الدواء ليس له علاقة بالحرب الأوكرانية الروسية وليس له علاقة بالحرب فى السودان أو النزاعات العرقية فى بلاد ما فالمريض ليس له علاقة بسعر الدولار فسعر الدواء لابد أن يكون ثابتًا وليس متغيرًا كل يوم أو كل أسبوع، ولا «ينفع» أن كل مرة يبعث المريض أحدًا لكى يشترى دواء ما اما ألا يجده موجودًا أو يجده قد ارتفع ثمنه فلن يشتريه فى كل مرة أو سيؤخر شراءه «حتى تفرج» والسؤال الآن موجه إلى الحكومة هل تعى ما يحدث فى الحال المصرى أو الحال الطبى كل مرة يزيد فيه سعر الدواء بسبب غير مبرر وأقول مرة ثانية غير المبرر لأن فى كل دول العالم تحدث طفرة فى كل الأسعار ومنها الدواء كل فترة معينة قد تكون خمس أو عشر سنوات وتملك الدولة الرقابة الكاملة والواعية على سعر الدواء.
والسؤال الثانى أيضًا موجه إلى الحكومة هل تملك هى تصنيفا رسميًا ومؤيدا بدراسات علمية عن أسعار بعض الأدوية الضرورية جدًا فى كل تخصص طبى وهى مسئولة عن توافره باستمرار مثل الخبز ولا بديل عن دخول هذه الأدوية فى دائرة الاستقرار والوجود دائمًا.
أما إذا كان هناك من لا يفهم أو أصابه العجز فى الفهم أو لا يعرف التصرف مع «حرفة توفير الدواء» فتلك مصيبةٌ أعظمُ والعجيب أنك ترى الدواء المصرى يباع فى صيدليات مصرية بأكثر من ثمن هذا بخلاف الأدوية المستوردة وإن كان التفاوت مبلغا بسيطا ولكن يبقى السؤال لماذا؟ والأمر الأخير والذى يبدو فيه التلاعب واضحًا وغياب الرقابة موجود متى يتم وضع السعر الجديد ورفع السعر القديم وفى أى ساعة من ليل أو نهار؟ وكنت فى إحدى الصيدليات المصرية منذ أيام اشترى دواءً للضغط فقال لى الصيدلى «أنت حظك حلو يا دكتور أنا هاديهولك بالسعر القديم مش الجديد» والفرق بين الاثنين ما يقرب من 30% وقد رأيت بعينى نفس العلبة واحدة مكتوبا عليه 91 جنيها ونفس العلبة مكتوب عليها 67 جنيها فمن الذى يحدد ارتفاع السعر ومتى يكون هذا الارتفاع وجدوى رفعه من عدمه على صحة المواطن.
فهكذا تستهين الحكومة باستقرار سعر الدواء فيستهين المريض بالدواء ونشأ هذا من عدم معرفة أهمية تثبيت سعر الدواء لكى تستقر الحالة الصحية فى مصر الذى هو بأهمية تثبيت صرف الصرف الذى وصل إلى 60 جنيها للدولار الواحد فلن نعرف الدواء المناسب إلا إذا عرفنا «التسعيرة» قبل الكفاءة وإن كان هذا لا يعيب الدواء فهذا «سلو بلدنا» فالمريض الذى أصلًا يوفر قيمة الكشف ويدخل الصيدلية يسأل عن دواء لعلة أصابته ثم يسأل عن سعر هذا الدواء قبل أن يعرف هو سينفعه أم لا لملايين المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الآن فلن يدخل حتى الصيدلية إذا وجد كل مرة «الدواء يغلى».
نحن نحتاج إلى نظام صارم فى تسعير الدواء ثم استمرار التسعير هذا لمدة عشر أو خمس سنوات على الأقل دون زيادة لكى نستطيع السيطرة على الأمراض ولا يكون المبرر أننا من بلاد العالم الثالث فيجوز أن «نكون خارج المنطق» لأنه ليس من المنطق هذا الارتفاع اليومى فى الأسعار ولا يحدث هذا فى «أوروبا والدول المتقدمة» ولا غيره لأن الدواء أمن قومى فعندما يعلم ترتفع أسعار الدواء يوميًا سينصرف الناس عن العلاج تلقائيًا وسيعملون البدع لكى يقنع أنفسهم أنهم ليسوا فى حاجة له من الأصل.
وفى الطب النبوى وصف الحارس بن كلدة سبعًا لمن أراد الشفاء «فليجود الغذاء وليأكل على نقاء وليتمدد بعد الغداء وليمشى بعد العشاء ويقلل من شرب الماء ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء وليحذر دخول الحمام بعد الامتلاء»، أما العارفون بأسعار الدواء فيقولون إن اللعب فيها وباء كصقيع الشتاء وأساس الداء دون رخاء وتذبذبٌ وشقاء واجتراء مثل البغاء فكن لصيقًا بالأطباء حتى الفناء تنعم بالشفاء والخلاص من البلاء.
استشارى القلب - معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د طارق الخولي معهد القلب الحرب الأوكرانية الروسية سعر الدواء سعر الدواء کل مرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية للبرلمانيين: الدبلوماسية البرلمانية فعل يومي وليس مناسباتيا
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إن « الدبلوماسية البرلمانية فعل يومي وليس مناسباتيا ».
جاء ذلك في رد بوريطة على مداخلات أعضاء لجنة الخارجية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارته برسم العام المقبل، وذلك وفق تقرير للجنة.
وأوضح بوريطة أن « الوزارة رهن إشارة السيدات والسادة النواب لتزويدهم بكل المعطيات الخاصة بكل القضايا، وفي مقدمتها القضية الوطنية والقضية الفلسطينية، والتي من شأنها أن تساعدهم في القيام بمهامهم الدبلوماسية ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « الأكاديمية الدبلوماسية تبقى رهن إشارة السيدات والسادة النواب، من أجل تعزيز التكوين لفائدتهم، مقترحا توفير كفاءات مشهود لها في العمل الدبلوماسي للمساهمة في دعم الدبلوماسية البرلمانية ».
وأكد الوزير على « أهمية التنسيق لتحقيق التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية، وعمل الخارجية، من أجل تحقيق النجاعة والترافع على مصالح المغرب وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية ».
وكان الملك محمد السادس، شدد في افتتاح السنة التشريعية الجديدة الشهر الماضي، في خطابه أمام البرلمانيين، على « الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي ».
ودعا الملك البرلمانيين، إلى « المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية ».
كلمات دلالية بوريطة، البرلمانيين، الدبلوماسية البرلمانية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان