الدورة الحالية تستهدف التأطير لبنود استرشادية للإستراتيجية الوطنية للدفاعات النشطة

محوران رئيسيان وجلسة حوارية لتبنِّي حلول سيبرانية وفق نموذج أمان "انعدام الثقة"

تطلعات لنقاش ثري يضمن الانتقال نحو الدفاعات الاستباقية في مواجهة التهديدات الإلكترونية

 

الرؤية- هيثم صلاح

يرعى معالي الشيخ غُصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، افتتاح الدورة الرابعة من "مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني"، والذي ينطلق يوم الخميس المقبل، تحت عنوان "ثورة الأمن الإلكتروني في قطاع الاتصالات"، بالتعاون مع مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدِّم، وعُمان داتا بارك؛ وذلك بفندق موفنبيك غلا (مسقط).

وتنطلقُ أعمال المؤتمر هذا العام في ضوء مساعي اللجنة الرئيسية للمؤتمر، للاتفاق على جُملة أطر تنظيمية يُمكن البناء عليها لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للدفاعات النشطة تقود أفضل البرامج السيبرانية وأكثرها كفاءة في القطاع؛ وتخصيص حلول سيبرانية للتكنولوجيا التشغيلية، ومراقبة أصول هذه التكنولوجيا وتأمينها بشكل كامل، وإتاحة الفرصة أمام المجتمعين لتقديم تحليلات عملية لآليات اتخاذ القرارات الأكثر سرعة وذكاءً، ورسم جُملة أولويات مشتركة لمختلف الشركاء في هذا القطاع الحيوي، لتأمين عملية الانتقال من حالة الاستجابة إلى الاستباقية في مواجهة التهديدات، وتبنِّي نموذج أمان انعدام الثقة أو "الثقة الصفرية".

وتحقيقًا لرسالة وأهداف المؤتمر، يُشارك بأعمال الدورة الحالية كوكبة من الخبراء والمختصين بالقطاع، وضعتْ اللجنة الرئيسية لهم برنامجًا متنوعًا؛ يشتمل على جلسة افتتاحية، يقدِّم الكلمة الترحيبية فيها حاتم بن حمد الطائي الأمين العام رئيس التحرير، فيما يُلقي بيان الافتتاح الدكتور مازن بن حمد الشعيلي مساعد رئيس مركز الدفاع الإلكتروني، تليه كلمة الشريك الإستراتيجي من تقديم المهندس مقبول بن سالم الوهيبي  الرئيس التنفيذي لشركة عُمان داتا بارك، فيما يقدِّم المهندس بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية الكلمة الرئيسية، ويلقي ورقة العمل الرئيسية المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة "إذكاء".

إلى ذلك، يُطلق مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل أول مبادرة لتدريب الباحثين عن عمل بقطاع الأمن الإلكتروني، قبل أن يفتتح معالي راعي المناسبة معرض الأمن الإلكتروني المصاحب والذي يُشارك به عدد من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة العاملة بقطاع الأمن الإلكتروني.

بعدها.. تنطلق وقائع المحور الأول من المؤتمر تحت عنوان "دفاعات فاعلة لتحقيق الاستباقية في قطاع الاتصالات"، والذي يستهله أحمد الصادق مهندس نظم بــ(FORTINET)، تليه كلمة الضيف المشارك البروفيسور "تشون آي فان" رئيس مجلس إدارة جمعية التشفير وأمن المعلومات الصينية (CCISA). بعدها يقدِّم معاذ بن عبدالله الزكواني محلل أمن إلكتروني وخبير استخبارات التهديدات المتخصصة بمركز الدفاع الإلكتروني ورقة عمل حول "توظيف الوعي بالموقف لتعزيز التدابير الاستباقية ضد الهجمات الإلكترونية في قطاع الاتصالات بسلطنة عمان"، ثم يعرض أنتوني براند الرئيس التنفيذي للتسويق بالمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات عرض تجربة، قبل أن يقدِّم البروفيسور مارتن ستيرل رئيس وحدة الكفاءة في تقنيات الأمن والاتصالات بالمعهد النمساوي للتكنولوجيا (AIT) ورقة العمل الأخيرة ضمن هذا المحور.

أما المحور الثاني من المؤتمر، فينطلق تحت عنوان: "أمان المعلومات ونموذج الثقة الصفرية في القطاع"، ويستهله عبدالله بن حمود البرواني مدير أمن المعلومات والشبكات بـ"عُمانتل" بعرض تجربة، ومن ثم يقدم عرض التجربة الثانية ضمن هذا المحور راشد بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت لأمن المعلومات. قبل أن تنطلق أعمال المحور الثالث "بنود إطارية للإستراتيجية الوطنية للدفاعات النشطة"، في صورة جلسة نقاشية، يُشارك بها كلُّ من: المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة، وعبدالحكيم بن عامر المصلحي الشريك المؤسس بشركة القوة السيبرانية، وعبدالله بن حمود البرواني مدير أمن المعلومات والشبكات بـ"عُمانتل"، والبروفيسور تشون آي فان رئيس مجلس إدارة جمعية التشفير وأمن المعلومات الصينية، وراشد بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت لأمن المعلومات، فيما يدير الجلسة المهندس سعيد البحري إخصائي أول أمن سيبراني "سايبر سكيروتي بارك".

المؤتمر الذي ينعقد للعام الرابع على التوالي بشراكة إستراتيجية مع شركة عُمان داتا بارك، تُقدِّم له الرعاية الرئيسية مجموعة واسعة من الشركات العاملة والمهتمة بالقطاع؛ حيث يقدِّم الدعم الرئيسي كلٌّ من: مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، فيما تقدِّم مجموعة إذكاء الرعاية الرئيسية، أما الرعاية الذهبية فمن هيئة تنظيم الاتصالات، وشركة فودافون وإنسايت عُمان، بينما تقدِّم الرعاية الفضية للمؤتمر  سكيورادو، والشريك التقني: عُمانتل.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية

في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.

 جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.

 افتتاح المؤتمر وأهدافه
 

افتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.

ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.

أبرز القضايا على طاولة النقاش

تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.

إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.

تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.

إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.


 

الدول المهزومة خارج المفاوضات

لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.

أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاء

ساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.

مقالات مشابهة

  • الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»
  • مؤتمر دولي لأورام الصدر والرئة بحضور 60 عالما .. الجمعة
  • تكريم رئيس الوفد في مؤتمر الرادار الاقتصادي .. صور
  • نائبا رئيس جامعة أسيوط يشهدان افتتاح مركز تدريب أنظمة المعلومات الصحية بكلية الطب بعد تطويره
  • الخميس.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى لأورام سرطان الثدى
  • رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي
  • رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لأحد تشكيلات القوات الجوية والدفاع الجوي
  • رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى
  • رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى
  • مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية