الحماية الاجتماعية: تزايد أعداد المستفيدين وعدم اكتمال البيانات أبرز التحديات
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
- صرف منفعة الطفولة بأثر رجعي لـ 3 أشهر
على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على بدء استحقاق صرف المنافع ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن المنظومة لم تغط كافة المستفيدين من المنافع، ولا زال مواطنون يترددون على مقر "الصندوق" ويقفون طوابير للرد على استفساراتهم ومعاملاتهم.
وبين قادم من بعيد، وآخر توقف صرف مرتباته التي كان يستلمها من الضمان الاجتماعي أو للأشخاص ذوي الإعاقة، يقف موظف الاستقبال الوحيد في (صندوق الحماية الاجتماعية)، ليرد على سيل من الاستفسارات في مشهد يحتاج إلى إعادة النظر لإيجاد وسائل متطورة للرد على استفسارات المراجعين، أفضل من الوقوف في طوابير.
وفي مقر صندوق الحماية الاجتماعية بالغبرة، التقت (عمان) بعدد من المراجعين، واستوضحت منهم عن أبرز استفساراتهم، حيث تعددت أوجه الاستفسار عن المنافع، إلا أن ثمة استفهامًا واحدًا اتفق عليه الجميع، وهو (أين وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات للرد على الاستفسارات؟)، ولماذا يتكبد المواطن مشقة الوصول لمقر (الصندوق) ويقف في طابور طويل للحصول على رد حول عدم اكتمال معاملته أو توقف صرف منفعته أو عدم صرفها إطلاقا؟.
وأكد مراجعون أن منظومة الحماية الاجتماعية أعلن عنها قبل أن تطبق بفترة طويلة، وذلك لكي تقوم كافة الجهات ذات العلاقة بالاستعداد والتنسيق فيها بينها، ليتم التطبيق في الأول من يناير من العام الجاري بسهولة ويسر وتصل المنافع بطريقة سهلة لكل مستحقيها، وأعرب المراجعون عن استغرابهم من عدم وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة، موضحين أنه إلى الآن هناك أشخاص من فئات تستحق المنافع لم يستلموا أي منفعة ومن جانب آخر أوقفت عنهم المخصصات التي كانوا يستلمونها سابقا.
من أدم إلى مسقط
يقول إسحاق بن يعقوب الخصيبي الذي وصل لمقر المنظومة في الغبرة متأخرا ليستفسر عن عدم صرف منفعة لأيتام هو وكيلهم: لا أستطيع العودة، فقد جئت من ولاية أدم، والمسافة بعيدة ولا بد أن أصل للموظف الذي يمكنه الإجابة على الاستفسار الذي جئت من أجله.. وقد جئت لاستفسر عن انقطاع راتب تقاعدي كان يصرف "لأيتام" أنا وكيلهم الشرعي، حيث توقف منذ بداية شهر يناير إلى الآن، ولا نعرف أسباب التوقف ولا متى سوف يتم البدء بالصرف؟
وأشار الخصيبي أنه واقع في حيرة حول موضوع صرف المنفعة وقال: سجلنا "الأيتام" في المنفعة الخاصة بهم، وتمت الإفادة من قبل "المنظومة" بأنهم غير مستحقين لأن الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه أعلى من المنفعة، وعلى الرغم من تلك الإفادة والتأكيد من المختصين إلا أن الراتب مقطوع منذ ثلاثة أشهر.
وأعرب الخصيبي عن استغرابه من عدم وجود أي وسائل تواصل أو استفسار لدى منظومة الحماية الاجتماعية، وقال: تكبدت المشقة من ولاية أدم إلى مقر المنظومة بولاية بوشر لأستفسر عن الموضوع، فقد حاولت أن أتصل بجميع الأرقام الموجودة للتواصل مع المنظومة إلا أنه لا يوجد رد، وأشار إلى أن المنظومة في بداية تطبيقها ولا بد أن تستقبل كثيرا من الاستفسارات من المواطنين، لذلك كان لا بد من الاستعداد لذلك عبر إيجاد فريق مختص يستقبل الاستفسارات ويرد عليها، كذلك إيجاد وسائل تقنية متطورة يمكن للمواطن أن يستفسر ويجد الإجابة من خلالها دون الحاجة للوصول للمقر.
توقف المنفعة
من جانبه قال مروان بن خلفان السليمي: منذ بداية يناير تقدمت بطلب صرف منفعة (الأشخاص ذوي الإعاقة)، لإخوتي الاثنين الذين لديهم إعاقة وإثباتات لإعاقتهم، ولكن إلى الآن لم تصرف المنفعة لهم.
وأضاف: لا نعرف ما هي أسباب عدم صرف المنفعة، رغم أن أخوتي لديهم بطاقات (الأشخاص ذوي الإعاقة) تثبت إعاقتهم، فلماذا لا يتم صرف المنفعة لهم.
وأكد السليمي أن المراجعة المتكررة لمقر المنظومة ترهقنا، ونجد طوابير كل يوم تقف للاستفسار، وهذا الأمر يأخذ منا الجهد والوقت، ونتمنى إيجاد وسائل تواصل حديثة لنتمكن من التواصل والحصول على ردود لاستفساراتنا.
دخل الأسرة
أما خلفان بن سالم الرجيبي فقال جئت لاستفسر عن منفعة دخل الأسرة؛ لأنها لم تصرف حتى اليوم، لا نعلم الأسباب لعدم صرفها.
وقال ناصر بن راشد السيابي: من الواضح أن سبب عرقلة صرف العديد من المنافع وعدم اكتمال صرفها سببه عدم وجود قاعدة بيانات.
وأضاف: أراجع مقر المنظومة منذ مدة وبشكل متكرر، إلا أن الكثير من الأشخاص منهم كبار في السن ونساء ورجال لا يعرفون أسباب عدم صرف المنافع لهم، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحالات تتشابه في استحقاقها لمنفعة "دخل الأسرة" و "منفعة الإعاقة"، وجميعهم لا يزالون ينتظرون الدراسة الميدانية أو إجراء المسح الميداني عن الحالة، وعدم وجود قاعدة بيانات ترتبط بها كل الجهات، يزيد الأمر تعقيدا وصعوبة.
رد المنظومة
وردًا على أسئلة (عمان) أفاد المختصون في صندوق الحماية الاجتماعية أن منظومة الحماية الاجتماعية هي عبارة عن برامج وسياسات تهدف إلى حماية الأسرة والأفراد من مخاطر دورة الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة وتتضمن المنظومة برامج التحويلات النقدية (الضمان)، وبرامج التأمين الاجتماعي، وبرامج دعم الإسكان والسلع والخدمات الأساسية، وبرامج التشغيل والتأهيل والتمكين والرعاية، السياسات والتشريعات المختلفة مثل حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المختصون على وجود تحديات ويتم التعامل معها أولا بأول، موضحين أن التحديات تكمن في إدخال الحسابات البنكية من قبل المستفيد مثل إدخال خاطئ، أو إضافة رمز أو ما شابه، إضافة إلى تحديات الربط مع الجهات المرتبطة بعمليات الصرف، ونوع الصرف مثل تحديد الحالة الاجتماعية، وعدم اكتمال البيانات الشخصية أو تحديثها، وكذلك بيانات الحساب البنكي بالربط مع البنك المركزي مع شركة (ملاءة) التي تعمل على إدارة انعكاس الحسابات البنكية للأفراد.
وقال المسؤولون بالصندوق: إن أعداد المستحقين للمنافع شهدت زيادة في جميع الفئات المستحقة منذ شهر يناير،حيث بلغ عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية في شهر فبراير 1,393,257 منتفعا مقابل 1,373,803 منتفعين، على سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد المنتفعين من منفعة الطفولة في شهر فبراير 1,160,613 منتفعا مقابل 1,145,139 منتفعا في شهر يناير.
وأوضحوا أن عملية التسجيل في المنافع ما زالت مستمرة وتوجد بعض الفئات المستحقة للمنافع لم تبادر بالتسجيل ومن خلال التوعية في وسائل الإعلام المختلفة يتم حثهم على التسجيل في المنافع، ويتم الصرف بأثر رجعي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق.
وحول مواجهة عدد من الأوصياء بعض المتاعب لفتح حسابات بنكية لأبنائهم قال المختصون: يتم التعامل مع تلك الحالات ويتم الصرف بأثر رجعي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق، ما عدا منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر كونهما تخضعان لإجراءات مؤسسية، وبالتالي يتم الصرف من تاريخ الاستحقاق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظومة الحمایة الاجتماعیة الأشخاص ذوی الإعاقة صرف المنفعة عدم اکتمال ثلاثة أشهر عدم وجود عدم صرف إلا أن
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي.
ويأتي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما يأتي القانون لحوكمة نظام "تكافل وكرامة" بشكل تشريعي محكم لوصول الدعم لمستحقيه.
نص الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 إبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
"المادة الثانية"
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
"المادة الثالثة"
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
"المادة الرابعة"
يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
"المادة الخامسة"
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
"المادة السادسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
من يحصل على تكافل وكرامة؟
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.
حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
كما حددت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
مدبولي: الدولة لن ترفع يدها من الدعم
في منتصف السنة الماضية أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل صريح أنه ليس صحيحا أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، مضيفا أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم".
وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
قيمة الدعم متغيرة وفقا للتضخم
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"
ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.