الدواء ليس له علاقة بالحرب الأوكرانية الروسية وليس له علاقة بالحرب فى السودان أو النزاعات العرقية فى بلاد ما فالمريض ليس له علاقة بسعر الدولار فسعر الدواء لابد أن يكون ثابتًا وليس متغيرًا كل يوم أو كل أسبوع، ولا «ينفع» أن كل مرة يبعث المريض أحدًا لكى يشترى دواء ما اما ألا يجده موجودًا أو يجده قد ارتفع ثمنه فلن يشتريه فى كل مرة أو سيؤخر شراءه «حتى تفرج» والسؤال الآن موجه إلى الحكومة هل تعى ما يحدث فى الحال المصرى أو الحال الطبى كل مرة يزيد فيه سعر الدواء بسبب غير مبرر وأقول مرة ثانية غير المبرر لأن فى كل دول العالم تحدث طفرة فى كل الأسعار ومنها الدواء كل فترة معينة قد تكون خمس أو عشر سنوات وتملك الدولة الرقابة الكاملة والواعية على سعر الدواء.
والسؤال الثانى أيضًا موجه إلى الحكومة هل تملك هى تصنيفا رسميًا ومؤيدا بدراسات علمية عن أسعار بعض الأدوية الضرورية جدًا فى كل تخصص طبى وهى مسئولة عن توافره باستمرار مثل الخبز ولا بديل عن دخول هذه الأدوية فى دائرة الاستقرار والوجود دائمًا.
أما إذا كان هناك من لا يفهم أو أصابه العجز فى الفهم أو لا يعرف التصرف مع «حرفة توفير الدواء» فتلك مصيبةٌ أعظمُ والعجيب أنك ترى الدواء المصرى يباع فى صيدليات مصرية بأكثر من ثمن هذا بخلاف الأدوية المستوردة وإن كان التفاوت مبلغا بسيطا ولكن يبقى السؤال لماذا؟ والأمر الأخير والذى يبدو فيه التلاعب واضحًا وغياب الرقابة موجود متى يتم وضع السعر الجديد ورفع السعر القديم وفى أى ساعة من ليل أو نهار؟ وكنت فى إحدى الصيدليات المصرية منذ أيام اشترى دواءً للضغط فقال لى الصيدلى «أنت حظك حلو يا دكتور أنا هاديهولك بالسعر القديم مش الجديد» والفرق بين الاثنين ما يقرب من 30% وقد رأيت بعينى نفس العلبة واحدة مكتوبا عليه 91 جنيها ونفس العلبة مكتوب عليها 67 جنيها فمن الذى يحدد ارتفاع السعر ومتى يكون هذا الارتفاع وجدوى رفعه من عدمه على صحة المواطن.
فهكذا تستهين الحكومة باستقرار سعر الدواء فيستهين المريض بالدواء ونشأ هذا من عدم معرفة أهمية تثبيت سعر الدواء لكى تستقر الحالة الصحية فى مصر الذى هو بأهمية تثبيت صرف الصرف الذى وصل إلى 60 جنيها للدولار الواحد فلن نعرف الدواء المناسب إلا إذا عرفنا «التسعيرة» قبل الكفاءة وإن كان هذا لا يعيب الدواء فهذا «سلو بلدنا» فالمريض الذى أصلًا يوفر قيمة الكشف ويدخل الصيدلية يسأل عن دواء لعلة أصابته ثم يسأل عن سعر هذا الدواء قبل أن يعرف هو سينفعه أم لا لملايين المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الآن فلن يدخل حتى الصيدلية إذا وجد كل مرة «الدواء يغلى».
نحن نحتاج إلى نظام صارم فى تسعير الدواء ثم استمرار التسعير هذا لمدة عشر أو خمس سنوات على الأقل دون زيادة لكى نستطيع السيطرة على الأمراض ولا يكون المبرر أننا من بلاد العالم الثالث فيجوز أن «نكون خارج المنطق» لأنه ليس من المنطق هذا الارتفاع اليومى فى الأسعار ولا يحدث هذا فى «أوروبا والدول المتقدمة» ولا غيره لأن الدواء أمن قومى فعندما يعلم ترتفع أسعار الدواء يوميًا سينصرف الناس عن العلاج تلقائيًا وسيعملون البدع لكى يقنع أنفسهم أنهم ليسوا فى حاجة له من الأصل.
وفى الطب النبوى وصف الحارس بن كلدة سبعًا لمن أراد الشفاء «فليجود الغذاء وليأكل على نقاء وليتمدد بعد الغداء وليمشى بعد العشاء ويقلل من شرب الماء ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء وليحذر دخول الحمام بعد الامتلاء»، أما العارفون بأسعار الدواء فيقولون إن اللعب فيها وباء كصقيع الشتاء وأساس الداء دون رخاء وتذبذبٌ وشقاء واجتراء مثل البغاء فكن لصيقًا بالأطباء حتى الفناء تنعم بالشفاء والخلاص من البلاء.
استشارى القلب - معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د طارق الخولي معهد القلب الحرب الأوكرانية الروسية سعر الدواء سعر الدواء کل مرة
إقرأ أيضاً:
السودان.. بين المجاعة واستعادة القصر!
ربما تُصبح استعادة الجيش السودانى السيطرة على القصر الجمهورى فى الخرطوم بداية النهاية للحرب الأهلية المشتعلة منذ عامين، لكن، وكما يتفق محللون عسكريون، هذا النهاية ليست على مرمى البصر، وقد تأخذ وقتا طويلا. وحتى يأتى النصر وتعود للسودان وحدته، من المهم أن نتذكر أن الضحية الأكبر لهذه الحرب هم المدنيون الذين يدعى الطرفان المتحاربان، سواء الجيش أو قوات الدعم السريع، أنهما يحاربان من أجلهم، بينما الواقع يقول إنهم يموتون قصفا أو جوعا بسببهما. البلد الوحيد فى العالم حاليا الذى تأكد فيه حدوث المجاعة هو السودان. فى دول ومناطق أخرى، هناك تحذيرات لكن الكارثة حلت بالفعل فى السودان.
محاولات المجتمع المدنى لإنقاذ ملايين الناس من الموت جوعا تصطدم بعدم وجود ممرات آمنة للوصول إلى المناطق الموبوءة، وهى عديدة. المناشدات الدولية لا تلقى آذانا صاغية لدى الطرفين المتحاربين. نصف الشعب السودانى تقريبا، أى حوالى ٢٥ مليون نسمة، يعانون إما نقص الغذاء أو المجاعة. طبقا للأمم المتحدة، تضرب المجاعة ٥ مناطق هى مخيمات زمزم والسلام وأبوشوك للنازحين داخليا، وفى جبال النوبة الغربية، مع توقع أن تتأثر ٥ مواقع إضافية جميعها شمال دارفور خلال الفترة الحالية وحتى مايو المقبل بالمجاعة. وهناك خطر وجودها فى ١٧ منطقة أخرى. تجميد المعونات الأمريكية تسبب فى وقف عمل ٨٠٪ من إجمالى ألف مطعم طوارئ كانت شريان حياة لمئات آلاف الأشخاص. ترامب قطع هذا الشريان. هل هناك من يسارع لإنقاذ الوضع ويعوض وقف المساعدات الإنسانية الأمريكية. الجالية السودانية فى الخارج لا يملك أفراد كثيرون منها المال الذى يمكنهم أن يحولوه إلى مؤن غذائية وطبية وملابس لمساعدة بنى جلدتهم. منظمات الإغاثة والحكومات العربية مطالبة بسد النقص والإسهام بشكل أكبر فى إنقاذ أرواح السودانيين.
المجاعة ليست محض خيال ولا مبالغة. الكاتب الأمريكى البارز نيكولاس كريستوف زار مخيمات للنازحين وشهد الأوضاع الكارثية بأم عينه، وعاد ليحذر من أن مجاعة السودان ستصبح الأسوأ فى التاريخ إذا لم يقدم العالم المساعدات. ستتجاوز فى وحشيتها، المجاعة المروعة التى نهشت إثيوبيا ١٩٨٤، وأودت بحياة ١٠ ملايين شخص.
الروائى العبقرى السودانى الطيب صالح (١٩٢٩- ٢٠٠٩)، كتب مقالا قبل سنوات طويلة يقول فيه: «أنتمى إلى أمة مقهورة ودولة تافهة.. من الذى يبنى لك المستقبل، يا هداك الله، وأنت تذبح الخيل وتُبقى العربات وتُميت الأرض وتُحيى الآفات؟ هل حرائر السودان مازلن يتسولن فى شوارع الخرطوم؟ هل مازال أهل الجنوب ينزحون إلى الشمال، وأهل الشمال يهربون إلى أى بلد يقبلهم؟.. من أين جاء هؤلاء الناس؟، بل من هؤلاء الناس (قاصدا أهل الحكم)؟». ويا أديبنا الراحل الطيب حال السودان أضحى أسوأ بكثير مما سطرت بقلمكم المُبدع. أصبح الذبح للبشر والخيل والعربات. البلاد من شرقها إلى غربها ساحة معارك كبرى وقودها الشعب. لا أحد يفكر فى المستقبل، بل فى النجاة والفرار إلى الخارج. المجد الذى يطمح المتحاربون إلى تحقيقه يجرى بناؤه على أشلاء السودان والسودانيين.
نقلا عن المصري اليوم
8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة