التشريعات والقوانين الخاصة بتحسين بيئة العمل في 10 سنوات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حازت التشريعات والقوانين الخاصة بمجال العمل، اهتمامًا بالغًا من الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كان الهدف منها هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما العامل وصاحب العمل، وتعزيز العلاقات بينهما وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
وترصد "الوفد" في هذا التقرير، التشريعات والقوانين الخاصة بمجال العمل في 10 سنوات.
إعداد مشروع قانون العمل الجديد، المعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.
إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لعام 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية فى مصر.
إصدار القانون رقم 142 لعام 2019، بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
إصدار القانون رقم 18 لعام 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، حتى لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.
إصدار القرار الوزاري رقم 35 لعام 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
إصدار القرار الوزاري رقم 36 لعام 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية.
إصدار القرار الوزاري رقم 146 لعام 2019، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، والذي يضمن عدم مزاحمة العمالة المصرية.
إصدار القرار الوزاري رقم 162 لعام 2019، الخاص بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
إصدار القرار الوزاري رقم 1 لعام 2019، الخاص بتشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة بالقطاع الخاص.
إصدار القرار الوزاري رقم 35 لعام 2020، والخاص بتشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
إصدار القرار الوزاري رقم 78 لعام 2021، الخاص بتشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.
إصدار القرار الوزاري رقم 43 لعام 2021، الخاص بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها.
إصدار القرار الوزاري رقم 44 لعام 2021، الخاص بتنظيم تشغيل النساء ليلًا.
إصدار القرار الوزاري رقم 215 لعام 2021، الخاص بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.
إصدار القرار رقم 50 لعام 2022، الخاص بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.
إصدار القرار الوزاري رقم 227 لعام 2022، باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
إصدار القرار الوزاري رقم 22 لعام 2023، الخاص بتشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.
إصدار القرار الوزارب رقم 80 لعام 2023، الخاص بتنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.
إصدار القرار الوزاري رقم 111 لعام 2023، الخاص بالمهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقًا لدليل التصنيف المهني.
إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 799 لعام 2018، بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل
يختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل.
إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 2103 لعام 2023، والذي يفيد بتغير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، وذلك للتماشي مع "معايير العمل الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحسين بيئة العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي مجال العمل الحريات النقابية المنظمات النقابیة لعام 2023 لعام 2021
إقرأ أيضاً:
الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025
العُمانية: عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها، لدعم وتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثل "منصة استدامة مؤسستي" ومبادرة "حصتي للاستثمار الاجتماعي" ومبادرة "تنظيم سوق العمل لمكاتب الاستقدام" وغيرها من المبادرات مثل مبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة منصة العمل الهندسي والتصميم.
وناقشت اللجنة مذكرات التعاون التي وقعتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف المحددة وتحقيق الفوائد المرجوة منها للقطاع وغيرها من المذكرات، كما استعرضت اللجنة الزيارات التي قامت بها لفروع الغرفة في بعض محافظات سلطنة عُمان، التي هدفت إلى التكاملية وتعزيز التعاون المشترك.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وضعت اللجنة خطتها السنوية لعام 2025، كما شكلت اللجنة فريقًا لمتابعة تنفيذ الأعمال والمبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والمبادرات المختلفة.
وأوضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ونحن في اللجنة نواصل العمل على تقديم المبادرات التي تدعم هذا القطاع، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال.
وأضاف أن الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق أهدافنا، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خططنا السنوية لعام 2025 بما يعزز استدامة وتطوير هذا القطاع بشكل مستمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات