«الكويت الوطني» يطرح استراتيجيات التعامل مع تقلبات الأسواق عبر صناديق التحوط
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪة والتي حققت نموًا قياسيًا على مدى أكثر من ستة عقود منذ إطلاقها بنهاية أربعينيات القرن الماضي، إذ تدير حاليًا أصولًا تقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرية تركز ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل وﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ long Short إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة أﺻﻮلًا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ أﺻﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وطرح بنك الكويت الوطني عبر ذراعه «الوطني للثروات» رؤية فكرية- اطلعت عليها «الأسبوع»- بشأن استراتيجيات التعامل مع تقلبات السوق للاستثمار في صناديق التحوط، مستهلًا بالمقولة اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ھﺎري ﻣﺎرﻛﻮﻳﺘﺰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ھﻮ اﻟﻐﺪاء اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮھﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮاﺋﺪھﻢ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ، ﺣﯿﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻗﯿﻤﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إذا ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺸﻜﻞ صحيح.
من أداة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﮭﻤﺔ إلى أحد أكبر الأصول المدارةوﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﮭﻤﺔ ﻟﯿﺼﺒﺢ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻔﻮق ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﻤﺪارة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4 ﺗﺮﻳﻠﯿﻮﻧﺎت دوﻻر، وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1949 ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، ﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب ﻗﺎﻋﺪة أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﯿﺎدﻳﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺷﮭﺪت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط وﺗﯿﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻧﻈﺮاً ﻻﺟﺘﺬاﺑﮭﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاھﺐ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮھﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وظﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ.
وﺷﮭﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻄﻮرات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪاول اﻟﺨﻮارزﻣﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط. وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2008، ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ واﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط.
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﺻﻮل. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﻤﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮاء long bias ﺳﻌﯿﺎً ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أداء أﻓﻀﻞ، ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﮭﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ أكبر للمستثمرين وﺗﺘﺨﺬ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت أﻳﻀﺎً ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻜﻦ دون ﺗﺤﯿﺰ ھﯿﻜﻠﻲ ﻟﻤﺮاﻛﺰ الشراء وتعتبر استراتيجية الماكرو العالمي Global Macro إحدى أمثلة استراتيجيات التنويع، حيث تستند القرارت الاستثمارية على نهج يحلل الأسواق بطريقة تبدأ من العام وتندرج إلى الخاص لتحليل اتجاهات وأحداث الاقتصاد العالمي وتأثيرها على فئات الأصول المختلفة ويمكن للمستثمرين الذين يركزون على استراتيجيات صناديق التحوط غير المترابط ة مع الأداء العام للسوق أو فئات الأصول المختلفة تنويع استثمارات محافظهم الاستثمارية على نطاق واسع وتعزيز الأداء المعدل وفقًا للمخاطر من خلال الاستثمار في هذا النوع من الاستراتيجيات.
دقة اختيار المدير و إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ للجهالةوﻧﻈﺮاً ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﺸﺎﺳﻊ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﯿﻦ أداء ﻣﺪﻳﺮي ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺪﻗﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎﻟﺔ Due Diligence ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت والتي ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالعمليات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻹدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺠﺎﻻً أوﺳﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. وﻳﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ، ﻣﻦ أھﻢ اﻷﻣﻮر ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﺎل للاستراتيجية اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﺪﻳﺮي ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط طﻠﺐ اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة.
تُعرف صناديق التحوط على أنها أدوات مالية تهدف إلى حماية المستثمرين من التقلبات المالية وتقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية. تعتبر صناديق التحوط نوعًا من صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات محددة للحفاظ على قيمة الاستثمار وتقليل الخسائر المحتملة، ويتم تحقيق مبدأ التحوط من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مثل الخيارات والعقود الآجلة والعقود الافتراضية لتعتبر الضمان الحقيقي لاستثمارات المستثمرين، علمًا بأنها غير متاحة عمومًا إلا للمستثمرين المعتمدين، لأنها تتطلب تنظيمات أقل من الصناديق الأخرى، وهذا هو سبب تميز الأعمال في صناديق التحوط مقارنةً بالصناديق المشتركة وغيرها من أدوات الاستثمار.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض تقريرا للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب
«الأزمة انتهت».. صحف عالمية تشيد بـ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ استراتيجيات التعامل البيع على المكشوف بنك الكويت الوطني بنك الكويت الوطني NBK صناديق التحوط صنادیق التحوط
إقرأ أيضاً:
الزراعة: التغيرات المناخية أثرت على القطاع وخطة لإدارة الأزمات والرصد المبكر.. خبراء: القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية ويجب اعتماد استراتيجيات فعالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه العالم في العصر الحديث، حيث تؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والري ومع تزايد الظواهر المناخية القاسية مثل ارتفاع درجات الحرارة، وندرة الموارد المائية، والجفاف، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات شاملة للتعامل مع هذه التحديات وفي هذا السياق، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ آثار التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري، مستعرضةً التحديات التي تواجه المزارعين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى الحلول المقترحة للتخفيف من تلك الآثار وضمان استدامة الموارد الزراعية والمائية.
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح، تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري، واستعرضت أهم التحديات التي تواجه هذين القطاعين والحلول المقترحة للتعامل معها وأوضح النائب أبو الفتوح أن التغيرات المناخية أثرت سلبًا على زراعة المحاصيل الزراعية، خاصة الخضر والفاكهة، مما يتطلب العمل على تخفيف آثار هذه التغيرات لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
وخلال الاجتماع، شدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها التوسع في زراعة الغابات لتحسين البيئة، ورفع الوعي العام بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها.
كما طالبوا وزارة الزراعة باستصلاح الأراضي بترشيد استخدام الطاقة التقليدية واستبدالها بالطاقة المتجددة في أنشطة استخراج المياه وتحليتها كذلك أكد الأعضاء أهمية استنباط أصناف زراعية جديدة تتسم بقصر فترة نموها، وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة، والملوحة، والجفاف، بما يتناسب مع الظروف المناخية الجديدة.
وفيما يتعلق بمواعيد الزراعة، أوصى النواب بضرورة تعديلها لتتماشى مع التغيرات المناخية، مع زراعة المحاصيل المناسبة في المناطق ذات الظروف المناخية الملائمة لها بهدف زيادة الإنتاجية، مؤكدين أهمية الاعتماد على نظم الري الحديث مثل الري بالتنقيط لتقليل استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، استراتيجية الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية، والتي تتضمن استنباط أصناف تقاوي تتحمل الظروف المناخية القاسية، ومراجعة سياسات استخدام الأراضي وبرامج التوسع الزراعي، بالإضافة إلى بناء نظام مؤسسي لإدارة الأزمات والكوارث الزراعية.
وأشار ممثل وزارة الموارد المائية والري إلى أن تحدي تغير المناخ يؤثر على جميع القطاعات، و يتفاقم مع محدودية الموارد المائية في مصر وأوضح أن الوزارة تتبنى استراتيجيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كحل لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
كما أوضح ممثلو وزارة البيئة أن تغير المناخ يزيد من مخاطر نقص المياه في المناطق الفقيرة بالمياه، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الجفاف وتأثيراتها السلبية على المحاصيل الزراعية والبيئة بشكل عام.
وفي ختام الاجتماع، أُوصى بضرورة وضع سياسات زراعية مرنة تتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز تقنيات الزراعة المستدامة، إلى جانب تكثيف الجهود في مجال تدوير المياه لدعم استمرارية القطاع الزراعي ومواجهة التحديات المناخية الحالية.
التغيرات المناخيه واسبابها
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية هي ظاهرة بيئية عالمية تتمثل في التحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، موضحًا أن أسباب هذه التغيرات تعود إلى الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري، وإزالة الغابات، والصناعات الثقيلة، التي تؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون و الميثان خاصة وأن هذه الغازات تسبب الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وما يترتب عليه من آثار على مختلف النظم البيئية والاقتصادية.
وأضاف أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير مواسم الزراعة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الحساسة للحرارة، مثل القمح والأرز ثانيًا، يؤدي الجفاف ونقص المياه إلى تقليل الموارد المائية اللازمة لري المحاصيل، مما يحد من الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى ذلك، تساهم الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات، في تدمير المحاصيل الزراعية والبنية التحتية، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة كما أن انتشار الآفات الزراعية والأمراض نتيجة التغيرات المناخية يزيد من ضعف المحاصيل وجودتها.
التأثيرات غير المباشرة للتغيرات المناخية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن التغيرات المناخية تسبب تأثيرات غير مباشرة على الزراعة والمجتمعات مثل انخفاض الإنتاج الزراعي الذي يؤدي بدورة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والدول النامية كما تؤثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، حيث يؤدي فقدان الموائل الطبيعية إلى تهديد الأنواع التي تلعب دورًا هامًا في الزراعة، مثل الملقحات علاوة على ذلك، قد تجبر الأسر الزراعية على الهجرة بسبب تدهور الأراضي الزراعية، مما يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية جديدة.
التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها
وأشار إلى أنه لتقليل من تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة، يجب اعتماد استراتيجيات فعالة يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني ممارسات الزراعة المستدامة، مثل استخدام تقنيات الري الحديث والزراعة الدقيقة، كما أن الاستثمار في تطوير محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة يمكن أن يحسن من الإنتاجية في ظل الظروف المناخية المتغيرة إضافةً إلى ذلك، يعد التشجير والحفاظ على الغابات ضروريًا لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز استقرار المناخ التعاون الدولي، مثل الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وزيادة الوعي بأهمية التحول إلى ممارسات صديقة للبيئة، يعدان من الركائز الأساسية في مواجهة التحديات المناخية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم