نبتة "القات الهرري" الأثيوبي في عدن تُثير حالة من الجدل باليمن
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أثارت واقعة استيراد جديدة لنبتة "القات الهرري" من أثيوبيا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حالة من الجدل السياسية والشعبية والتي اخذت في التصاعد منذ يومين.
وبدأ الأمر قبل ثلاثة أيام عقب نشر بعض الأشخاص أخبارا تفيد بوصول كميات من "القات الهرري" الاثيوبي إلى عدن، ولاحقا تواردت مقاطع الفيديو والصور لتلك النبتة التي تباع خلال اليومين الماضيين في أسواق عدن بأسعار منافسة للقات اليمني.
وحظيت واقعة الاستيراد بجدل واسع النطاق حيث رحب متعاطو القات بهذه الخطوة، فيما اعتبرها آخرون بأنها كارثية وستضيف أعباء جديدة للاقتصاد اليمني المتعثر أصلا.
وندد آخرون بالخطوة وقالوا انها تعكس حجم سيطرة قوى الفساد على مفاصل الاستيراد في عدن ودعوا لوقف عملية الاستيراد هذه.
خبراء في الاقتصاد يرون أن الخطوة إيجابية ستعمل في الحد من زراعة القات، حين يخسر المزارعين ويعزفوا عن غرسها ويتحولوا إلى زراعة أشجار البن والقمح وغيرها من الفواكه والخضروات.
وتوقع اقتصاديون أن يتسبب استيراد القات بصورة يومية من أثيوبيا في مفاقمة الشحة في موارد النقد الأجنبي بعدن، ودفع الريال إلى مزيد من التراجع ليتجاوز حاجز 1681 ريالا للدولار الواحد.
الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، يرى أن فتح الباب أمام استيراد القات الهرري سيعمل على مزيد من الاستنزاف للعملة الصعبة.
وقال صالح "من أبسط البديهيات وفق الأعراف الاقتصادية أن أي حكومة لديها شحة شديدة في موارد النقد الأجنبي، تعمل على تنظيم عملية الاستيراد وفق ضوابط محددة، حتى لا يزداد الضغط والطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية".
من جانبه قال الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري، "أنا وكل جوارحي وأفكاري مع استيراد القات الحبشي، كونه أرحم صحيا وماديا للمستهلك، وأقل استنزافا ماليا للعملة الصعبة من السوق".
وأضاف "فكرتي أن الحبشة اليوم بلد مسالم وأولى وأحق بأي مصلحة من جار يصدر لنا الموت وكل الآفات ويستفيد منها دون شعبه المغلوب على أمره"، في إشارة منه إلى جماعة الحوثي التي تسيطر على أغلب المناطق الشمالية التي تزرع القات وتصدره لجنوب البلاد.
الصحفي طلال الشبيبي غرد بالقول "القات "الهرري" القادم من أثيوبيا في عدن، وارحبي يا جنازة إلى فوق الأموات، في إشارة إلى تدمير الاقتصاد في البلاد واستنزاف العملة الصعبة.
من جهته علي النسي، غرد بالقول "غزى القات الهرري القادم من ارتيريا واثيوبيا اسواق القات في عدن أول ايام العيد، وشهد اقبال كبير بسبب انخفاض سعره مقارنة بالقات المحلي وهو ما يعتبر مؤشر خطير لتدمير الاقتصاد بسبب تصرفات تجار القات المحلي والمستورد".
بدوره قال علي السنيدار "تدمير الوطن وتدمير العملة التي هي منهارة أصلا، قد نحن مدبرين بالقات حقنا، قالو يصدروا قات هرري إلى عدن وشوية وقد هو في صنعاء".
في حين قال عادل الشبحي، "للأسف.. يتصدر القات جميع السلع الغذائية والاستهلاكية في اليمن قائمة السلع الأكثر إنفاقا ولا مجال لمنافسته والفرق كبير مع السلع الأخرى".
وأضاف "للأسف فالقات هو السبب الأول في سحب العملات الأجنبية من عدن وحضرموت ومأرب وبقية المحافظات إلى صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين".
أما غالب العنسي فقال "القات الحبشي (الهرري)، الجنابي الصيني (الخنجر اليمني).. شيئان إذا غزيا السوق اليمني، سيكون ذلك لصالح المواطن".
وقال "أولاً: سيجعل المزارعين يعزفون ويبتعدون عن زراعة القات، لأن ما فيه خراج مع القات الهرري الرخيص، ومعها سيبحث عن بدائل مربحة كزراعة البُن والفواكه والحبوب".
أماني ردمان كتبت "للمعلومة القات الذي يتم استيراده من مناطق الحوثي، يتم استيراده بالعملة الصعبة، لأن الحوثي لا يقبل العملة الوطنية الطبعة الجديدة".
وقالت "يضطر موردي القات إلى شراء العملة الصعبة لاستيراد القات، مما يجعل سعر صرف الريال اليمني في تدهور مستمر".
وأضافت ردمان "القات الهرري يكلف ربع القيمة مما سيساهم بالحفاظ على ثلاثة ارباع العملة الصعبة"، حد قولها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن اثيوبيا القات اقتصاد العملة الصعبة القات الهرری فی عدن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: غالبية الأسر باليمن ستواجه عجزاً متزايداً في الوصول إلى الغذاء
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إن توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى نيسان/إبريل 2025 مثيرة للقلق في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحكومة الحوثيين.
وتوقعت المنظمة في تقرير حديث لها أن تواجه الأسر عجزاً متزايداً في الوصول إلى الغذاء، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية بمناطق حكومة الحوثيين يُتوقع أن تظل مستقرة، لكن الوصول إلى الدخل سيظل محدوداً، مما يؤدي إلى استنفاد مخزونات الأسر.
كما توقع التقرير أن تشهد مناطق الحكومة المعترف بها دوليا زيادات إضافية في الأسعار من مستوياتها المرتفعة بالفعل حالياً، لتتجاوز بشكل كبير مستويات عام 2024، ومتوسط السنوات الثلاث الماضية.
ويشير هذا الوضع حسب التقرير إلى اعتماد متزايد على الأسواق، في حين تتضاءل القدرة الشرائية للأسر، مما يحد من الوصول إلى الغذاء ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.
وأوضح أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، بناءً على مستويات مرتفعة بالفعل، مع بقائها مستقرة في مناطق حكومة الحوثيين.
"بالمقارنة مع نوفمبر 2023 ومتوسط السنوات الثلاث، شهدت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة الشرعية زيادات كبيرة تراوحت بين 15% و37% وبين 20% و41% على التوالي" وفق التقرير.
وقال إن سلة الغذاء الدنيا ارتفعت بنسبة 5% على أساس شهري، و28% على أساس سنوي، و33% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية في مناطق الحكومة الشرعية، وفي المقابل، انخفضت أسعار سلة الغذاء الدنيا في مناطق حكومة الحوثيين بنسبة 5% إلى 14% مقارنة بنوفمبر 2023، وبنسبة 5% إلى 19% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث.
"الزيادات الكبيرة على أساس سنوي في سلة الغذاء الدنيا لوحظت في محافظات الحكومة الشرعية كالآتي: مأرب (45%)، شبوة (43%)، المهرة (35%)، تعز (35%)، لحج (28%)، حضرموت (22%)، عدن (19%)"، يقول التقرير.
" رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين -حسب التقرير- إلا أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تكافح من أجل تحمل تكاليف الغذاء في الأسواق، مثل تلك الموجودة في مناطق الحكومة الشرعية".
وخلال نوفمبر، الماضي أكدت المنظمة استمرار سعر الصرف في عدن بالانخفاض الحاد متجاوزاً 2000 ريال للدولار لأول مرة، أي ما يعادل خسارة بنسبة 3% عن شهر أكتوبر السابق، وفي المقابل ظل سعر الصرف بصنعاء مستقراً نسبياً.
وأوضح أن الريال اليمني في العام ونصف العام الماضيين، شهد انخفاضاً كبيراً بعدن، وتراجع بنسبة 26% على أساس سنوي.
وبحسب التقرير يُعزى انهيار الريال بعدن إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وفقاً لفاو، وفي الوقت نفسه أدت قواعد سعر الصرف الصارمة في مناطق صنعاء إلى تخفيف بعض الضغوط على الريال، رغم النقص الحاد المستمر في الدولار.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الديزل والبنزين ظلت مستقرة على أساس شهري في نوفمبر الماضي بمناطق الحكومتين. ومع ذلك، وبالمقارنة مع نوفمبر 2023، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين في مناطق الحكومة الشرعية بشكل كبير بنسبة 7-14% و29-31% على التوالي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض