فى سابقة نادرة شارك زعماء مصر وفرنسا والأردن فى مقال مشترك نشر فى عدة صحف حذروا فيه إسرائيل من أن أى هجوم على مدينة رفح سيكون له عواقب وخيمة، وسيؤدى إلى مزيد من الموت والمعاناة، ويهدد بتصعيد إقليمى. وأكدوا ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولى الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
لقد شدد الزعماء الثلاثة على حماية العاملين فى المجال الإنسانى، وحماية ما سموها بالجهات الفاعلة الإنسانية، وعلى رأسها وكالات الأمم المتحدة بما فى ذلك «الأونروا» والعمل على تأمين كامل احتياجاتها لتنفيذ دورها فى دعم العمليات الإنسانية فى قطاع غزة. واعتبر القادة الثلاثة أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين وبما يضمن عدم تكرار الفظائع التى حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
وحذرت الولايات المتحدة فى الوقت نفسه من مغبة أى هجوم على رفح حيث يعيش أكثر من مليون ونصف المليون فلسطينى. فى المقابل بادر «نتنياهو» فأعلن نقيض ذلك عندما قال: (تم الآن تحديد موعد الهجوم على رفح، ففى الثامن من أبريل الجارى تم إبلاغى بالموعد. نحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا، وفى مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن، وتحقيق النصر الكامل على حماس). وجدد «نتنياهو» تأكيده على أن النصر الكامل لإسرائيل يتطلب الدخول إلى رفح، والقضاء على كتائب الإرهاب هناك، وأضاف قائلا: (ذلك سيحدث لا سيما أن الموعد قد تم تحديده).
أما وزير الدفاع الاسرائيلى «يوآف غالانت»، فأشار إلى أن الوقت الآن مناسب للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بعد مرور ستة أشهر على الحرب مع حماس. وجاءت هذه التصريحات فى الوقت الذى استمرت فيه المحادثات فى القاهرة بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار. وهى المباحثات التى شارك فيها «ويليام بيرنز» مدير وكالة المخابرات الأمريكية، والذى أكد وجوده على الضغوط المتزايدة التى تمارسها الولايات المتحدة الحليف الرئيسى لإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق. بيد أن قادة مصر والأردن وفرنسا دعوا إلى وضع حد لجميع التدابير الأحادية بما فى ذلك النشاط الاستيطانى الإسرائيلى ومصادرة الأراضى. كما دعوا إسرائيل لمنع عنف المستوطنين. وينظر إلى مصر والأردن اللتين تقعان على الحدود مع إسرائيل على أنهما لاعبان رئيسيان فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد العديد من الحروب والتوترات السياسية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد مصر وفرنسا إسرائيل هجوم على مدينة رفح وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد
في السنوات الأخيرة، اعتمدت العديد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام والجامعي، بهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية. وقد أثار هذا النظام جدلًا واسعًا حول إيجابيات وسلبياته على مختلف الأصعدة، سواء للمجتمع، أو الاقتصاد، أو وزارة التعليم، أو حتى على مستوى الأفراد من طلاب ومعلمين وأولياء أمور.
الإيجابيات المجتمعية والاقتصادية:
-رفع جودة التعليم واستيعاب المناهج: تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول يتيح فرصة لاستيعاب المناهج بشكل أفضل، حيث يتم توزيع المحتوى الدراسي على فترة أطول، ممّا يقلل من الضغط الدراسي على الطلاب والمعلمين. وفقًا لبعض الدراسات، فإن هذا النموذج قد يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي بنسبة تصل إلى 15 %.
-تحقيق التوازن بين التعليم والترفيه: يمنح النظام الجديد الطلاب فترات إجازة قصيرة بين الفصول، ممّا يسهم في تحسين صحتهم النفسية ويقلل من الإرهاق المستمر.
-تحسين الاقتصاد الوطني: يساعد توزيع العام الدراسي على تعزيز الحركة الاقتصادية، حيث تستفيد قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والتجارة، من فترات الإجازات المتعددة، ممّا قد يزيد من الإنفاق العائلي بنسبة تتراوح بين 10-20 % خلال تلك الفترات.
-رفع كفاءة المعلمين والتطوير المهني: يسمح هذا النظام للمعلمين بالحصول على فرص تطوير مهني مستمرة خلال العام الدراسي، ممّا ينعكس إيجابيًا على جودة التدريس. كما تشير بعض التقارير إلى أن تحسين التدريب المستمر للمعلمين قد يرفع جودة التدريس بنسبة تصل إلى 25 %.
السلبيات المجتمعية والاقتصادية:
-زيادة العبء المالي على الأسر: يؤدي تمديد العام الدراسي إلى زيادة التكاليف على الأسر، سواء من حيث متطلبات الدراسة أو التنقل أو غيرها من الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية، حيث تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع تكاليف التعليم بنسبة 12 % بسبب زيادة المصاريف التشغيلية.
-التأثير على سوق العمل: قد يؤثر النظام على فرص توظيف الشباب حديثي التخرج، حيث يتم تمديد فترات التعليم، مما يؤخر دخولهم إلى سوق العمل بمتوسط 6 أشهر مقارنة بالنظام السابق.
-إرهاق المعلمين والطلاب: رغم توزيع الإجازات، إلا أن كثافة الفصول الثلاثة قد تسبب ضغطًا نفسيًا وذهنيًا على المعلمين والطلاب، حيث أظهرت بعض الإحصاءات أن 30 % من المعلمين أبدوا قلقًا من زيادة أعبائهم المهنية.
-التحديات الإدارية لوزارة التعليم: يتطلب النظام موارد إضافية، سواء في تنظيم جداول الامتحانات أو إعداد المناهج الدراسية أو تعيين كوادر تعليمية إضافية لتغطية متطلبات العام الدراسي الطويل، مما قد يزيد من ميزانية التشغيل بنسبة 8-10 %.
تأثير النظام على وزارة التعليم:
إيجابيات: تحسين الأداء التعليمي، رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز القدرة على تطوير المناهج.
سلبيات: زيادة التكاليف التشغيلية، الحاجة إلى تدريب مكثف للمعلمين، والتحديات اللوجستية في إدارة العام الدراسي بشكل سلس.
الحلول البديلة:
-تحسين نظام الفصلين الدراسيين: يمكن إعادة هيكلة نظام الفصلين الدراسيين مع إدخال فترات راحة قصيرة لتخفيف الضغط.
-التوسع في التعليم الإلكتروني: الاعتماد على التكنولوجيا لتوفير محتوى تعليمي مرن يقلل من الحاجة إلى الإطالة الزمنية للعام الدراسي، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التعلم الإلكتروني يمكن أن يقلل من الحاجة للدوام المدرسي بنسبة تصل إلى 20 %.
-التعليم المدمج: دمج أساليب التعلم التقليدية مع الرقمية لتخفيف العبء الدراسي دون الحاجة إلى تغيير نظام الفصول.
-إعادة تقييم النظام دوريًا: إجراء دراسات دورية لقياس مدى نجاح الفصول الثلاثة ومعالجة المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين، مع مراجعة سنوية قد تؤدي إلى تحسينات بنسبة 10-15 % في كفاءة النظام.
الخاتمة:
إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يمثل تجربة تعليمية تهدف إلى تحسين جودة التعليم، إلا أنه يحمل معه تحديات تتطلب حلولًا متوازنة تضمن تحقيق الفوائد المرجوة دون الإضرار بالمجتمع أو الاقتصاد. ومن خلال دراسة مستمرة واستطلاع آراء جميع المعنيين، يمكن التوصل إلى نموذج تعليمي أكثر كفاءة يلبي احتياجات الطلاب والمعلمين والمجتمع بأكمله.
مخرج سينمائي يفشل في مقابلة سام ألتمان.. فيصنع نسخة رقمية منه بالذكاء الاصطناعي