التشريعات والقوانين الخاصة بتحسين بيئة العمل في 10 سنوات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حازت التشريعات والقوانين الخاصة بمجال العمل، اهتمامًا بالغًا من الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كان الهدف منها هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما العامل وصاحب العمل، وتعزيز العلاقات بينهما وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
وترصد "الوفد" في هذا التقرير، التشريعات والقوانين الخاصة بمجال العمل في 10 سنوات.
إعداد مشروع قانون العمل الجديد، المعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.
إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لعام 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية فى مصر.
إصدار القانون رقم 142 لعام 2019، بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
إصدار القانون رقم 18 لعام 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، حتى لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.
إصدار القرار الوزاري رقم 35 لعام 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
إصدار القرار الوزاري رقم 36 لعام 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية.
إصدار القرار الوزاري رقم 146 لعام 2019، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، والذي يضمن عدم مزاحمة العمالة المصرية.
إصدار القرار الوزاري رقم 162 لعام 2019، الخاص بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
إصدار القرار الوزاري رقم 1 لعام 2019، الخاص بتشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة بالقطاع الخاص.
إصدار القرار الوزاري رقم 35 لعام 2020، والخاص بتشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
إصدار القرار الوزاري رقم 78 لعام 2021، الخاص بتشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.
إصدار القرار الوزاري رقم 43 لعام 2021، الخاص بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها.
إصدار القرار الوزاري رقم 44 لعام 2021، الخاص بتنظيم تشغيل النساء ليلًا.
إصدار القرار الوزاري رقم 215 لعام 2021، الخاص بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.
إصدار القرار رقم 50 لعام 2022، الخاص بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.
إصدار القرار الوزاري رقم 227 لعام 2022، باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
إصدار القرار الوزاري رقم 22 لعام 2023، الخاص بتشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.
إصدار القرار الوزارب رقم 80 لعام 2023، الخاص بتنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.
إصدار القرار الوزاري رقم 111 لعام 2023، الخاص بالمهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقًا لدليل التصنيف المهني.
إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 799 لعام 2018، بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل
يختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل.
إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 2103 لعام 2023، والذي يفيد بتغير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، وذلك للتماشي مع "معايير العمل الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحسين بيئة العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال العمل الحريات النقابية المنظمات النقابیة لعام 2023 لعام 2021
إقرأ أيضاً:
4424 فُرصة عمل في 12 محافظة.. بحد أدنى 7000 جنيه
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية ، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد محمد جبران وزير العمل ، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف. وقالت"الوزارة" في بيان أنها تلقت، طلبات جديدة من 72 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 4424 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.
وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر مايو 2025،الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات ، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية التي تَصّدُر كل 15 يومًا،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 12 محافظة هي:القاهرة، والأسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والإسماعيلية، والغربية،والوادي الجديد، وبورسعيد، وجنوب سيناء، وبني سويف، المنيا، ودمياط .. وفي تخصصات: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، واخصائى تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ،وعمال انتاج،وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدمجهم في سوق العمل…
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا