التشريعات والقوانين الخاصة بتحسين بيئة العمل في 10 سنوات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حازت التشريعات والقوانين الخاصة بمجال العمل، اهتمامًا بالغًا من الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كان الهدف منها هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما العامل وصاحب العمل، وتعزيز العلاقات بينهما وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
وترصد "الوفد" في هذا التقرير، التشريعات والقوانين الخاصة بمجال العمل في 10 سنوات.
إعداد مشروع قانون العمل الجديد، المعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.
إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لعام 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية فى مصر.
إصدار القانون رقم 142 لعام 2019، بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
إصدار القانون رقم 18 لعام 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، حتى لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.
إصدار القرار الوزاري رقم 35 لعام 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
إصدار القرار الوزاري رقم 36 لعام 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية.
إصدار القرار الوزاري رقم 146 لعام 2019، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، والذي يضمن عدم مزاحمة العمالة المصرية.
إصدار القرار الوزاري رقم 162 لعام 2019، الخاص بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
إصدار القرار الوزاري رقم 1 لعام 2019، الخاص بتشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة بالقطاع الخاص.
إصدار القرار الوزاري رقم 35 لعام 2020، والخاص بتشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
إصدار القرار الوزاري رقم 78 لعام 2021، الخاص بتشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.
إصدار القرار الوزاري رقم 43 لعام 2021، الخاص بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها.
إصدار القرار الوزاري رقم 44 لعام 2021، الخاص بتنظيم تشغيل النساء ليلًا.
إصدار القرار الوزاري رقم 215 لعام 2021، الخاص بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.
إصدار القرار رقم 50 لعام 2022، الخاص بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.
إصدار القرار الوزاري رقم 227 لعام 2022، باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
إصدار القرار الوزاري رقم 22 لعام 2023، الخاص بتشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.
إصدار القرار الوزارب رقم 80 لعام 2023، الخاص بتنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.
إصدار القرار الوزاري رقم 111 لعام 2023، الخاص بالمهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقًا لدليل التصنيف المهني.
إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 799 لعام 2018، بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل
يختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل.
إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 2103 لعام 2023، والذي يفيد بتغير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، وذلك للتماشي مع "معايير العمل الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحسين بيئة العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال العمل الحريات النقابية المنظمات النقابیة لعام 2023 لعام 2021
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك