وزارة الإعلام تطالب بالإبلاغ عن أي محتوى إعلامي مخالف
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تحت عنوان «نتشارك معا مهمة الارتقاء بما يعرض ويشاهد ويتداول»، طالبت وزارة الإعلام، المواطنين بالإبلاغ عن أي محتوى إعلامي مخالف.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن أي محتوى يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، ويثير النعرات والكراهية، ويحرض على العنف ويمس بكرامة الأشخاص، ويشجع أو يؤدي إلى العنف، ويؤجج التعصب الرياضي، ولا يحافظ على حقوق الملكية الفكرية، ويسيء إلى علاقات المملكة بالدول، أو يتضمن معلومات كاذبة، ويخل بالنظام العام والأمن الوطني، يخل بالآداب العامة، ويستخدم لغة مبتذلة، يمكن أن يتم الإبلاغ عنه من خلال الرابط التالي.
https://perform.gamr.gov.sa/
نتشارك معًا مهمة الارتقاء بما يُعرض ويُشاهد ويُتداول. #المحتوى_المخالف pic.twitter.com/7qodi0CBsR
— وزارة الإعلام (@media_ksa) April 13, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الإعلام المحتوى الإعلامي محتوى مخالف
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على الأساتذة يعيد “مذكرة البستنة” إلى الواجهة
زنقة 20 | الرباط
بات استفحال العنف المدرسي ظاهرة مقلقة خاصة مع الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية والإدارية، مما يهدد هيبة المدرسة ودورها التربوي.
في هذا الصدد ، أعادت هذه الأفعال المرفوضة الحديث حول مذكرة البستنة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سنة 2014 ، وهي إجراء تأديبي يتخذ من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، عبر تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة.
هذه المذكرة يعتبرها رجال و نساء التعليم اليوم عائقا و تحد من صلاحيات مجالس الأقسام في اتخاذ قرارات تأديبية صارمة.
و يرى الكثير من أطر التعليم ، أن تزايد العنف في الوسط المدرسي ينبه إلى تحول عميق في المجتمع ثقافيا و سلوكيا و نفسيا.
و في ظل غياب قوانين زجرية في مجال التربية والتكوين ، ترى شريحة واسعة من الهيئة التربوية أن العنف حتما سيؤدي إلى الجريمة و العصف برمزية المؤسسات التعليمية وهو ما نشاهده بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
و دعت مجموعة من الأصوات ، إلى تحرك النقابات ومختلف الهيئات لحماية الأطر العاملة في المؤسسات و الغاء مذكرة البستنة مع سن قوانين زجرية وردعية لإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية.