التيار الصدري بالعراق يمهّد للعودة للعمل السياسي باسم التيار الوطني الشيعي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بغداد- في خطوة مفاجئة وخلال أيام عيد الفطر، أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، عن تغيير اسمه الجماهيري إلى "التيار الوطني الشيعي"، الأمر الذي عده مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العمل السياسي، باعتبار أن للتيار جماهير شعبية واسعة في غالب مدن ومحافظات البلاد، خاصة في مناطق الوسط والجنوب.
ويرى مراقبون أن الغاية من العنوان الجديد هي تمهيد للعودة إلى العمل السياسي، بعد عزلة دامت أكثر من عام، بالتزامن مع تحركات الصدر الأخيرة نحو القواعد الشعبية، وفي إطار الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي سيكون مشاركا فيها وبقوة.
يقول مدير مركز بغداد للدراسات الإستراتيجية مناف الموسوي، وهو مقرب من التيار الصدري، إن "عملية تغيير عنوان التيار فيها الكثير من الدلالات، أبرزها الانفتاح على الفضاء الوطني مع التمسك بالهوية الشيعية الإسلامية، وعلى المستوى الخاص فإن هذا التغيير جاء بعد لقاء السيد الصدر بالمرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني، فضلا عن إعادة نشاط الكتلة الصدرية المستقيلة وتفاعلها مع الجماهير".
ويبين الموسوي للجزيرة نت أن "التيار الصدري يريد الانفتاح على الأغلبية الصامتة التي تشترك معه بالكثير من القضايا، ومنها رفض المحاصصة والاستحواذ الحزبي من قبل أحزاب السلطة، ومشروع الصدر الإصلاحي الذي يهدف إلى إعادة بناء الدولة العراقية وفق الرؤية الديمقراطية".
وأشار إلى أن "تغيير العنوان هدفه أيضا الخروج من القيد الطائفي والتحول إلى الفضاء الوطني، خاصة أن التيار الصدري يمتلك القاعدة الشعبية الأكبر والأهم في الوسط الشيعي، وبالتالي العودة للعمل السياسي وفق شروط الصدر ومشروعه الإصلاحي".
وكان نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي البالغ عددهم 73 نائبا، وهي أكبر كتلة في البرلمان، قدموا استقالاتهم في يونيو/حزيران عام 2022 بطلب من الصدر، بعد الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، ليقرر بعدها الصدر الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، "حتى لا يشترك مع الساسة الفاسدين" على حد تعبيره.
ما وراء المسمياتلم يسبق للتيار الصدري المشاركة في أي من الانتخابات السابقة تحت مسماه المعروف، وإنما شارك بأسماء كيانات مختلفة كانت تمثله، مثل "سائرون" و"الأحرار" وغيرها، ومن المتوقع أن يدخل التيار الانتخابات المقبلة، وفي حال قرر ذلك سيكون بمسمى مختلف عن التيار الوطني الشيعي.
وفي هذا الصدد يوضح الخبير بالشأن الانتخابي وعضو مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي في حديث للجزيرة نت أن "المادة الخامسة من قانون الأحزاب تنص على تأسيس الأحزاب على أساس المواطنة، أي غير مسموح بتأسيس حزب على أساس مكون من مكونات الشعب العراقي".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي فلاح المشعل أن "الإعلان عن تغيير عنوان التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعي يعد خطوة في تعريف مَن هم الشيعة العراقيين الوطنيين، وعزل للأحزاب والتنظيمات الشيعية الموالية لإيران عن الشارع الشيعي العام".
ويقول المشعل للجزيرة نت إن "هذا الإعلان بمثابة ضربة سياسية لخصوم الصدريين، رغم أن شعار الوطني لا يلتقي مع ما هو طائفي، لكن الهدف هو طرح البديل النوعي الموازي للإطار التنسيقي"، مبينا أن "هناك استعدادات وإشارات تؤكد أن التيار الصدري يستعد لخوض الانتخابات النيابية، وما تغيير عنوان التيار إلا جزء من هذا الاستعداد".
إعلان العودة يشكل دعاية انتخابية مبكرة وخارطة تحالفات سياسية قادمة متوقعة.
التيار الوطني الشيعي .
خطوة في الأندماج العقائدي بعد الأعتزال والانعزال السياسي وهي
مرحلة من مراحل متعددة تم صياغتها مراراً وتكراراً،
لقد اشكل التيار ذاته على مسمى الأطار التنسيقي الشيعي وهو يعود… pic.twitter.com/tBGpNkFNIe
— د.حــــيدر البرزنچــي (@Hber_iq) April 11, 2024
بالمقابل، قال رئيس مركز ألوان للدراسات الإسترتيجية، والمقرب من الإطار التنسيقي، حيدر البرزنجي، في تغريدة له على منصة "إكس" إن "إعلان العودة يشكل دعاية انتخابية مبكرة وخارطة تحالفات سياسية قادمة ومتوقعة من التيار الوطني الشيعي"، معتبرا أنها "خطوة في الاندماج العقائدي بعد الاعتزال والانعزال السياسي، وهي مرحلة من مراحل متعددة تمت صياغتها مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن التيار ذاته شُكّل على مسمى الإطار التنسيقي الشيعي، وهو يعود اليوم إلى الحياة السياسية عبر بوابة الاسم العقائدي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التیار الوطنی الشیعی التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
بين 3 و10 سنوات.. أحكام بالسجن في قضية سرقة القرن بالعراق
أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 و10 أعوام لرجل أعمال ومسؤولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب.
وأثارت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن" ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.
وحُكم غيابيا على 3 رجال هم أبرز وجوه القضية، في حين أن العدد الإجمالي للمدانين هو 13، بينهم 10 متهمين من الهيئة العامة للضرائب "بين مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيرة ومتوسطة"، حسبما كشف النائب العراقي مصطفى جبار سند على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن بعضا من هؤلاء العشرة موقوفون، من دون تفاصيل إضافية.
سحب الأموالوكشفت الهيئة العامة للضرائب في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن مبلغ 2.5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي عبر 247 صكا ماليا حُررت إلى 5 شركات صرفتها نقدا مباشرة.
وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة في مكافحة الفساد اليوم الاثنين أحكاما عدة بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
وجاء في البيان أن المحكمة "حسمت بصدور أحكام بالسجن 10 سنوات بحق المتهم نور زهير"، وهو أبرز المتهمين في الفضيحة.
وكان رجل الأعمال أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما رد للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها، وتعهد بأن يعيد المبلغ المتبقي.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض عليه بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على قناة الشرقية، وكذلك على هيثم الجبوري، وهو نائب سابق ومستشار سابق لرئيس الوزراء.
وتحدث الإعلام العراقي فيما بعد عن تعرّض زهير لحادث سير في لبنان.
وحُكم اليوم الاثنين كذلك على الجبوري بالحبس 3 سنوات في إطار القضية نفسها.
اختفاء الجبوريونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر قضائي في أغسطس/آب الماضي قوله إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقف لـ"أشهر عدة" عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة بعدما أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
وحُكم أيضا على رائد جوحي المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء والمقيم حاليا خارج العراق بالسجن 6 أعوام مع "عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة" لم يكشف البيان أسماءهم.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فرغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق فإن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المديرين البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.