"كرنفال مسندم" يستقطب آلاف الزوار للاستمتاع بالطبيعة الساحرة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
خصب- الرؤية
نظمت محافظة مسندم "كرنفال مسندم" في نسخته الثانية على شاطئ بصة في ولاية خصب، أبريل 2024، وذلك ضمن الفعاليات المتنوعة لموسم الشتاء مسندم، وبهدف الترويج للمحافظة كوجهة سياحية جاذبة ومفضلة للعائلات، من خلال تعزيز وإثراء التجارب السياحية المتنوعة، وإتاحة الفرص للأفراد والأسر للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية.
وأقيم الكرنفال للعام الثاني على التوالي بتنظيم من مكتب محافظ مسندم، وبالتعاون مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
واستقبل الكرنفال الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان للتعرف على تراث وجمال محافظة مسندم، التي تزخر بالعديد من المقومات السياحية والطبيعية الساحرة، حيث تم تنظيم فعاليات فنية وثقافية وترفيهية متنوعة، وتم تخصيص ركن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وركن ثقافي، وركن المغامرات، وركن ألعاب الفيديو، وركن الأطفال، وركن جمعية المرأة العمانية، وركن التراث، بالإضافة إلى فعاليات حية ومتنوعة على المسرح المفتوح.
وقال سيف بن أحمد بن محمد الظهوري عضو باللجنة الرئيسية لموسم الشتاء مسندم بمكتب محافظ مسندم، إن المحافظة تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى استقطاب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم من خلال إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة تتناسب مع جميع الأذواق والفئات، حيث يعد هذا الكرنفال امتدادا للفعاليات المصاحبة لموسم الشتاء مسندم وإضافة نوعية للحراك السياحي الذي تشهده المحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات