توقيف شخصين بكل من سيدي قاسم وسلا للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
نفذت الشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، بكل من سيدي قاسم وسلا عمليتين منفصلتين تم خلالهما توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.
وأسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة سيدي قاسم عن توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 748 قرصا مخدرا من نوعي « إكستازي وريفوتريل »، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة سلا فقد مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وهو في حالة تلبس بترويج الأقراص المخدرة، حيث تم العثور بحوزته على 1750 قرصا مهلوسا من نوع « إكستازي »، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كلمات دلالية تهريب، أقراص، أمنالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
توقيف عميد شرطة متلبسا بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كلمات دلالية الرشوة الفساد توقيف عميد شرطة
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور