة القناة الثلاثاء المقبل، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة دبلومات ماجستير أكاديمي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فتح باب التقديم للدراسات العليا بصيدلة ال قناة الثلاثاء المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة (دبلومات - ماجستير أكاديمي - ماجستير مهني - دكتوراة) بدأ من الأول من أغسطس حتى 30 سبتمبر 2023.
موضحا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة يقوم بدور كبير في الموائمة بين ما يتم دراسته في التعليم الصيدلي و ماهو موجود في المجال العملي
في حين أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدبلومات التخصصية بكلية الصيدلة تضم 9 برامج هى:
برنامج دبلوم الصيدلة الإكلينيكية برنامج دبلوم تكنولوجيا تخليق الخامات الدوائية برنامج دبلوم العلاج بالاعشاب برنامج دبلوم الصيدلة الصناعية برنامج دبلوم التقنية الحيوية برنامج دبلوم السموم و التحليل الكيميائي الشرعي برنامج دبلوم مستحضرات التجميل برنامج دبلوم تصميم الأدوية برنامج دبلوم التحليل الاكلينيكي الكيمائي الحيويموضحا أن جميع برامج الدبلومات التخصصية لمدة عام واحد ، بينما أوضحت الدكتورة دينا ابو المعاطي عميد كلية الصيدلة أن برامج الماجستير و الدكتوراه الأكاديمي بالكلية تأتي في التخصصات الأتية:
قسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية قسم الأدوية و السموم قسم العقاقير قسم الميكروبيولوجي و المناعة قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية قسم الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية قسم الكيمياء العضوية الصيدلية قسم الكيمياء الطبيةو من جانبها أشارت الدكتورة أماني كمال وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الماجستير المهنى بكلية الصيدلة تضم 4 برامج مهنية هي
الماجستير المهنى في التغذية الإكلينيكية الماجستير المهنى في إدارة الأعمال الصيدلية الماجستير المهني في مراقبة الجودة الصيدلية برنامج دكتور الصيدليةهذا وقد أشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، إلى أنه يتم التقدم إلكترونيا عن طريق الرابط
es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx
كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي
//youtu.be/isCEXvQi-9Q
موضحا ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بكلية الصيدلة متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فتح باب التقديم للدراسات العليا بصيدلة القناة الثلاثاء المقبل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة قناة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدراسات العلیا الثلاثاء المقبل
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
"عُمان": نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 القاضي بإنشاء محكمة بمسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" وإصدار قانونها، متضمنًا مجموعة من المواد التي تُحدد كيفية عملها واختصاصاتها، وقد حدّدت المادة الأولى من المرسوم أن المحكمة ستكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومقرها محافظة مسقط، كما حدّدت المادة الثانية استمرار المحاكم الحالية في النظر في القضايا التي كانت تقع ضمن اختصاص المحكمة الجديدة قبل دخول المرسوم حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025م.
وفي المادة الثالثة، تم الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيكون مسؤولًا عن إصدار قرار لتنظيم العمل في محكمة الاستثمار والتجارة والدوائر التابعة لها، وبموجب المرسوم، يتعيّن على المحكمة أن تتبع الإجراءات والآليات التي سيُحددها نائب رئيس المجلس، مما يمنح المحكمة مرونة في التعامل مع القضايا المتنوعة.
وتُحدد المادة الثانية من قانون محكمة الاستثمار والتجارة عددًا من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المحكمة، حيث تنص على أنه سيكون للمحكمة رئيس يتم تعيينه من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن يكون الرئيس من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف، إضافة إلى ذلك، تم تحديد أن المحكمة ستكون مزوّدة بعدد من القضاة والموظفين الإداريين الذين سيُعيَّنون من خلال قرارات يصدرها نائب الرئيس.
كما يُتيح المرسوم إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية خارج محافظة مسقط، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الخدمات القضائية إلى مناطق أخرى من سلطنة عُمان، وسيتم تحديد نطاق اختصاص كل دائرة وفقًا للقرار الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصات المحكمة
وتُعد اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة من أهم العناصر التي تُميزها عن المحاكم الأخرى في سلطنة عُمان، حيث تنص المادة 11 من القانون على أن المحكمة تختص بشكل حصري بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالتجارة والاستثمار، بما في ذلك المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، كما تختص المحكمة بمنازعات الشركات المساهمة العامة المُدرجة أسهمها في الأسواق المالية، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان.
كما تشمل اختصاصات المحكمة المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية، والتعاملات المصرفية والأوراق التجارية، وكذلك المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى ذلك، سيتم معالجة قضايا حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وفيما يتعلق بالقضايا المالية، ستتعامل المحكمة مع قضايا الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، فضلًا عن منازعات التحكيم المتعلقة بالعقود التجارية، كما ستكون المحكمة هي الجهة المسؤولة عن المنازعات التي تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يُعزز من فعالية التعاون بين القطاعين في سلطنة عُمان.
وبموجب المواد 12 و13 و14، تتوزع اختصاصات المحكمة بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية، حيث يتم الفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100,000 ريال عُماني من قبل الدوائر الاستئنافية، بينما تختص الدوائر الابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز هذه القيمة، وتُحدد المحكمة دور كل دائرة استئنافية أو ابتدائية وفقًا لحجم القضية وأهميتها.
كما تُحدِّد المواد أيضًا كيفية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية، حيث تُشكَّل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة، بينما يمكن تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد، بحسب الحاجة، وتُتيح المحكمة أيضًا إمكانية استئناف الأحكام التي تصدرها الدوائر الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية.
ومن أبرز ما يُميز هذا المرسوم هو التحول الرقمي الذي سيحدث في نظام المحكمة، حيث سيتم إنشاء نظام إلكتروني في المحكمة يتضمن آليات متطورة لقيد الدعاوى وإصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، كما يتم تقديم الطلبات العارضة والطعن في الأحكام عبر الإنترنت، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا.
وحدّد المرسوم آلية لتقديم القضايا والطعون والطلبات عبر الصحيفة الإلكترونية الموقعة إلكترونيًا، مع إمكانية سداد الرسوم من خلال البوابة الإلكترونية، مما يُوفر الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين، كما سيكون من الممكن للأطراف المختلفة في الدعوى تبادل المستندات والوثائق الإلكترونية عبر النظام القضائي الإلكتروني، مما يُعزز الشفافية ويُسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا.
وتُحدد المادة 16 من القانون المواعيد اللازمة للاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية، حيث يكون ميعاد الاستئناف 15 يومًا، وفي حالات الأحكام المستعجلة والتظلمات من الأوامر على العرائض، تكون المدة 7 أيام فقط، كما يتم تحديد مواعيد الطعن في الأحكام الاستئنافية أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
ويعكس مرسوم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التوجه الاستراتيجي في سلطنة عُمان نحو تعزيز النظام القضائي في المجالات التجارية والاستثمارية، ومن خلال المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية، ستكون سلطنة عُمان أكثر قدرة على توفير بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة.
كما أن التحول الرقمي في إجراءات المحكمة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما يُعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري وقانوني في المنطقة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا