محافظ أسيوط يوافق على 638 طلب إجازة وانتداب لبعض العاملين بالصحة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على 638 طلب أجازات متنوعة وانتداب لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان وذلك مراعاة للبعد الانساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.
أخبار متعلقة
«عباد الشمس» يزين زراعات المنيا.. وأشجار «الرمان» تنتشر فى أسيوط
الآن.. بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسيوط
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ
«مياه أسيوط» تعلن عن أسماء الطلاب المتقدمين للدراسة بالمدرسة الثانوية الفنية
استمرار فعاليات معسكر ريادة الأعمال بجامعة أسيوط
وأوضح المحافظ أن الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتوعت ما بين أجازات "رعاية طفل ومرافقة زوج وعمل بالخارج" وعددها 635 طلب فضلا عن 3 طلبات انتداب وتجديد انتداب، لافتًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بمديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الانسانية حرصًا على سير العمل وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة.
وأشار اللواء عصام سعد إلى تشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.
اخبار اسيوط اسيوط محافظة أسيوط أسيوط سكرتير عام محافظة أسيوط
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار اسيوط اسيوط محافظة أسيوط أسيوط زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
دبي - وام
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أي ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.