أرى أن الإصلاح السياسى مثله مثل الإصلاح الاقتصادى أصبح مسارا إجباريا فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى إذا أردنا عبور مرحلة البناء والخوف من الديمقراطية لأنها سوف تأتى بالإخوان.
الحقيقة أن الخوف من تطبيق ديمقراطية مفتوحة فى مصر بعد ثورة 30 يونيو كان مبررًا ولكنه كان أيضًا مؤقتا، ولا يجب أن يستمر بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تلك الثورة المجيدة.
الآن استقرت الأوضاع بمصر، وتنظيم الإخوان انتهى من أذهان الناس بخروجهم وفشلهم فى الحكم، وعلينا أن نبدأ إصلاحا سياسيا حقيقيا يبدأ من خروج قانون المحليات للنور، ويكون قانونًا جديدًا شاملا يتيح الفرصة للشباب ويعيد الأحزاب السياسية إلى الحاضنة الطبيعية بين الشعب، وبفرص متساوية بين الجميع بدون دعم من الدولة وأجهزتها لأحزاب الموالاة.. فجميع الأحزاب الشرعية هى جزء من النظام السياسى، ولا خوف منها.. فجميعها تعمل فى النور وفى إطار القانون.
تركيبة البرلمان الحالية أيضًا يجب أن تتغير بتعديل دستورى وقانون انتخابات بلا كوتة، وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار ممثليه الطبيعيين، وفى رأيى أن القائمة النسبية هى أفضل نظام انتخابى لأنها تعطى الفرصة لجميع الأحزاب للتنافس مثلما يحدث فى كل الدول الديمقراطية.
فى مصر رئيس الدولة لا يرأس أى حزب وقالها السيسى أكثر من مرة أنه لا يرأس حزب ولا يوجد حزب يتحدث باسمه، ولكن الأوضاع السياسية فى مصر مقلوبة نجد أحزابًا تحصل على أغلبية مصنوعة بالقائمة المغلقة بعد أن تستحوذ على نصيب الأسد فى القوائم ثم تعلن أنها أحزاب موالاة للرئيس وتدعم الرئيس.
فهل الرئيس المنتخب بأغلبية الشعب المصرى يحتاج لأحزاب تدعمه؟.. هذا هو السؤال، لماذا لا ترفع الدولة وأجهزتها يدها عن تلك الأحزاب، ونترك التجربة تقدم من يستحق الحصول على الأغلبية، ويشكل الائتلاف الفائز الحكومة ويكون الرئيس حكما بين السلطات وبين الأحزاب؟
كل المصريين وطنيون وكل الأحزاب وطنية فلماذا تستأثر بعض الأحزاب بكعكة السلطة دون الأخرى وتكون اليوم أحزابًا فى السلطة وغدًا فى المعارضة مثل كل الدول الديمقراطية ويتنافس الجميع من أجل الحصول على ثقة الشعب؟
قلنا هو مسار إجبارى إذا أردنا تغيير مصر إلى الأفضل خاصة مع استغلال فرصة دفعة الثقة التى حصل عليها الاقتصاد المصرى وقدوم الاستثمارات الأجنبية، تحصين تلك الثقة لن يأتى إلا بإصلاح سياسى حقيقى، والانتقال إلى نظام ديمقراطى يتم فيه تبادل السلطة بشكل سلمى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسار إجبارى الإصلاح السياسى الإصلاح الاقتصادى الولاية الجديدة للرئيس السيسي الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
فرحات: مصر قدمت نموذجا يحتذى به في الصمود والثبات بفضل تماسك شعبها ومؤسساته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بحضور نخبة من كبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وكبار المسؤولين، وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية مشيرا إلى أن هذه الكلمة جاءت لتعكس عمق وعي القيادة السياسية وإدراكها لأهمية تماسك الشعب المصري وقوة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، سواء على الصعيدين الداخلي أو الإقليمي.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن إشادة الرئيس السيسي بدور الشعب المصري وتماسكه، والثناء على دور القوات المسلحة والشرطة المدنية، يعكسان تقدير الدولة للدور الوطني الذي تقوم به هذه المؤسسات في حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الاستقرار الداخلي مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تمثل الركيزة الأساسية للدولة المصرية، حيث تحملت على مدار العقود الماضية أعباء جسيمة خلال فترات عصيبة، وكانت دائما في مقدمة الصفوف للدفاع عن الشعب المصري والحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بهذه الكوكبة من القيادات يعكس حالة التلاحم الوطني بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، ويبرز الدور المحوري لهذه المؤسسات في حماية الأمن والاستقرار، والعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة مشيرا إلى أن هذا التلاحم يشكل جدارا منيعا أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس خلال كلمته تعزز مفهوم الوعي المجتمعي وتعميق الانتماء الوطني، لافتا إلى أن مصر استطاعت بفضل هذا التماسك تجاوز العديد من الأزمات الداخلية والإقليمية، وأنها قدمت نموذجا يحتذى به في الصمود والثبات وأكدت التجربة المصرية خلال العقد الماضي أهمية الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته ومؤسساته، وهو ما عزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات والتعامل بحكمة وحزم مع الأزمات.
كما شدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الدعم الشعبي لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على استقرار مصر وأمنها، ويعزز مناعة الدولة ضد محاولات التشكيك والتشويه الإعلامي لافتا إلى أن محاولات استهداف مؤسسات الدولة عبر نشر الشائعات أو التحريض الإعلامي المغرض لن تحقق أهدافها طالما أن هناك وعيا شعبيا، وإيمانا حقيقيا بدور الدولة ومؤسساتها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أهمية استمرار التلاحم الوطني بين مختلف مكونات المجتمع المصري، والحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية مؤكدا أن مصر تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التنمية، وهو ما يتطلب من الجميع اليقظة والوعي لمواجهة محاولات التشكيك المستمرة والإنجازات المتحققة على أرض الواقع هي أكبر دليل على نجاح الدولة في التصدي للمؤامرات الخبيثة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات