الاحتراب الداخلى السودانى متى ينتهى؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
غدًا الاثنين 15 أبريل يكون قد مر عام على اندلاع الصراع المدمر فى السودان، وسعى الخصمان المتحاربان فى السودان للحصول على الدعم من الخارج فى محاولة من كل طرف لحسم الصراع لصالحه، مهما كلف الشعب السودانى من دمار وخراب.
بوهم وبقناعة أن الدعم الخارجى يوسع ويطيل زمن الصراع على السلطة بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع العسكرية بقيادة حمدان دقلو المعروف باسم حميدتى.
ومنذ اندلاع الحرب، استقبلت مصر البرهان وممثليه فى زيارات وأطلقت عملية سلام شملت جيران السودان وجرت بالتوازى مع جهود الوساطة الأمريكية والسعودية والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، وانضمت مصر إلى دعوات لوقف فعلى لإطلاق النار، ومن الدول المجاورة للسودان يسيطر عليها الجيش والتى سعى البرهان إلى كسب دعمها فى الحرب إريتريا.
وتقول المصادر إنه منذ أواخر 2023 يعتمد الجيش على الدعم المادى من إيران، بما فى ذلك الطائرات المسيرة إيرانية الصنع التى ساعدته على تحقيق مكاسب كبيرة فى أم درمان.
من يدعم حميدتي؟
يقول محللون ودبلوماسيون ومصادر سودانية إنه ولعدة سنوات كانت إحدى دول الخليج أهم حليف لحميدتى، ويقول خبراء الأمم المتحدة إن التقارير التى تفيد بأن هذه الدوله أرسلت أسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر شرق تشاد.
وفى تقرير نشر فى يناير الماضى، قال خبراء الأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع، التى عززت تحالفاتها القبلية الممتدة عبر الحدود الغربية للسودان، جلبت السلاح من ليبيا وأفريقيا الوسطى والوقود من جنوب السودان.
وقبل اندلاع الحرب، عزز حميدتى علاقاته مع روسيا. وقال دبلوماسيون فى الخرطوم فى عام 2022 إن مجموعة فاجنر الروسية متورطة فى تعدين الذهب بشكل غير مشروع فى السودان، وقال حميدتى إنه نصح السودان بقطع العلاقات مع فاجنر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.
كما يتهم الجيش السودانى قوات الدعم السريع بالاستعانة بمسلحين من دول الجوار(النيجر وتشاد)، وهو حديث جرى كثيرًا على لسان قائد الجيش، البرهان، ومساعده الفريق، ياسر العطا.
ما هى القوى الأخرى التى لها تأثير؟
وترتبط السعودية بعلاقات وثيقة مع البرهان وحميدتى، وكلاهما أرسل قوات إلى التحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن، وقالت كبيرة محللى شئون الخليج بمجموعة الأزمات الدولية، إنه مع زيادة طموحاتها الدبلوماسية السعودية فى شتى أنحاء الشرق الأوسط، عززت الرياض مكانتها فى جهود الوساطة فى أزمة السودان بينما تتطلع أيضاً إلى حماية طموحاتها الاقتصادية فى منطقة البحر الأحمر، وخاصة أن السعودية تركز على أمن البحر الأحمر، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية 2030 الخاصة بالمملكة والاستثمارات على طول البحر الأحمر مثل (مشروع) نيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم السودان الدعم الخارجي قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يندد بهجمات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في السودان
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في السودان، بينما قالت بريطانيا إنها ستضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع.
وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بتسليح المدنيين في ولاية الجزيرة. وكانت قوات الدعم السريع قد نفت في وقت سابق إلحاق الضرر بالمدنيين في السودان واتهمت جهات أخرى بالوقوف وراء هذه الهجمات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يشعر بالفزع إزاء "التقارير التي تتحدث عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم وتشريدهم، وممارسة العنف الجنسي بحق النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق وحرق المزارع".
وأضاف: "مثل هذه الأفعال قد تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".
وأشار الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.
وطلب من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية، بما يتماثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.
وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين السودانيين.
بريطانيا تطالب مجلس الأمن بالتحرك
أما بريطانيا التي تولت، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فقالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن… لدفع التقدم في هذا الشأن".
وأضافت أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام في 2023 وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
ويحتاج اعتماد أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
ومن المقرر أن تنتهي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر موافقة مدتها ثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي مع تشاد لإمداد دارفور بالمساعدات الإنسانية.
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، الاثنين، إن الحكومة المدعومة من الجيش ملتزمة بتسهيل تسليم المساعدات في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، الاثنين، أيضا إن الأمر متروك للحكومة السودانية لتقرر ما إذا كان معبر أدري سيظل مفتوحا بعد منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر وإنه سيكون "من غير المناسب الضغط" على الحكومة.
وأضاف: "نعارض بشدة إضفاء الطابع السياسي على المساعدات الإنسانية. نعتقد أن أي مساعدة إنسانية يجب تسليمها فقط عبر السلطات المركزية".