القضاء الفرنسي يرفض طلب منظمة العفو تعليق بيع الأسلحة الفرنسية لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
رفض القضاء الإداري الفرنسي السبت طلبا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية للاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.
وأعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية في باريس عدم أهليته، وبالتالي رفض مطلب أصحاب الشكوى، معتبراً أن هذه القضية “ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدولية”، ليؤيد بذلك الحجة التي أوردها ممثل الحكومة أنطوان بافاغو صباح السبت خلال جلسة استماع وجيزة
وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل، حتى تمتثل الدولة العبرية ل”تعهداتها الدولية”.
ويشمل هذا الطلب خصوصا تراخيص تصدير المعدات العسكرية من الفئتين ML5 (التي تسمح للمدفعية بتحديد الأهداف) وML15 (المستخدمة في التصوير والرادارات).
وخلال جلسة الاستماع السبت، استند محامي منظمة العفو الدولية، ليونيل كروزويه، إلى “الوضع الإنساني الكارثي” في غزة والموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وردا على سؤال عن خطورة الوضع في الشرق الأوسط، قال ممثل وزارة الجيوش، فانسان درولي “لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط” لكن موقف فرنسا “متوازن” لأنها دعت إلى وقف إطلاق النار.
وأكد أن فرنسا لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل “مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت”.
ويتعين على المحكمة أن تبت مطلع الأسبوع المقبل في طلبين مماثلين قدمتهما منظمات أخرى.
رفعت أحدهما منظمة “أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان” غير الحكومية وACAT-France (حركة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب)، وStop Fuelling War et Sherpa، شكوى للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة “ام ال 3” (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى الإحتلال الإسرائيلي.
وقدمت الطلب الآخر مجموعة تضم “أتاك” وFrance Palestine Solidarite، وتشمل جميع تراخيص تصدير المعدات الحربية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إسرائيل تصدير الأسلحة حرب غزة فرنسا منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
لوموند: رياح سيئة تهبّ على العلاقات الفرنسية الجزائرية.. ويجب الحزم والهدوء
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تحت عنوان “في مواجهة الجزائر.. الحفاظ على الحزم و الهدوء”.. قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحية عددها الورقي لهذا الأربعاء، إن رياحاً سيئة، بل وغير صحية، تهبّ على العلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث اتخذ التصعيد منعطفاً مثيراً للقلق، خلال الأسبوع الماضي.
كانت العلاقة بين باريس والجزائر معقدة بلا شك، وتعصف بها دورات متكررة من الخلافات والمصالحات، وهي مرآة لتاريخ عاطفي يمزج بين المأساة والقرب. لكن الهزة الحالية هي الأعنف، منذ عشرين عاماً. وهذا الأمر يثير المزيد من القلق، لأن قوات التذكير تراجعت عن موقفها، تقول “لوموند”.
وأشارت “لوموند”، في افتتاحيتها هذه، إلى أن موجة الحمّى الأخيرة هذه وُلدت من اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. وقد أثار هذا التحول الدبلوماسي غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. وتفاقمت الأمور بسبب اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، والذي أدانه ماكرون باعتباره عملاً “يسيء إلى شرف” الجزائر.
تصاعدت حدة العداء بعد ذلك مع الخلاف حول مؤثّرين جزائريين على تيك توك، يقيمون في فرنسا، وجّهوا تهديدات غير مقبولة باستخدام العنف على شبكات التواصل الاجتماعي ضد معارضي النظام الجزائري. وقد ألقي القبض على أربعة منهم، أحدهم كان عرضة لترحيل فاشل إلى الجزائر.
رأى وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في هذه الحادثة رغبة من جانب الجزائر في “إذلال فرنسا”، فيما هدد زميلُه وزيرُ العدل جيرالد دارمانان بإلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، التي توزعها الجزائر بسخاء على عائلات النخبة.
فإلى أي مدى ستصل دوامة العداء المتبادل؟ تتساءل صحيفة “لوموند”، قائلةً إنه عندما نتذكر الآمال التي تولدت عن محاولة مصالحة الذاكرة، التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون في عام 2022، والتي أصبحت اليوم طيّ النسيان، فإننا نقيس مدى الضرر. فالأسباب المؤدية إلى هذا الانتكاسة تتمثل في أن النظام الجزائري لم يلعب مطلقاً لعبة مصالحة الذاكرة، كما تقول الصحيفة الفرنسية.
وتتابع “لوموند” القول إن التحول المؤيد للمغرب في الدبلوماسية الفرنسية في المغرب العربي هوندا نتيجة لإحباط باريس من الجزائر المتصلبة، في وقت تستمر فيه الرباط في تسجيل النقاط على الساحة الدولية.
الصحيفة الفرنسية اعتبرت أن الطريق للخروج من الأزمة يكمن في اتّباع مسار متعرّج يجب المضي فيه بدقة. لا ينبغي أن يكون هناك أي أوهام حول نظام السلطة في الجزائر الذي ينجرف إلى اندفاع متهور ضار وقمعي ومهووس بسبب هوسه بالبقاء. ومن هذا المنظور، فإن الحزم في مناوراته الغامضة في فرنسا مبرر تماماً. وفي الوقت نفسه، من الضروري أن تتجنب فرنسا عدم المسؤولية المتمثلة في المواقف العدوانية التي تكون دوافعها الخفية واضحة للغاية، تقول “لوموند”.
وتابعت “لوموند” القول إن الحملة القمعية التي تقودها بعض وسائل الإعلام، والتي يشجعها قادة اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، لا تؤثر على النظام في الجزائر بقدر ما تؤثر على الجزائريين في فرنسا أنفسهم، الذين يندمج معظمهم في المجتمع بشكل مثالي ويحترمون قوانينه. والحديث عن خيانتهم المحتملة للجمهورية أمر خطير. ومن خلال إضعافهم وإحباطهم، لن يؤدي ذلك إلا إلى إلقائهم في أحضان النظام الجزائري، بحسب الصحيفة الفرنسية في افتتاحيتها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة