يشارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نائب رئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال «IOSCO» خلال الأسبوع الجارى فى الجلسة النقاشية التى تعقدها المنظمة بواشنطن بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

تناقش الجلسة عدة ملفات رئيسية تعد محط اهتمام وأنظار (الرقباء الماليين) وهم كافة القائمين على تطوير وتنمية وتنظيم أسواق رأس المال فى العالم، وذلك لتعزيز دورها فى دعم الاقتصاد القومى مع مراعاة كافة الاعتبارات والتطورات التى يشهدها العالم وتفرض ضغوطا وتحديات وكذلك فرص تتضمن 3 محاور رئيسية، منها تنويع مصادر التمويل من خلال أسواق المال وخاصة السندات بما تتيحه من فرص تمكن الكيانات الاقتصادية من التوسع، فضلا عن التطورات التكنولوجيا، وكذلك جهود الاستدامة والأعمال المرتبطة بالمناخ والحد من تبعات التغيرات المناخية ودور أسواق المال فى ذلك فضلا عن كيفية تعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات مع العمل على تحسين سيولة ومرونة الأسواق المختلفة فى مواجهة الصدمات الخارجية.

متوقع أن يشارك فى الجلسة خبراء ممثلون عن مؤسسات دولية متنوعة من صندوق النقد والايسكو.. كما متوقع أن يستعرض د. فريد رؤيته وجهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى العمل عبر تصميم وتنفيذ سياسات تسهم فى تعزيز سيولة الأسواق، وكذلك مرونتها فى مواجهة الصدمات المختلفة، فضلا عن جهود استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، حيث انخرطت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العامين الماضيين فى تطوير أسواق جديدة كسوق الكربون الطوعى ودوره فى دعم جهود ومخططات الحد من تبعات تغيرات المناخ وتحفيز الشركات على خفض انبعاثاتها الكربونية، وهو الملف الذى قطعت الهيئة شوطا كبيرا نحو تطويره وإنجازه، فضلا عن ملف رقمنة القطاع المالى غير المصرفى عامة وسوق المال بشكل خاص كما يسهل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية لتلبية احتياجاتهم تحقيقا للشمول المالى، وما تم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتعزيز مستويات السيولة والتداول، التى ترتبط بمستويات النضج والثقافة المالية فى المجتمع لدى الأفراد والشركات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: 3 محاور رئيسية محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محط اهتمام أسواق رأس المال أسواق المال فضلا عن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر بالمحافظات

عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاث برامج رئيسية منها البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية.


جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية  .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن من 54 موقع وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة، كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، موضحًة أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 28 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 18 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة الي عدد 9 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 11 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد ، مشيرًا الي البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 13 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات في 7 محافظات وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج)، ومن المستهدف توقيع 4 عقود إدارة وتشغل وهي: عقد إدارة وتشغيل مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وعقد إدارة وتشغيل مدفن ومصنع أبو جريدة بمحافظة دمياط، وعقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة عقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.

وكشفت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًة الي أنه عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط)، كما تطرقت إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 17 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال، مؤكدًة ان الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .

مقالات مشابهة

  • استعراض جهود تصفير البيروقراطية في الخدمات النفسية
  •   «قطاع البترول».. تنمية وتطوير واكتفاء
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات العربية.. والسعودية تغلق على تراجع
  • رئيس الوزراء يؤكد استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة
  • الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
  • محافظ الإسماعيلية يوجه برفع كفاءة وتطوير الحملة الميكانيكية للحفاظ على المال العام
  • وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر بالمحافظات
  • «تنمية المشروعات»: دعم تمويلي وفني لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • فوز «ترامب» يغير قواعد اللعبة الاستثمارية.. هل تصبح مصر الوجهة الآمنة في الأسواق الناشئة؟