أرى أن الإصلاح السياسى مثله مثل الإصلاح الاقتصادى أصبح مسارا إجباريا فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى إذا أردنا عبور مرحلة البناء والخوف من الديمقراطية لأنها سوف تأتى بالإخوان.
الحقيقة أن الخوف من تطبيق ديمقراطية مفتوحة فى مصر بعد ثورة 30 يونيو كان مبررًا ولكنه كان أيضًا مؤقتا، ولا يجب أن يستمر بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تلك الثورة المجيدة.
الآن استقرت الأوضاع بمصر، وتنظيم الإخوان انتهى من أذهان الناس بخروجهم وفشلهم فى الحكم، وعلينا أن نبدأ إصلاحا سياسيا حقيقيا يبدأ من خروج قانون المحليات للنور، ويكون قانونًا جديدًا شاملا يتيح الفرصة للشباب ويعيد الأحزاب السياسية إلى الحاضنة الطبيعية بين الشعب، وبفرص متساوية بين الجميع بدون دعم من الدولة وأجهزتها لأحزاب الموالاة.. فجميع الأحزاب الشرعية هى جزء من النظام السياسى، ولا خوف منها.. فجميعها تعمل فى النور وفى إطار القانون.
تركيبة البرلمان الحالية أيضًا يجب أن تتغير بتعديل دستورى وقانون انتخابات بلا كوتة، وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار ممثليه الطبيعيين، وفى رأيى أن القائمة النسبية هى أفضل نظام انتخابى لأنها تعطى الفرصة لجميع الأحزاب للتنافس مثلما يحدث فى كل الدول الديمقراطية.
فى مصر رئيس الدولة لا يرأس أى حزب وقالها السيسى أكثر من مرة أنه لا يرأس حزب ولا يوجد حزب يتحدث باسمه، ولكن الأوضاع السياسية فى مصر مقلوبة نجد أحزابًا تحصل على أغلبية مصنوعة بالقائمة المغلقة بعد أن تستحوذ على نصيب الأسد فى القوائم ثم تعلن أنها أحزاب موالاة للرئيس وتدعم الرئيس.
فهل الرئيس المنتخب بأغلبية الشعب المصرى يحتاج لأحزاب تدعمه؟.. هذا هو السؤال، لماذا لا ترفع الدولة وأجهزتها يدها عن تلك الأحزاب، ونترك التجربة تقدم من يستحق الحصول على الأغلبية، ويشكل الائتلاف الفائز الحكومة ويكون الرئيس حكما بين السلطات وبين الأحزاب؟
كل المصريين وطنيون وكل الأحزاب وطنية فلماذا تستأثر بعض الأحزاب بكعكة السلطة دون الأخرى وتكون اليوم أحزابًا فى السلطة وغدًا فى المعارضة مثل كل الدول الديمقراطية ويتنافس الجميع من أجل الحصول على ثقة الشعب؟
قلنا هو مسار إجبارى إذا أردنا تغيير مصر إلى الأفضل خاصة مع استغلال فرصة دفعة الثقة التى حصل عليها الاقتصاد المصرى وقدوم الاستثمارات الأجنبية، تحصين تلك الثقة لن يأتى إلا بإصلاح سياسى حقيقى، والانتقال إلى نظام ديمقراطى يتم فيه تبادل السلطة بشكل سلمى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسار إجبارى الإصلاح السياسى الإصلاح الاقتصادى الولاية الجديدة للرئيس السيسي الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
الحكومة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان... فأحسنوا الاختيار
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": ينصح مصدر دبلوماسي وثيق الصلة بسفراء اللجنة «الخماسية» القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة بتسهيل مهمة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لتوفير الأجواء لولادتها اليوم قبل غد؛ كونها تشكل فرصة أخيرة، لن تتكرر، لإخراج لبنان من التأزم. ويدعو المصدر إلى الإفادة من الاندفاع الدولي والعربي الذي قوبل به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام رئاسة الحكومة، محذراً من إضاعة اللحظة لإدراج لبنان مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ناصحاً الكتل النيابية بالتعاون وحسن اختيار الوزراء.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أنه يتوجب على القوى السياسية الإقرار بلا تردد بأن التحولات التي شهدتها المنطقة أدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير التي كانت قائمة وأدت إلى انهياره.
وسأل المصدر: «على ماذا تراهن؟ ألم يحن الأوان لتعيد النظر في مواقفها وتراجع حساباتها لاستخلاص العبر بأن لبنان لن يُدار كما في السابق، وأنه بات مطلوباً منها بأن تقدّم، بملء إرادتها، التسهيلات الضرورية التي من دونها لا يمكن العبور إلى مرحلة التعافي؟».
الاندفاع الدولي لا يكفي
رأى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اندفاع الدول العربية وأصدقاء لبنان الدوليين لمساعدته لا يكفي ما لم تبادر القوى السياسية للانتفاضة على نفسها وتحسّن سلوكها السياسي لتكون مؤهلة لتوظيف هذه الاندفاعة في المكان الصحيح. وقال إنه لم يعد من خيار أمامها سوى الاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية التي تحتلها؛ تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً منذ أن صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2006.
ودعا المصدر نفسه قيادة «حزب الله» إلى الخروج من حال الإرباك التي أوقعت نفسها فيها. ورأى أن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان في غنى عن المواقف التي طرحها؛ لأنها لن تصرف سياسياً لالتحاق الحزب في مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان والانخراط فيه، وقال بأنه يتوخى من تصعيده شد عصب جمهوره ومحاكاة بيئته الحاضنة، ولا يعبّر عن المزاج الشيعي العام الذي يتطلع لعودة الاستقرار في الجنوب ليتفرغ لإعمار البلدات التي دمرتها إسرائيل والتي هي في حاجة إلى مساعدات دولية وعربية.
لا مكان لـ«جيش وشعب ومقاومة»
أكد المصدر الدبلوماسي أنه لم يعد من مكان في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» التي لن تلقى التجاوب الشعبي المطلوب بينما يستعد لبنان لتطبيق القرار 1701. وقال إن «حزب الله» أخطأ في تقديره رد فعل إسرائيل عندما اتخذ قراره بإسناد غزة من دون العودة إلى الحكومة. وسأل ما إذا كان بادر إلى استمزاج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قرر الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل وأصرّ على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يولي أهمية للدور الذي يتولاه بري لتسهيل تشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم ينقطع عن تفاؤله، ويكتفي بالتأكيد بأن الأمور ماشية، في تعليقه على الأجواء التي سادت اللقاء الذي عقده سلام مع المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وأمين عام «حزب الله» حسين خليل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وتم الاتفاق على أن يبقى مفتوحاً للتداول في أسماء المرشحين لتمثيل الثنائي الشيعي في الحكومة.
وأكد بأن لا مصلحة للحزب بالتمايز عن حليفه بري من موقع الاختلاف في مقاربتهما لتشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم يعد لديه من حلفاء، مع إعادة خلط الأوراق السياسية التي ظهرت للعلن، سواء بانتخاب الرئيس أو بتسمية رئيس الحكومة المكلف. وقال إن الخيار الوحيد للحزب يكمن بوقوفه خلف بري للحفاظ على تماسك الضرورة بداخل الطائفة الشيعية وإقناع الحزب بوجوب التكيُّف مع المرحلة السياسية الجديدة.
لذلك؛ يبقى الرهان على مدى استعداد القوى السياسية للتجاوب مع الجهود الرامية لتشكيل الحكومة بالمواصفات الدولية لإخراج لبنان من التأزم الذي أوقعته فيه التشكيلات الوزارية السابقة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين