أرى أن الإصلاح السياسى مثله مثل الإصلاح الاقتصادى أصبح مسارا إجباريا فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى إذا أردنا عبور مرحلة البناء والخوف من الديمقراطية لأنها سوف تأتى بالإخوان.
الحقيقة أن الخوف من تطبيق ديمقراطية مفتوحة فى مصر بعد ثورة 30 يونيو كان مبررًا ولكنه كان أيضًا مؤقتا، ولا يجب أن يستمر بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تلك الثورة المجيدة.
الآن استقرت الأوضاع بمصر، وتنظيم الإخوان انتهى من أذهان الناس بخروجهم وفشلهم فى الحكم، وعلينا أن نبدأ إصلاحا سياسيا حقيقيا يبدأ من خروج قانون المحليات للنور، ويكون قانونًا جديدًا شاملا يتيح الفرصة للشباب ويعيد الأحزاب السياسية إلى الحاضنة الطبيعية بين الشعب، وبفرص متساوية بين الجميع بدون دعم من الدولة وأجهزتها لأحزاب الموالاة.. فجميع الأحزاب الشرعية هى جزء من النظام السياسى، ولا خوف منها.. فجميعها تعمل فى النور وفى إطار القانون.
تركيبة البرلمان الحالية أيضًا يجب أن تتغير بتعديل دستورى وقانون انتخابات بلا كوتة، وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار ممثليه الطبيعيين، وفى رأيى أن القائمة النسبية هى أفضل نظام انتخابى لأنها تعطى الفرصة لجميع الأحزاب للتنافس مثلما يحدث فى كل الدول الديمقراطية.
فى مصر رئيس الدولة لا يرأس أى حزب وقالها السيسى أكثر من مرة أنه لا يرأس حزب ولا يوجد حزب يتحدث باسمه، ولكن الأوضاع السياسية فى مصر مقلوبة نجد أحزابًا تحصل على أغلبية مصنوعة بالقائمة المغلقة بعد أن تستحوذ على نصيب الأسد فى القوائم ثم تعلن أنها أحزاب موالاة للرئيس وتدعم الرئيس.
فهل الرئيس المنتخب بأغلبية الشعب المصرى يحتاج لأحزاب تدعمه؟.. هذا هو السؤال، لماذا لا ترفع الدولة وأجهزتها يدها عن تلك الأحزاب، ونترك التجربة تقدم من يستحق الحصول على الأغلبية، ويشكل الائتلاف الفائز الحكومة ويكون الرئيس حكما بين السلطات وبين الأحزاب؟
كل المصريين وطنيون وكل الأحزاب وطنية فلماذا تستأثر بعض الأحزاب بكعكة السلطة دون الأخرى وتكون اليوم أحزابًا فى السلطة وغدًا فى المعارضة مثل كل الدول الديمقراطية ويتنافس الجميع من أجل الحصول على ثقة الشعب؟
قلنا هو مسار إجبارى إذا أردنا تغيير مصر إلى الأفضل خاصة مع استغلال فرصة دفعة الثقة التى حصل عليها الاقتصاد المصرى وقدوم الاستثمارات الأجنبية، تحصين تلك الثقة لن يأتى إلا بإصلاح سياسى حقيقى، والانتقال إلى نظام ديمقراطى يتم فيه تبادل السلطة بشكل سلمى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسار إجبارى الإصلاح السياسى الإصلاح الاقتصادى الولاية الجديدة للرئيس السيسي الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26