«الكويت الوطني» يطرح استراتيجيات التعامل مع تقلبات الأسواق عبر صناديق التحوط

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪة والتي حققت نموًا قياسيًا على مدى أكثر من ستة عقود منذ إطلاقها بنهاية أربعينيات القرن الماضي، إذ تدير حاليًا أصولًا تقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرية تركز ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل وﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ long Short إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة أﺻﻮلًا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ أﺻﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

.

وطرح بنك الكويت الوطني عبر ذراعه «الوطني للثروات» رؤية فكرية- اطلعت عليها «الأسبوع»- بشأن استراتيجيات التعامل مع تقلبات السوق للاستثمار في صناديق التحوط، مستهلًا بالمقولة اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ھﺎري ﻣﺎرﻛﻮﻳﺘﺰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ھﻮ اﻟﻐﺪاء اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮھﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮاﺋﺪھﻢ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ، ﺣﯿﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻗﯿﻤﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إذا ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺸﻜﻞ صحيح.

من أداة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﮭﻤﺔ إلى أحد أكبر الأصول المدارة

وﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﮭﻤﺔ ﻟﯿﺼﺒﺢ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻔﻮق ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﻤﺪارة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4 ﺗﺮﻳﻠﯿﻮﻧﺎت دوﻻر، وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1949 ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، ﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب ﻗﺎﻋﺪة أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﯿﺎدﻳﺔ.

وﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺷﮭﺪت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط وﺗﯿﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻧﻈﺮاً ﻻﺟﺘﺬاﺑﮭﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاھﺐ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮھﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وظﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ.

وﺷﮭﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻄﻮرات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪاول اﻟﺨﻮارزﻣﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط. وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2008، ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ واﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط.

اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﺻﻮل

وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﺻﻮل. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﻤﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮاء long bias ﺳﻌﯿﺎً ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أداء أﻓﻀﻞ، ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﮭﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ أكبر للمستثمرين وﺗﺘﺨﺬ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت أﻳﻀﺎً ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻜﻦ دون ﺗﺤﯿﺰ ھﯿﻜﻠﻲ ﻟﻤﺮاﻛﺰ الشراء وتعتبر استراتيجية الماكرو العالمي Global Macro إحدى أمثلة استراتيجيات التنويع، حيث تستند القرارت الاستثمارية على نهج يحلل الأسواق بطريقة تبدأ من العام وتندرج إلى الخاص لتحليل اتجاهات وأحداث الاقتصاد العالمي وتأثيرها على فئات الأصول المختلفة ويمكن للمستثمرين الذين يركزون على استراتيجيات صناديق التحوط غير المترابط ة مع الأداء العام للسوق أو فئات الأصول المختلفة تنويع استثمارات محافظهم الاستثمارية على نطاق واسع وتعزيز الأداء المعدل وفقًا للمخاطر من خلال الاستثمار في هذا النوع من الاستراتيجيات.

دقة اختيار المدير و إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ للجهالة

وﻧﻈﺮاً ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﺸﺎﺳﻊ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﯿﻦ أداء ﻣﺪﻳﺮي ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺪﻗﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎﻟﺔ Due Diligence ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت والتي ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالعمليات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻹدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺨﺎطﺮ.

ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺠﺎﻻً أوﺳﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. وﻳﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ، ﻣﻦ أھﻢ اﻷﻣﻮر ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﺎل للاستراتيجية اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﺪﻳﺮي ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط طﻠﺐ اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة.

تُعرف صناديق التحوط على أنها أدوات مالية تهدف إلى حماية المستثمرين من التقلبات المالية وتقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية. تعتبر صناديق التحوط نوعًا من صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات محددة للحفاظ على قيمة الاستثمار وتقليل الخسائر المحتملة، ويتم تحقيق مبدأ التحوط من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مثل الخيارات والعقود الآجلة والعقود الافتراضية لتعتبر الضمان الحقيقي لاستثمارات المستثمرين، علمًا بأنها غير متاحة عمومًا إلا للمستثمرين المعتمدين، لأنها تتطلب تنظيمات أقل من الصناديق الأخرى، وهذا هو سبب تميز الأعمال في صناديق التحوط مقارنةً بالصناديق المشتركة وغيرها من أدوات الاستثمار.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض تقريرا للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب

«الأزمة انتهت».. صحف عالمية تشيد بـ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار

المصدر: الأسبوع