اقتصاد معهد التخطيط يعقد دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية لأعضاء الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن معهد التخطيط يعقد دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية لأعضاء الجهاز الإداري، عقدت لجنة التحول الرقمي بمعهد التخطيط القومي دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف لأعضاء الجهاز الإداري، وذلك على مدار ثلاثة أيام،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معهد التخطيط يعقد دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية لأعضاء الجهاز الإداري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت لجنة التحول الرقمي بمعهد التخطيط القومي دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية للموظف لأعضاء الجهاز الإداري، وذلك على مدار ثلاثة أيام.
وأكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأهم من ركائز التنافسية الحديثة، ومن ثم فإن تنمية وتطوير العنصر البشري تُعد عنصرًا أساسيًا لمواكبة ومسايرة تحديات ومستجدات التكنولوجيا الحديثة.
وأشار العربي إلى أن استخدام نظام الخدمة الذاتية للموظف يستهدف دمج جميع المعلومات والبيانات في نافذة بسيطة تسمح للموظفين بالاطلاع عليها والتعامل معها بديلاً عن الاستخدامات الورقية.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة نيفين مكرم رئيس لجنة التحول الرقمي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، أن تدريب العاملين بالمعهد على نظام الخدمة الذاتية للموظف يستهدف سهولة وصول الموظفين إلى البيانات والبرامج الخاصة بالموارد البشرية والاعتماد على أنفسهم في تنفيذ المهام المتعلقة بوظائفهم بما يسهم في تقليل الوقت المهدر في أداء المهام، فضلاً عن تعزيز قدراتهم على مواكبة كل ما هو جديد في عالم الموارد البشرية.
وتابعت رئيس لجنة التحول الرقمي أن البرنامج يتيح للموظفين إمكانية تتبع إجازاتهم السنوية وتسجيلها، كما يتيح للمديرين متابعة نسب الحضور اليومي ومعدلات الأداء للموظفين التابعين لهم.
جدير بالذكر أن الدورة التدريبية تضمنت شرحاً عملياً ونظريا لآلية استخدام نظام الخدمة الذاتية للموظف لتوضيح طريقة تسجيل مختلف الطلبات والمعاملات الإدارية عبر أكثر من 15 نموذجَا للاجازات والأذونات وغيرها، ويمكن للموظف الاختيار من بينها لتقديم الطلب إلى الإدارات المختصة دون الحاجة إلى خطوات معقدة لضمان سير العمل بسلاسة ويسر.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معهد التخطيط يعقد دورة تدريبية حول نظام الخدمة الذاتية لأعضاء الجهاز الإداري وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا".
وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".
وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".
وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".
وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".