تجارية القليوبية تكشف عن آليات التقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن آليات التقدم بطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للقطاع الخاص.
أولاً: تاريخ التقديم:
يتم تلقي طلبات المُنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه (لدراسته من الجهة المُختصة)، في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024.
- تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه الى الإتحاد التابعة له المُنشأة.
- تقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة اليها الى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ان يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة الكترونيه على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory)) أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل (وفقاً للنموذج المرفق 1)، بدورية أسبوعية (الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم).
- "مُلاحظة: لن يتم النظر الا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على ان يكون طلب الاستثناء مُقدم من مُنشأة وليس قطاع."
ثالثاً: الملفات المطلوبة:على المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الملفات التالية في طلب الاستثناء:
1- استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة (وفقاً للنموذج المرفق 2).
2- خطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات.
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.
5- استمارة 2 تأمينات.
6- السجل التجاري.
7- البطاقة الضريبية.
و لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالقليوبية الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص مال واعمال اخبار مصر الدكتور عطية الفيومي الحد الأدنى للأجور م نشأة
إقرأ أيضاً:
أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
أربعة عشر سبباً لرفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد #الضمان
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية #موسى_الصبيحي- #موسى_الصبيحي
لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:
مقالات ذات صلة وصول الأسرى المحررين إلى منازلهم في الضفة والقدس 2025/01/20١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.
٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.
٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.
٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.
٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.
٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.
٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.
٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.
١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.
١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.
١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.
١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة