«مصر المستقبل» يوزع أعلى كوبون نقدى فى تاريخه
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تناقش الجمعية العمومية لصندوق مصر المستقبل للأسهم والتابع لصندوق حماية المستثمر خلال الأيام القادمة مقترح توزيع أرباح على المساهمين للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2023.
اقترح مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه مؤخرا توزيع أرباح على المساهمين بواقع 2.5 جنيه للوثيقة.
قال محمد يونس عضو مجلس إدارة شركة صندوق مصر المستقبل فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن مقترح توزيع كوبون نقدى على المساهمين بقيمة هذا الكوبون يعد الأعلى قيمة، وغير مسبوق منذ تأسيس الصندوق فى عام 2011.
أضاف «يونس» أن طوال السنوات الماضية منذ تأسيس الصندوق لم يقم الصندوق سوى بتوزيعات نقدية بقيمة 4.72 جنيه.
أشار إلى أن صندوق مصر المستقبل أنهى العام الماضى 2023، محققا أرباحا بلغت 78.5 مليون جنيه بنسبة نمو 65.5%، مقابل 28.5 مليون جنيه فى العام السابق عليه 2022.
كانت أعلى نسبة أرباح سجلها الصندوق فى عام 2016، بنسبة نمو 51%.
احتل الصندوق الترتيب السابع، ضمن الصناديق الأفضل فى الأداء، والأعلى ربحية لمساهميها لعام 2023، ويصل عدد الصناديق العاملة، والمستثمرة فى الأسهم إلى 28 صندوقا.. كما تعد شركة إتش سى لإدارة المحافظ والصناديق مديرا للصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر المستقبل الجمعية العمومية المساهمين مجلس إدارة الصندوق مصر المستقبل
إقرأ أيضاً:
أرباح مرحلة
فى أمثالنا الشعبية «اليد الواحدة ما تصفقش»، ويعنى هذا المثل عدم القدرة، والكفاءة للعمل المنفرد، خاصة إذا كان هذا العمل والتعاون يتطلب فكراً وتحركاً جماعياً، وأقصد هنا دور البورصة فى العمل على تحقيق عمق للسوق.
عمق السوق لا يعتمد فقط على توفير أدوات مالية جديدة وتطوير آليات التداول الحالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، طبقاً لاستراتيجية البورصة، التى لا تتحمل كل العبء بمفردها، لكن يتطلب ذلك تعاون كل المشاركين فى سوق الأوراق المالية.
أقصد بذلك 39 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، وهى القيمة المطلوب توافرها فى الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى، أعلم أن للبورصة لها دور بكل ما تملكه من سلطة فى إلزام هذه الشركات على زيادة رؤوس أموالها للقيمة المحددة، لكن على الشركات تحمل مسئوليتها فى المساعدة باتخاذ إجراءات تساعد نفسها، لاستقطاب مستثمرين، وصناديق أجنبية، ومؤسسات من العيار الثقيل، وبالتالى يكون للشركات ثقل فى السوق.
غير مقبول أن تظل هذه الشركات «محلك سر» وراضية بحالها، برؤوس أموالها الهزيلة، التى لا تضعها فى قائمة الكبار، خاصة أن العديد من شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤوس أموالها أكبر بكثير من هذه الشركات.
18 شركة ليست لديها «حجة» فى أن تكون وسط الكبار بأن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك أرباحاً مرحلة تساعدها فى ذلك، وإذا كانت الشركات لا ترغب فى الاستفادة من الأرباح المرحلة، يحق للبورصة أن تطلب منها إفصاحاً بشأن هذه الأموال وتوجهات توظيفها، وهل هذه التوظيفات فى مصلحة المستثمرين، وحملة الأسهم أم لا.
حتى لا يقال إننا نسعى للإثارة فإنه تم رصد أسماء الشركات ذات الأرباح المرحلة، ومن ضمنها شركات كبرى، صاحبة رؤوس أموال لا تتناسب مع قيمة الشركة... القائمة طويلة، شركة مثل «دومتى» رأسمالها 56.5 مليون جنيه، وارباحها المرحلة تقترب من المليار جنيه، لا يصح أن يبقى رأسمالها بهذا التدنى، والعربية للأدوية رأسمالها 60 مليون جنيه، وأرباحها المرحلة تقترب من 200 مليون جنيه، والقائمة حدث ولا حرج.
المشهد يتطلب ضغطاً من البورصة، بل إلزام وتحديد فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، وحال التخلف عن المهلة المحددة يتم توقيع غرامات على هذه الشركات لا تقل عن 20 مليون جنيه، بخلاف تقديم إفصاح شامل وكامل عن خريطة هذه الأموال، وموقفها.