لو فيه خلاف بينك وبين زوجتك.. كيف يتم خصم النفقة من الراتب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تمتلىء ساحات محاكم الأسرة باشتعال الخلافات بين الأزواج بسبب المعاملات المالية وطرق استحقاقها وكيفية تحصيلها ولكن كيف يتم خصم النفقة من الراتب حال نشوب الخلافات بين الزوج وزوجته:-
اقرأ ايضًا :
. طلاق على ورقة زواج والسبب الطمع
-امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته إذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال.
- التحديد الكلي للنفقات بعد حصر عدد المستحقين للنفقة لتقسيمها بينهما وفقاً للقانون.
- تحديد قيمة النفقة -بعد إثبات المستوى المعيشي - لطالب النفقة قبل استحقاقها .
- تحديد قيمة النفقة بعد حساب قيمة متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه الزوج من عمله .
- تخصم القيمة النهائية للنفقة من الزوج ويتم اقتطاع قيمة نصف الراتب أو أقل حسب ترتيب المستحق وفقاً لنص المادة لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 .
- تحديد قيمة النفقة وفق طبيعة عمل الزوج وحال عمله في أكثر من عمل- يتم تقديم تحريات الدخل-.
اقرأ ايضًا :
- حال وجود ديون على راتب الزوج يتم تأجيلها - الانفاق على الزوجة والأطفال أولي قانوناً-، أو يتم اقتطاع قيمة تلك الديون من نصف قيمة الراتب الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكم الأسرة محكمة الاسرة اغرب قضايا محكمة الاسرة زوج زوجة
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
أثارت دار الإفتاء المصرية عدة تساؤلات حول حقوق الزوجة وواجباتها في الحياة الزوجية، حيث تناول مستشارون فقهاء قضايا هامة تتعلق بمصاريف العلاج وخدمة أهل الزوج، وأوضحوا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمور في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
العلاج.. حق واجب على الزوج
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن علاج الزوجة واجب على الزوج شرعًا، وذلك لأن العلاج ضرورة لا تقل أهمية عن الطعام والشراب، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الزوجة وسلامتها.
وأوضح عاشور في برنامج إذاعي أن الدواء يأخذ حكم الغذاء في الوجوب، مشيرًا إلى أن هذا هو الرأي المفتى به.
وأضاف أن الزوج مسؤول عن توفير الرعاية الصحية لزوجته بما يتوافق مع إمكانياته وظروفه، معتبرًا أن هذا جزء من حقوق الزوجة التي أقرها الشرع لحفظ كيان الأسرة وصحة أفرادها.
خدمة أهل الزوج.. ليست إلزامية
من جهة أخرى، تناول الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قضية خدمة الزوجة لأهل زوجها، موضحًا أنها ليست واجبة شرعًا.
وأكد ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أن الزوجة لا تأثم إذا قصرت في خدمة أهل زوجها، لأن ذلك ليس من التكاليف الشرعية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مساعدة الزوجة لأهل زوجها يُعد من باب التطوع والإحسان، ويثاب عليه الإنسان ثوابًا عظيمًا، لكنه لا يندرج تحت الواجبات.
كما شدد على ضرورة أن تكون الخدمة في إطار "المعروف" وبما يتناسب مع طاقتها، حفاظًا على استقرار الحياة الزوجية وتعزيز المودة بين الطرفين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر