يحتفل العالم فى الخامس من أبريل من كل عام باليوم الدولى للضمير، ويعود الاحتفال بهذا اليوم إلى عام ٢٠١٩ عندما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى يوليو من العام نفسه، اختيار يوم ٥ أبريل «اليوم الدولى للضمير»، فى ضوء الطلب الذى تقدمت به مملكة البحرين بهدف تحفيز المجتمع الدولى على إنهاء الحروب وحل النزاعات الدولية بطريقة سلمية، وتحفيز الشعوب إلى تحقيق السلام الداخلى.
ومن هذا المنطلق وتحت شعار «تعزيز ثقافة السلام مع الحب والضمير»، تحتفل الأمم المتحدة والعالم فى الخامس من إبريل من كل عام بـ«اليوم العالمى للضمير».
وقد اختلف العلماء والمفكرون فيما بينهم فى التعبير عن «ماهية الضمير»، وفى أنه قابل للصواب أو الخطأ، وعرَّف بعضهم «الضمير» بأنه قدرة الإنسان على التمييز بين الخطأ والصواب، أو بين الحق والباطل، وقدمه الفلاسفة بأنه مركَّب من الخبرات العاطفية، مؤسَّس على فَهم الإنسان للمسئولية الواقعة على عاتقه إزاء مجتمعه، والضمير وفق معجم المعانى الجامع: استعداد نفسيّ لإدراك الخبيث والطيب من الأعمال والأَقوال والأَفكار، والتفرقة بينها، واستحسان الحَسن واستقباح القبيح منها، وبهذا المفهوم يتداخل الضمير الإنسانى فى كل مناحى الحياة، فعلى مستوى العمل، يظهر الضمير المهنى فيما يُبديه الإنسان من استقامة وعناية وحرص ودقة فى قيامه بواجبات مهنته. وعلى المستوى الدراسى، يظهر الضمير فى الاهتمام بتحصيل الدروس والبحث عن المعلومات الصحيحة وتوظيفها بالشكل السليم. وعلى مستوى الأسرة يظهر الضمير فى التخطيط الجيد لمستقبل الأسرة والأبناء والتفانى فى الوفاء بالتزاماتها، أما «تأنيب الضمير»، فيُقصد به شعور الفرد بالندم لقيامه بخطأ ما، أو تقصيره فى مهامه وواجباته، ويُطلق على الإنسان الصادق الأمين المتقن لعمله أنه «حيّ الضمير»، ونقيضه الشخص الذى يأتى بأعمال دون وازع سليم من ضميره ويُسمى «معدوم الضمير».
ويواكب اليوم الدولى للضمير هذا العام دعوات إلى تخفيف أوجاع العالم الناتجة عن الحروب والصراعات، مع استمرار التصعيد الاسرائيلى فى غزة والاعتداء على المواطنين، وارتكاب مجازر لاإنسانية فى حق مواطنين عزل، وانتهاك القوانين الدولية كلها، حيث أزهقت الأرواح وتمزقت الأسر، ولحقت آثار مُدمرة بالأطفال، ولحقت أضرار بالمدارس والمرافق الصحية، وسويت المنازل والمكاتب بالأرض، وهجّرت أسر بأكملها، فضلا عن استهداف المستشفيات والعاملين فيها وسيارات الإسعاف، واستهداف منظمات الإغاثة الطبية مثل «أطباء بلا حدود» ومنظمات إنقاذ الطفولة، دون أى احترام للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف.
ووصل الأمر إلى قتل ما يزيد على ١٦٠ طفلاً رضيعاً فى يوم واحد، ناهيك عن قتل نحو ١٠ آلاف طفل فى شهرين، لتوصف بذلك حرب إسرائيل على عزة بأنها الأكثر فتكا بالأطفال، كما أنها الحرب الأكثر دموية للصحفيين منذ ٣٠ عاما.
وفى النهاية وفى «اليوم الدولى للضمير»، هل يستفيق ضمير العالم؟!
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب
جامعة المنصورة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد عثمان جامعة المنصورة العالم الجمعية العامة للأمم المتحدة اختلف العلماء
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها