- تشيلسي يرضخ لعقوبة "يويفا".. 10 ملايين يورو بسبب معلومات مالية منقوصة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تشيلسي يرضخ لعقوبة يويفا 10 ملايين يورو بسبب معلومات مالية منقوصة، وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تقضي بأن يدفع النادي أكثر من 10 ملايين يورو 11 مليون دولار ، بسبب .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تشيلسي يرضخ لعقوبة "يويفا".
وافق نادي تشيلسي الإنجليزي على تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقضي بأن يدفع النادي أكثر من 10 ملايين يورو (11 مليون دولار)، بسبب "تقارير مالية غير مكتملة" خلال فترة المالك السابق للنادي رومان أبراموفيتش.وكان رجل الأعمال الأمريكي تود بولي استحوذ ومجموعة كليرليك كابيتال على نادي تشيلسي في مايو 2022 من أبراموفيتش الذي تعرض لعقوبات على خلفية علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والغزو الروسي لأوكرانيا.وأعلن "يويفا"، الذي حظر أيضاً مشاركة فريق يوفنتوس الإيطالي في دوري المؤتمر الأوروبي بسبب مخالفات مالية، أنه تلقى اتصالات "بشكل استباقي" من التحالف المالك لتشيلسي بقيادة تود بولي.وجرى اكتشاف معلومات مالية منقوصة تم تقديمها في معاملات أجريت بين عامي 2012 و2019، وهو ما يشكل انتهاكاً لقواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف لدى "يويفا"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".وذكر يويفا في بيان: "بعد تقييم الأمر، بما في ذلك قانون التقادم المعمول به، توصلت لجنة الرقابة المالية على الأندية إلى اتفاق تسوية مع النادي الذي وافق على دفع مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين يورو لتسوية القضايا (المخالفات) التي جرى الإبلاغ عنها".وتشكل العقوبة كبوة أخرى للملاك الحاليين لتشيلسي بعدما جاء العام الأول في فترة الملكية الجديدة للنادي مخيباً للآمال، حيث أنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، في أسوأ نتيجة للفريق منذ موسم 1993-1994.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App52.13.36.65
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تشيلسي يرضخ لعقوبة "يويفا".. 10 ملايين يورو بسبب معلومات مالية منقوصة وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية.. اختصاصات منقوصة (9)
تناولت فى الحلقات السابقة تاريخ المحليات فى مصر وعرضت بالتفصيل مميزات وعيوب الأنظمة الانتخابية التى عملت بها مصر منذ عصر محمد على وحتى الآن، ومن التجربة والممارسة السياسية الواقعية، رأينا كيف كان النظام الفردى هو الأسلوب السائد باعتباره الأسهل والأقرب لمحاسبة النائب فى دائرته بعكس نظام القائمة المطلقة أو النسبية والتى تكون فيها الكلمة للحزب ورئيسه ويخضع اختيار النائب فيها إلى قناعة الناخب ببرنامج الحزب الذى ينتمى إليه.
وتعرضنا إلى النظام المختلط (الجمع بين القائمة والفردى) للهروب من مخالفة الدستور، إذا ما تم استبعاد المستقلين، وخلصنا إلى أن الانتخابات الفردية هى الأنسب لثقافتنا الإنتخابية المورثة؛ لحين تتمكن الأحزاب المصرية من إثبات وجودها وتأثيرها الجماهيرى فى الحياة السياسية، وإن كانت هذه الأحزاب الهشة تفضل القائمة وخاصة القائمة النسبية؛ لضمان تمثيلها ولو بأى عدد فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والبرلمان بغرفتيه (النواب والشورى).
واليوم نتناول اختصاصات المجالس الشعبية المحلية التى تحتاج إلى غربلة وصلاحيات فعلية أكبر؛ تمكن المجالس الشعبية من أداء دورها بالشكل المرجو الذى يلبى احتياجات المصريين فى المحافظات ويحقق آمال وطموحات المصريين فى حياة سياسية ديمقراطية سليمة خالية من سيطرة رأس المال ومن المصالح الحزبية الضيقة ومن فساد بعض كبار المسئولين فى الوزارات المختلفة.
وقبل أن نتعرض إلى الاختصاصات، سأتوقف قليلا عند شروط الترشح التى وردت فى القانون 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية؛ فهى لا تقدم للشعب أفضل العناصر، وتساعد على إحجام الكوادر السياسية والكفاءات الجيدة عن خوض الانتخابات، ولا تشجعها على المغامرة لخدمة الشعب، الأمر الذى يتطلب مراعاة هذه الثغرة.
أما الاختصاصات الحالية لهذه المجالس فهى منقوصة، وأغلبها لا يطبق، وتبقى مجرد حبر على ورق، فضلا عن أن معظمها (مسيّس) لا تخلو من المواءمات مع السلطة التنفيذية الممثلة فى المحافظ ومسئولى الوزارات ورؤساء أجهزة المدن والوحدات المحلية.
وكانت هذه الاختصاصات حتى عام 1971 أى قبل صدور قانون (43)، تمارس دورها الرقابى بشكل أفضل، وكانت بيدها كل الاختصاصات التقريرية والتنفيذية، بمعنى أنها كانت تحدد وتقر المشاريع المطلوب إنجازها فى المحافظة أو المدينة والقرية ولا تتركها وتظل تتابعها فى جميع مراحلها التنفيذية، والرفع بأى قصور أو أخطاء إلى المسئول التنفيذى لاتخاذ اللازم تجاه هذا التقصير، وهو ما ينبغى العودة إليه فى القانون الجديد المرتقب صدوره؛ وذلك لضمان عدم سيطرة المجالس التنفيذية للمحافظات على المجالس الشعبية المحلية، وهو ما كان يحد من انطلاقة الأخيرة ويغل يدها أمام السلطة التنفيذية عند مراقبتها ومحاسبتها على أى قرار، حيث يعود الأمر برمته إلى المحافظ لاتخاذ ما يراه مناسبا أو إحالته للشئون القانونية، الأمر الذى يخلق حالة من الارتباك فى تنفيذ المشاريع التنموية المحلية ويحد من فاعلية الأداء الرقابى، وتبقى قرارات المجالس المحلية مجرد توصيات تلقى فى أدراج التنفيذيين.
وإذا كان القانون القديم منح نائب المحليات، حق سؤال المسئول التنفيذى وتقديم طلب إحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية إلا أن حق استجواب المحافظ لم يتم تفعيله، لصعوبة تطبيقه واقعيا، وتلك نقطة غاية فى الأهمية، لا بد من التأكيد عليها فى القانون الجديد، لمنح نواب المحليات قوة أكبر فى محاسبة المحافظ رأس الهرم التنفيذى فى الإقليم وممثل الحكومة المركزية، وإن كان هو الآخر يحتاج إلى فض الاشتباك بين اختصاصاته واختصاصات ممثلى الوزارات والهيئات المركزية.
وإلى حلقة قادمة بإذن الله نتناول فيها بالتفصيل كافة اختصاصات المجالس المحلية.
[email protected]
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان