أوكرانيا تبدأ بناء مفاعلين للطاقة النووية بتصميم أميركي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت أوكرانيا أشغال بناء مفاعلين بتصميم أميركي في منشأة للطاقة النووية بغرب البلاد عقب هجمات روسية مدمرة على شبكة الكهرباء لديها.
ووضع عمال في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية الخميس حجر الأساس للمفاعلين اللذين سيستخدمان تكنولوجيا أميركية ووقود مصدره أميركي، فيما رفرفت أعلام أوكرانية وأميركية في الموقع.
وطلبت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرغوأتوم عدم الكشف عن المشروع قبل يوم السبت لمخاوف أمنية مرتبطة بهجمات روسية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة الأوكرانية وخفض اعتمادها على التكنولوجيا النووية الروسية.
وحضر المراسم الرمزية رئيس إنرغوأتوم بيترو كوتين، ووزير الطاقة الأوكرانية جيرمان غالوشتشنكو والسفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجت برينك والرئيس التنفيذي لشركة وستنغهاوس للطاقة النووية باتريك فراغمان.
وجرت المراسم بعد ساعات على ضربة روسية دمرت منشأة للطاقة قرب كييف.
وقال غالوشتشنكو "هذا ردنا على الإرهابيين، هذا ردنا على الغزاة".
وأضاف "نحن اليوم نتحدث عن المستقبل، نتحدث عن الاستقرار، نتحدث عن تطوير الطاقة النووية"، واصفا خطط خميلنيتسكي بأنها أهم مشروع تحديث لأوكرانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
ورفعت لافتة في المحطة كتب عليها "المستقبل مع الطاقة النووية".
تستمد أوكرانيا حوالي نصف حاجتها من الطاقة من الطاقة النووية. وجميع مفاعلاتها الحالية ذات تصميم سوفياتي، لكنها حولتها إلى استخدام الوقود الأميركي.
وتقع أكبر محطة نووية في البلاد، محطة زابويجيا في الجنوب، تحت السيطرة الروسية منذ بداية الحرب.
وتضم محطة توليد الكهرباء في خميلنيتسكي مفاعلين قيد التشغيل. وبُني المفاعلان 3 و4 بشكل جزئي وفقا لللتصميم السوفياتي.
وحفل وضع حجر الأساس هو للمفاعلين 5 و6 غير المبنيين واللذين سيتم بناؤهما بتقنية ويستنغهاوس إي بي 1000.
وستبلغ قدرة كل وحدة منهما أكثر من 1100 ميغاوات، وبحسب فراغمان سيكون "المفاعل النووي الأكثر تقدما في العالم".
وقال بيترو كوتين رئيس شركة إنرغوأتوم، إن مع تشغيل جميع المفاعلات الستة، ستصبح خميلنيتسكي أكبر منشأة في أوروبا متفوقة على زابوريجيا.
ولم تحدد شركتا إنرغوأتوم ووستنغهاوس موعد تشغيل المفاعلين.
وقالت إنرغوأتوم إن بناء مفاعل واحد في وقت السلم يستغرق خمس سنوات، بكلفة تقديرية تبدأ عند خمسة مليارات دولار.
وقال فراغمان إن الوحدة الأولى ستكون وفق "جدول زمني سريع" لأن أوكرانيا وافقت على شراء معدات ثقيلة جاهزة للتركيب.
وسيقوم بنك التصدير والاستيراد الأميركي (إكسيم) بتمويل المشروع جزئيا.
وتتعرض منطقة خميلنيتسكا بشكل متكرر لهجمات روسية لوجود قاعدة جوية كبيرة فيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للطاقة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الدولة تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على iPhone وAndroidوفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
قرّبت خلاص | إعلان رسمي من حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين