خطة العمل لرقمنة الوزارة.. منصات وبرامج لـ"التدريب المهني.. وخدمات إلكترونية للجمهور
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تواصل الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا، وبشكل كامل، من بينها خدمات : كعب العمل،وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر ،وكذلك منظومة العمالة غير المُنتظمة، وغيرها من الخدمات،وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى.
-منصة العمالة غير المنتظمة:
وتواصل وزارة العمل، إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"،في عددِ من المحافظات ،حيث الإنتهاء حتى الأن من محافظات "الأسكندرية وبور سعيد والجيزة"، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين..وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة،مواصلة إنشاء قاعدة بيانات مُوحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التى تعمل داخل القطاعين الرسمى وغير الرسمى على مجموعة من المراحل، والتوسع فى الأعداد مما يُساهم فى توفير المعلومات لمُتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيًا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
-البوابة الجيومكانية:
أما المشروع الثانى الذى تُنفذه وزارة العمل، فهو "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،فضلًا عن مُتابعة الشكاوى المُقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المُتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية ،وإتاحتها لمتخذى القرار، حيث يتم وضع كل ما يخص الوزارة، على البوابة الجغرافية، من: مراكز تدريب مهنى، والمديريات بالمحافظات، ومراكز التدريب المهني ،و مكاتب التفتيش، والجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل وصول خدمات من خلال "جوجل"، عن طريق الدخول على الخريطة، واختيار الخدمة المرغوب فيها، ومن ثم يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول لها على الهاتف الشخصى..وستوفر البوابة الجيومكانية أيضا حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التى تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق، والخدمات التى تقدم لذوى الهمم، ودورات التدريب المهني حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتى تم إطلاقها تجريبيا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء مراحلها الأخيرة، والتى ستُضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير،وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها ..
-منصة التدريب المهني:
فى سياق مُتصل، انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهنى إلكترونيًا،ستُطلقها قريبًا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هي :التفصيل والخياطة ،وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونى وفصول افتراضية ومحتوى رقمى مطور، وجارى تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث مثل جائحة كورونا.. وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاتب التشغيل ونظم التدريب المهني ،وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة..كما أن مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة منتصف يناير الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتدريب مليون متدرب سنويا ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،لديه منصات وروابط الكترونية بالفعل ،تعطي مساحات واسعة للتواصل وتسجيل البيانات من خلال شبكة معلوماتية موحدة على مستوى الجمهورية ...
-تراخيص الأجانب:
..وبدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب في عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني ،حيث بدأ بالفعل إستخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في الشهر الماضي ،في المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الإستثمار والبترول في عدد من المحافظات،لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين بمصر..حيث تعمل وزارة العمل بشكل مُستمر على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل،واتخذت مجموعة من الإجراءت لتحقيق هذا الهدف ،منها إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومُدد الخبرة اللازمة ، وتدريب مساعدين مصريين،وبحسب أحدث المعلومات زادت الإيرادات السنوية المُحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه ،كما تقوم الوزارة بتقديم كافة التيسيرات للعمالة الاجنبية التى تعمل فى مشاريع قومية منها مترو الأنفاق ،والكهرباء ،وكذلك بالنسبة لمشروع هيئة الطاقه النووية بالضبعة فقد تم إنشاء مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة لتسهيل استخراج التراخيص،كما تتواصل الوزارة مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار لتسهيل اجراءات منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديرى الفروع،والتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلى داخل البلاد،ويقوم جهاز التفتيش فى الوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية فى هذا الشأن..
-العنصر البشري:
ونظرًا لأهمية العنصر البشرى وتأهيله للتعامل مع التحول الرقمى، فقد تم تدريب مفتشي العمل فى محافظات :القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان، على استخدام التابلت فى عملية التفتيش على المنشآت، لتسهيل التفتيش وحوكمة نظام التفتيش مما يدعم استقرار بيئة العمل، بالتزامن مع تطبيق خطة التحول الرقمى لمكاتب التفتيش من خلال "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية' بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الوزارة بالكامل من 8 محافظات، هى: الإسكندرية، بورسعيد فى المرحلة الأولى، وكل من: السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية فى المرحلة الثانية، ومازالت تعمل الوزارة على استكمال الحوسبة لباقى مكاتب التفتيش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة العمالة غیر الم التدریب المهنی عمل الأجانب وزارة العمل تراخیص عمل فضل ا عن من خلال على الم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال
سامي عبد الرؤوف (أبو ظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات، اليوم (الخميس)، بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوقهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.
وتمكنت الإمارات من تحقيق إنجازات استثنائية في جميع المجالات والجوانب المتعلقة بملف العمالة وسوق العمل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية المرتبطة بهما، بما يؤكد تنافسية الدولة ومكانتها كأفضل وجهة للعيش والعمل،
ويهدف يوم العمال العالمي إلى الاهتمام بجميع فئات العمال، باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية على مستوى العالم.
وتنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص العديد من الفعاليات للعاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة للاحتفاء باليوم العالمي للعمال، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية الدور المحوري للقوى العاملة في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة.
ويعتبر الاحتفاء بالقوى العاملة بيومهم العالمي منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية، التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل.
ريادة عالمية
تأتي احتفالات العالم باليوم العمال العالمي، هذا العام، وسط نجاحات وإنجازات استثنائية لسوق العمل بدولة الإمارات، حيث تصدرت الإمارات، المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل وقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة.
وحلت الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك حلّت الثانية عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية، كما حققت نتائج متميزة على المستوى العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث حازت على المركز الثالث عالمياً في استقطاب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.
سوق العمل
كما شهد سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع اتفاق عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
وحقق سوق العمل نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 9%، حيث فضّلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمر القسري.
وتتشابه هذه النسبة مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.
مقومات التفوق
يعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطور جداً لعدة أسباب منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقل الموظفين.
وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم.
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل الإماراتي حقق نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع ارتفاع عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
زيادة الشركات
زادت المنشآت الجديدة بنسبة 28 % على مدار العام الماضي، وحتى التاسع من شهر يناير الجاري، فيما بلغت نسبة نمو الشركات 17.02% خلال الفترة نفسها.
وحققت الإمارات نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
العمالة المساعدة
توفر الإمارات بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، وفق إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة.
وأنجزت الإمارات تطويراً للمنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.
وتحرص الدولة على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات، التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، خلال جميع مراحل دورة العمل التعاقدي.
وقالت: «بهذه التشريعات المحدثة، لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات، التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة».
وأشارت إلى دور القانون في حفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، وتلبية تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.
«تأمين ضد التعطل»
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، نظام التعطل عن العمل، والذي سجل فيه حتى الآن أكثر من 8.5 مليون عامل، وهو منظومة مبتكرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حال إنهاء خدماتهم.
وبدأ اعتباراً من يوم الأول من يناير 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويعكس نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات؛ نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
ويسهم نظام التعطل عن العمل، في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة، والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية