نقل البنوك إلى عدن يربك المليشيات الحوثية والبنوك التجارية تطيح بتهديدات مركزي صنعاء وتلميح بالتراجع عن حظر تصدير النفط
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعاني ميليشيات الحوثي في اليمن من إرباك متصاعد منذ أيام، وذلك عقب صدور قرار محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري بإمهال البنوك التجارية مدة 60 يوماً لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وأفادت مصادر مصرفية لصحيفة"النهار العربي"، أنّ حاكمية المصرف المركزي في صنعاء التابعة للحوثيين اجتمعت مع ممثلي البنوك التجارية، وتوعدت بفرض عقوبات عليها، إذا نفّذوا قرار النقل إلى عدن، لكنها وقفت عاجزة بعدما طلبت منها البنوك إيجاد حل للمعاملات الخارجية البنكية ونظام السويفت الذي يتحكّم به البنك المركزي في عدن، إذا أرادت الجماعة بقاء مراكز البنوك الرئيسية في صنعاء.
وسبق للقياديين الحوثيين حسين العزي وعبد الملك العجري أن حاولا التودد للمملكة العربية السعودية من خلال تغريدات على منصّة "اكس"، قائلين إنّهما يتوقعان من الرياض التدخّل لثني البنك المركزي في عدن عن قراره.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن اسمه لنهار العربي "إنّ الحوثيين بدأوا بإرسال رسائل عبر الوسطاء يبدون فيها استعدادهم لرفع المنع الذي تفرضه الميليشيات على تصدير الحكومة الشرعية للنفط الخام، مقابل نسبة مالية للحوثي وإلغاء قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.
معطيات لا تخدم الحوثي
المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح قال إنّ هذا الوضع يأتي في ظروف مختلفة عن السابق، وفي ظل تصعيد كبير من الحوثيين ضدّ القطاع المصرفي والبنك المركزي اليمني في عدن، تمثل بصك عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، الأمر الذي شكّل ضربة لكل الجهود والمحاولات المبذولة لتنسيق السياسة النقدية وإنهاء معاناة المواطنين.
وأضاف: "أعتقد أنّ البنك المركزي في عدن اتخذ هذا القرار بناءً على معطيات جديدة قد تساعده هذه المرة في تنفيذ قراراته فعلياً". وأشار إلى أنّ البنك المركزي اليمني يملك ورقة القانون والمشروعية، إضافة إلى أنّه البنك المعترف به دولياً ويتمّ التعامل معه من المؤسسات الدولية، وبالتالي من خلال استخدام هذه الورقة فقط يمكنه إلزام كل المصارف بتنفيذ توجيهاته في إطار سياسته النقدية والمالية المعتمدة في البلاد.
وأوضح صالح "أنّ هذا القرار سيضيف مزيداً من التعقيد على وضع القطاع المصرفي، كون الحوثيين يستخدمون القوة والقبضة الأمنية ضدّ البنوك التجارية والمصارف الإسلامية، وارغامهم على عدم الاستجابة لمطالب مركزي عدن".
ويختتم قائلاً: "طوال السنوات الماضية، عانى القطاع المصرفي بشكل كبير وجرى استنزافه بشكل حاد، خصوصاً في المناطق التي يديرها الحوثيون، حيث جمّدت جماعة الحوثي استثمارات وفوائد أذون الخزانة الخاصة بالبنوك في مركزي صنعاء، علاوة على إصدارها قانون منع الفائدة ضدّ البنوك والمصارف، الأمر الذي أفقد هذه البنوك أهم وظائفها المالية والمصرفية".
التعامل مع الإرهاب
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة حضرموت الدكتور محمد الكسادي " أنّ البنوك التجارية يجب أن تلتزم بقرار البنك المركزي وتنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، حتى تعمل في بيئة مالية سليمة تحت أمرة سياسة مالية واحدة. كما أنّ تعاملات البنوك الخارجية لا يمكن أن تتمّ من دون موافقة البنك المركزي اليمني، كون النظام المالي العالمي مرتبطاً بعضه بالبعض الآخر، والعمليات التجارية الدولية تتمّ عبر نظام السويفت في عدن.
ويقول الكسادي إنّ "استمرار البنوك التجارية في التعامل مع الحوثيين كمركز رئيسي يوقعهم في فخ التعامل مع الإرهاب، لأنّ جماعة الحوثي مصنّفة الآن إرهابية، وأيضاً متهمة بتزوير العملة".
وأشار إلى أنّه بعد قرار النقل سيكون بإمكان البنك المركزي مراقبة الأموال في مناطق سيطرة الحوثي ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك معرفة الأصول الخاصة بالبنوك وعدم التلاعب بحقوق المساهمين.
وأوضح أنّ هذا القرار سيؤدي في النهاية الى التقليل من عملية المضاربة واستقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی البنوک التجاریة المرکزی فی التعامل مع إلى عدن فی عدن
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الرئاسي اليمني بأن استعادة صنعاء، وباقي مدن الوطن الخاضعة بالقوة لجماعة الحوثي، صارت أقرب من أي وقت مضى، مشدداً على الحاجة الى اصطفاف وطني حقيقي، وبناء جبهة جمهورية صلبة، وموحدة، تُنهي الانقلاب الإمامي، وتُعيد للدولة حضورها، ولليمن دوره، ومكانته.
وخاطب رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد قائلاً: «نحن اليوم أكثر ادراكاً لتطلعاتكم، وأولوياتكم من أجل العبور الى المستقبل، الذي يبدأ بتجاوز آثار الماضي، والخطابات المهزومة، والتفرغ لمعركة استعادة مؤسسات الدولة التي نعاهدكم أنها ستظل هدفاً لا نحيد عنه، وقريبة المنال بإذنه تعالى». وأضاف، «هذه هي لحظة استعادة الحق التي لم يكن طريقنا اليها سهلاً على مدى السنوات الماضية لولا صمودكم، ودعم حلفائنا الأوفياء». وقال العليمي إن بشائر النصر تلوح في الأفق، وإن هذه اللحظة أصبحت وشيكة، وإن التحالف الجمهوري بات اليوم أكثر قوة، وعزماً، على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ووضع بلدنا على طريق الاستقرار، والسلام المستدام.
وتابع، «حرصاً على عدم تكرار نوبات الصراع بين مكونات الشرعية، وعملاً بمبدأ المسؤولية الجماعية، أقر مجلس القيادة الرئاسي، استراتيجية شاملة للتعاطي مع تحديات المرحلة، واستحقاقاتها المستقبلية للمرة الأولى منذ انقلبت جماعة الحوثي على التوافق الوطني، كما توجت هذه الفترة بإنجاز المسودة النهائية للقواعد المنظمة لعمل المجلس، وهيئاته المساندة».
وحمل العليمي الحوثي المسؤولية الكاملة عن مفاقمة معاناة اليمنيين وجلب العقوبات الدولية، والتصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، واستدعاء ضربات المجتمع الدولي، كرد متوقع على مغامراتها وسلوكها الإرهابي وهجماتها وقرصنتها على خطوط الملاحة الدولية، وسفن الشحن البحري، فضلاً عن سجلها الملطخ بالعنف، والقتل بحق الشعب اليمني. وأكد أن إنهاء هذه المعاناة، وإعادة بلدنا إلى مكانته الطبيعية كعضو فاعل في محيطه العربي والأسرة الدولية، لن يتحقق إلا بتعزيز الاصطفاف الواسع حول المشروع الوطني، والتركيز على جذر المشكلة المتمثلة بالانقلاب على مؤسسات الدولة، ووضع اليمن على طريق الاستقرار، والسلام المستدام.
وشدد العليمي على الحاجة الملحة للشراكة الدولية المتكاملة والعمل الوثيق على الأرض مع الحكومة اليمنية لتحرير ما تبقى من ترابها الوطني، ووضع حد للتدخلات الخارجية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز