أرى أن الإصلاح السياسى مثله مثل الإصلاح الاقتصادى أصبح مسارا إجباريا فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى إذا أردنا عبور مرحلة البناء والخوف من الديمقراطية لأنها سوف تأتى بالإخوان.
الحقيقة أن الخوف من تطبيق ديمقراطية مفتوحة فى مصر بعد ثورة 30 يونيو كان مبررًا ولكنه كان أيضًا مؤقتا، ولا يجب أن يستمر بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تلك الثورة المجيدة.
الآن استقرت الأوضاع بمصر، وتنظيم الإخوان انتهى من أذهان الناس بخروجهم وفشلهم فى الحكم، وعلينا أن نبدأ إصلاحا سياسيا حقيقيا يبدأ من خروج قانون المحليات للنور، ويكون قانونًا جديدًا شاملا يتيح الفرصة للشباب ويعيد الأحزاب السياسية إلى الحاضنة الطبيعية بين الشعب، وبفرص متساوية بين الجميع بدون دعم من الدولة وأجهزتها لأحزاب الموالاة.. فجميع الأحزاب الشرعية هى جزء من النظام السياسى، ولا خوف منها.. فجميعها تعمل فى النور وفى إطار القانون.
تركيبة البرلمان الحالية أيضًا يجب أن تتغير بتعديل دستورى وقانون انتخابات بلا كوتة، وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار ممثليه الطبيعيين، وفى رأيى أن القائمة النسبية هى أفضل نظام انتخابى لأنها تعطى الفرصة لجميع الأحزاب للتنافس مثلما يحدث فى كل الدول الديمقراطية.
فى مصر رئيس الدولة لا يرأس أى حزب وقالها السيسى أكثر من مرة أنه لا يرأس حزب ولا يوجد حزب يتحدث باسمه، ولكن الأوضاع السياسية فى مصر مقلوبة نجد أحزابًا تحصل على أغلبية مصنوعة بالقائمة المغلقة بعد أن تستحوذ على نصيب الأسد فى القوائم ثم تعلن أنها أحزاب موالاة للرئيس وتدعم الرئيس.
فهل الرئيس المنتخب بأغلبية الشعب المصرى يحتاج لأحزاب تدعمه؟.. هذا هو السؤال، لماذا لا ترفع الدولة وأجهزتها يدها عن تلك الأحزاب، ونترك التجربة تقدم من يستحق الحصول على الأغلبية، ويشكل الائتلاف الفائز الحكومة ويكون الرئيس حكما بين السلطات وبين الأحزاب؟
كل المصريين وطنيون وكل الأحزاب وطنية فلماذا تستأثر بعض الأحزاب بكعكة السلطة دون الأخرى وتكون اليوم أحزابًا فى السلطة وغدًا فى المعارضة مثل كل الدول الديمقراطية ويتنافس الجميع من أجل الحصول على ثقة الشعب؟
قلنا هو مسار إجبارى إذا أردنا تغيير مصر إلى الأفضل خاصة مع استغلال فرصة دفعة الثقة التى حصل عليها الاقتصاد المصرى وقدوم الاستثمارات الأجنبية، تحصين تلك الثقة لن يأتى إلا بإصلاح سياسى حقيقى، والانتقال إلى نظام ديمقراطى يتم فيه تبادل السلطة بشكل سلمى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسار إجبارى الإصلاح السياسى الإصلاح الاقتصادى الولاية الجديدة للرئيس السيسي الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد