«الكويت الوطني» يطرح استراتيجيات التعامل مع تقلبات الأسواق عبر صناديق التحوط
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪة والتي حققت نموًا قياسيًا على مدى أكثر من ستة عقود منذ إطلاقها بنهاية أربعينيات القرن الماضي، إذ تدير حاليًا أصولًا تقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرية تركز ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل وﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ long Short إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة أﺻﻮلًا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ أﺻﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وطرح بنك الكويت الوطني عبر ذراعه «الوطني للثروات» رؤية فكرية- اطلعت عليها «الأسبوع»- بشأن استراتيجيات التعامل مع تقلبات السوق للاستثمار في صناديق التحوط، مستهلًا بالمقولة اﻟﺸﮭﯿﺮة ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ھﺎري ﻣﺎرﻛﻮﻳﺘﺰ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ھﻮ اﻟﻐﺪاء اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮھﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮاﺋﺪھﻢ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ، ﺣﯿﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻗﯿﻤﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ إذا ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺸﻜﻞ صحيح.
من أداة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﮭﻤﺔ إلى أحد أكبر الأصول المدارةوﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﮭﻤﺔ ﻟﯿﺼﺒﺢ أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻔﻮق ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﻤﺪارة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4 ﺗﺮﻳﻠﯿﻮﻧﺎت دوﻻر، وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1949 ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺒﻮل اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، ﻧﺠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب ﻗﺎﻋﺪة أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﯿﺎدﻳﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺷﮭﺪت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط وﺗﯿﺮة ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻧﻈﺮاً ﻻﺟﺘﺬاﺑﮭﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاھﺐ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮھﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وظﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ.
وﺷﮭﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻄﻮرات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪاول اﻟﺨﻮارزﻣﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط. وﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2008، ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ واﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط.
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﺻﻮل. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺠﻤﻊ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﻤﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮاء long bias ﺳﻌﯿﺎً ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أداء أﻓﻀﻞ، ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﮭﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ أكبر للمستثمرين وﺗﺘﺨﺬ ھﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت أﻳﻀﺎً ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﺮاء وﺑﯿﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻜﻦ دون ﺗﺤﯿﺰ ھﯿﻜﻠﻲ ﻟﻤﺮاﻛﺰ الشراء وتعتبر استراتيجية الماكرو العالمي Global Macro إحدى أمثلة استراتيجيات التنويع، حيث تستند القرارت الاستثمارية على نهج يحلل الأسواق بطريقة تبدأ من العام وتندرج إلى الخاص لتحليل اتجاهات وأحداث الاقتصاد العالمي وتأثيرها على فئات الأصول المختلفة ويمكن للمستثمرين الذين يركزون على استراتيجيات صناديق التحوط غير المترابط ة مع الأداء العام للسوق أو فئات الأصول المختلفة تنويع استثمارات محافظهم الاستثمارية على نطاق واسع وتعزيز الأداء المعدل وفقًا للمخاطر من خلال الاستثمار في هذا النوع من الاستراتيجيات.
دقة اختيار المدير و إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ للجهالةوﻧﻈﺮاً ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﺸﺎﺳﻊ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﯿﻦ أداء ﻣﺪﻳﺮي ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺪﻗﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎﻟﺔ Due Diligence ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت والتي ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالعمليات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻹدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺠﺎﻻً أوﺳﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﮭﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. وﻳﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ، ﻣﻦ أھﻢ اﻷﻣﻮر ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﺎل للاستراتيجية اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻓﻀﻞ ﻣﺪﻳﺮي ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط طﻠﺐ اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة.
تُعرف صناديق التحوط على أنها أدوات مالية تهدف إلى حماية المستثمرين من التقلبات المالية وتقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق المالية. تعتبر صناديق التحوط نوعًا من صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات محددة للحفاظ على قيمة الاستثمار وتقليل الخسائر المحتملة، ويتم تحقيق مبدأ التحوط من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مثل الخيارات والعقود الآجلة والعقود الافتراضية لتعتبر الضمان الحقيقي لاستثمارات المستثمرين، علمًا بأنها غير متاحة عمومًا إلا للمستثمرين المعتمدين، لأنها تتطلب تنظيمات أقل من الصناديق الأخرى، وهذا هو سبب تميز الأعمال في صناديق التحوط مقارنةً بالصناديق المشتركة وغيرها من أدوات الاستثمار.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض تقريرا للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب
«الأزمة انتهت».. صحف عالمية تشيد بـ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ استراتيجيات التعامل البيع على المكشوف بنك الكويت الوطني بنك الكويت الوطني NBK صناديق التحوط صنادیق التحوط
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تهديد تقلبات الوزن الشديدة على حياة مرضى السمنة والقلب
كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة "أنغليا روسكين" (ARU) ونُشرت في مجلة BMJ Journal Heart، أنّ: "التقلبات الشديدة في الوزن -سواء زيادة أو نقصانا- تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية".
وتابعت الدراسة التي ترجمتها "عربي21" أنّ: "أولئك الذين اكتسبوا أكثر من 10 كغم خلال فترة الدراسة، زاد لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بمقدار ثلاثة أضعاف، وتضاعف خطر الوفاة لجميع الأسباب تقريبا، مقارنة بمن حافظوا على وزن ثابت".
وأضافت: "فقدان الوزن بأكثر من 10 كيلوغرامات يرتبط أيضا بارتفاع خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 54%، مما يشير إلى أن كلا النقيضين من تغير الوزن قد يكون ضارا".
وصرّح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور تشانغ، بالقول: "هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تبحث في العلاقة بين تغير الوزن ومعدل الوفيات لجميع الأسباب لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية".
وتمّت الدراسة عبر تحليل بيانات 8297 مشاركا من المملكة المتحدة مسجّلين في دراسة UK Biobank. إذ تتبّع الباحثون هؤلاء الأفراد، وجميعهم يعانون من السمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقا، لما يقرب من 14 عاما، وراقبوا التغيرات في أوزانهم بمرور الوقت.
"تم ربط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، والتدخين، واستهلاك الكحول سابقا بزيادة احتمالية زيادة الوزن بشكل ملحوظ. كما وُجد ارتباط بين زيادة الوزن بشكل ملحوظ وصغر السن" بحسب الدراسة نفسها.
وأفادت: "وفقا لمسح الصحة في إنجلترا، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة في البلاد من 15% عام 1993 إلى 29% عام 2022، ويُعتبر أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشكلة تكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 6.5 مليار جنيه إسترليني سنويا".
وأبرزت: "على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يعاني أكثر من نصف البالغين من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2050".
وأكدت أن: "الحفاظ على وزن ثابت، حتى ضمن نطاق السمنة، يبدوا أنه أمر بالغ الأهمية للحد من مخاطر الوفاة لدى مرضى القلب والأوعية الدموية. ولعله من غير المفاجئ أن ترتبط الزيادة الكبيرة في الوزن بارتفاع معدل الوفيات، ولكن من المثير للاهتمام وجود ارتباط مماثل لدى أولئك الذين فقدوا الكثير من الوزن".
وأردفت: "يجب على الأطباء مراعاة هذا الأمر، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية الجديدة المتاحة في السوق، والتي حظيت بالإشادة لسرعتها في فقدان الوزن. وعلى الرغم من أن فقدان الوزن يُنصح به للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، إلا أنه ينبغي على الأشخاص في الفئات المعرضة للخطر مثل هؤلاء محاولة فقدان الوزن فقط بعد استشارة طبيبهم عن كثب".
إلى ذلك، قد تم إجراء الدراسة من قِبل البروفيسورة باربرا بيرسيونيك، والدكتور رودولف شوت، والدكتور جوفين تشانغ من مركز أبحاث التكنولوجيا الطبية بجامعة أنغليا روسكين (ARU).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد