عائلات المحتجزين: لولا نتنياهو لكانت فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أكبر
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن عائلات المحتجزين في غزة، أن غياب التنسيق يؤدي لقرارات تعرض حياة أبنائهم للخطر، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وأكدت عائلات المحتجزين في غزة، أنه لولا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكانت فرصة التوصل إلى صفقة تبادل أكبر.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل المحتجزون الإسرائيليون
إقرأ أيضاً:
جانتس: لن نفوض نتنياهو لتقويض عملية إعادة المحتجزين لاعتبارات سياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يعطل مفاوضات صفقة التبادل ولن نفوضه لتقويض عملية إعادة المحتجزين مرة أخرى لاعتبارات سياسية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، صرح بيني جانتس، الوزير السابق وزعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض، بأن نتنياهو "ليس الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
وفي 21 نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال غانتس: "نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكنه لا يناسب قيادة مجتمع متضامن ورحيم مثل المجتمع الإسرائيلي". وأضاف: "دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة"، مؤكداً في حديثه لنتنياهو: "أنت لست الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
ويواجه نتنياهو انتقادات داخلية بسبب رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في قطاع غزة من جهة، واتهامات الفساد الموجهة إليه من جهة أخرى. وفي الأشهر الأخيرة، زادت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من ضغوطها على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق. ويتهم المعارضون وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة هذا الاتفاق من أجل الحفاظ على منصبه وحكومته، في ظل تهديدات من وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وبِتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذين يهددون بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا تم الاتفاق على إنهاء الحرب.
كما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد مشهورة، والمعروفة بالملفات "1000"، "2000"، و"4000". وقد قدم المستشار القضائي للحكومة السابق، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو في نوفمبر 2019، وبدأت محاكمته في هذه القضايا في عام 2020، ولا تزال مستمرة. وتنفي حكومة نتنياهو هذه الاتهامات، وتعتبرها جزءًا من "حملة سياسية تهدف للإطاحة به".