القضاء الفرنسي يرفض طلب منظمة العفو تعليق بيع الأسلحة الفرنسية لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
رفض القضاء الإداري الفرنسي السبت طلبا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، معتبراً أن هذه القضية “ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية”، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاغو صباح السبت خلال جلسة استماع وجيزة
وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل الدولة العبرية ل”تعهداتها الدولية”.
ويشمل هذا الطلب خصوصا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5 (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف) وML15 (المستخدمة في التصوير والرادارات).
وخلال جلسة الاستماع السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية، ليونيل كروزويه، إلى “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وردا على سؤال عن خطورة الوضع في الشرق الأوسط، قال ممثل وزارة الجيوش، فانسان درولي “لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط” لكن موقف فرنسا “متوازن” لأنها دعت إلى وقف إطلاق النار.
وأكد أن فرنسا لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل “مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت”.
ويتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى.
رفعت أحدهما منظمة “أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان” غير الحكومية وACAT-France (حركة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب)، وStop Fuelling War et Sherpa، شكوى للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة “ام ال 3” (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى الإحتلال الإسرائيلي.
وقدمت الطلب الآخر مجموعة تضم “أتاك” وFrance Palestine Solidarite، وتشمل جميع تراخيص تصدير المعدات الحربية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل تصدير الأسلحة حرب غزة فرنسا منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يرفض إلغاء إدانة ترامب بقضية الممثلة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أنّ القاضي المكلّف بمحاكمة دونالد ترامب في نيويورك، بتهم تزوير محاسبي بسبب دفعه سراً أموالاً لنجمة الأفلام السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها، رفض أمس الإثنين، طلب الرئيس المنتخب إلغاء إدانته الجنائية في هذه القضية، بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتّع بها.
وقالت هذه الوسائل الإعلامية ومن بينها خصوصاً صحيفة "نيويورك تايمز"، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إنّ القاضي خوان ميرشان رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم في 30 مايو (أيار) الماضي، بعدما علّلوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز) الماضي، واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
Donald Trump lost a bid to overturn his criminal conviction stemming from hush money paid to a porn star in light of the US Supreme Court's July ruling recognizing immunity from prosecution for a president's official acts https://t.co/HyFCIegh8l
— Reuters (@Reuters) December 17, 2024وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدّمه محامو ترامب، بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".
وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، دانت هيئة محلّفين في 30 مايو (أيار) الماضي، الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام، بهدف تجنّب فضيحة في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في ختامها على منافسته الديموقراطية يومئذ هيلاري كلينتون.
وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو (تموز) الماضي، لكنّه وافق على تأجيلها مرات عدّة نزولاً عند طلب محامي الدفاع. واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدّم طلباً آخر للمحكمة، بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الأول) الماضي.
President-elect Donald Trump does not have presidential immunity in his hush money case, a judge has ruled, keeping his May conviction in place https://t.co/YmTWfR9wdd
— CNN (@CNN) December 17, 2024وفي طلبهم الجديد، استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أنّ هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقّه. وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع في وقت سابق من هذا الشهر، لكنّه لم يبتّ حتى الآن في هذا الاستئناف.
وبحسب النيابة العامة، فإنّ محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية، "تتجاوز بكثير" الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"