وسط التوترات مع إسرائيل.. إيران تتوعد بملاحقة "غير المحجبات"
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، أنها شددت رقابتها على إلزامية ارتداء النساء للحجاب في الشارع، معربة عن أسفها لأن عدم احترامه يتزايد.
وحذر قائد شرطة العاصمة الجنرال عباس علي محمديان عبر التلفزيون، من أن "الشرطة في طهران، كما في سائر المحافظات الأخرى، ستتدخل ضد الأشخاص الذين يروجون لعدم ارتداء الحجاب".
وأضاف محمديان أن النساء "اللواتي لم يمتثلن للتحذيرات السابقة للشرطة سيواجهن اهتماما خاصا وستتم ملاحقتهن".
وتأتي هذه التطورات الداخلية وسط توترات خارجية مع إسرائيل، وتوقعات بأن ترد طهران على هجوم على قنصليتها في دمشق.
وبعد ثورة عام 1979، ألزم القانون جميع النساء بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة، بصرف النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية.
لكن عدد النساء اللواتي امتنعن عن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة تزايد، لا سيما بعد حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بذريعة انتهاكها قواعد الملابس.
ويأتي هذا التشديد بعد أيام قليلة من خطاب ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي، ذكر فيه أن جميع النساء يجب أن يلتزمن ارتداء الحجاب مهما كانت معتقداتهن.
وأوضح خامنئي: "أصبحت قضية الحجاب الآن تحديا مفروضا على بلادنا، وهي مشكلة لم تكن موجودة من قبل"، محملا "تدخل الأجانب، وخصوصا الغربيين، في دعم النساء الرافضات للحجاب" المسؤولية.
وانحسر انتشار شرطة الآداب التي اعتقلت مهسا أميني منذ اندلاع احتجاجات سبتمبر 2022، لكن السلطات لم تلغ هذه الوحدة رسميا.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الأشهر الأخيرة، أن الشرطة صادرت مركبات تقل النساء اللواتي خالفن القانون وفرضت غرامات على أصحابها.
كما أغلقت السلطات مقاهي ومطاعم لم يلتزم العاملون فيها أو زبائنها ارتداء الحجاب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طهران إسرائيل مهسا أميني إيران الحجاب طهران إسرائيل مهسا أميني أخبار إيران ارتداء الحجاب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.